آیا درآمدهای نفتی و گازی راهگشا خواهد بود؟
تهدید جریان ارزی روسیه
مسکو روز یکشنبه اعلام کرد ۲۷۳میلیارد روبل (۴/ ۳میلیارد دلار) به صندوق ذخیره روز مبادا (rainy day) خود اختصاص خواهد داد که از این میزان ۲۷۱میلیارد روبل آن از درآمدهای نفت و گازی که در سه ماه اول سال جاری دریافت کرده است، تامین میشود.
دولت روسیه اعلام کرده که پول اضافی «برای اجرای اقداماتی با هدف تضمین ثبات اقتصادی در چارچوب تحریم‌‌های خارجی استفاده خواهد شد.» بر اساس پیش‌‌بینی‌‌های اجماع اقتصاددانان، اقتصاد روسیه امسال احتمالا ۱۰درصد کوچک‌تر خواهد شد. با وجود این، درآمد حاصل از صادرات کالاها و کنترل‌‌های شدید سرمایه به مسکو کمک کرده است تا ارز خود را تثبیت کند و از سقوط مالی در برابر تحریم‌‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده توسط کشورهای غربی و شرکای آنها جلوگیری کند. تاکنون، اقتصاد روسیه به‌دلیل درآمدهای نفت و گاز و کنترل سرمایه شدید، که سبب مسدود شدن سرمایه های اکثر بازرگانان خارجی شده، تقویت شده است. با این حال، S&P Global Ratings وضعیت اعتباری روسیه را پس از اینکه مسکو اعلام کرد که آخرین بخش از اوراق قرضه خارجی خود را در زمان سررسید به جای دلار به روبل پرداخت می‌کند، به وضعیت اعتباری «نکول انتخابی» تقلیل داد.
روسیه از زمان آغاز حمله، اوراق قرضه خود را به دلار پرداخت کرد و انتظارات بسیاری از سرمایهگذاران را مبنی بر اینکه تحریم‌‌های غربی و کنترل ارز روسیه میتواند این کشور را به اولین نکول بدهی ارز خارجی خود از سال ۱۹۹۸ سوق دهد، مخدوش کرد. اما هفته گذشته، مسکو قرار بود کوپن ۸۴ میلیون دلاری و ۵۵۲ میلیون دلار بازپرداخت اوراق قرضه را بپردازد که پس از اینکه مقامات آمریکایی از پردازش این پرداخت توسط بانک‌های آمریکایی جلوگیری کردند، پیشنهاد پرداخت به روبل را به جای دلار ارائه کرد.
مسکو یک مهلت ۳۰روزه برای دریافت وجه نقد به سرمایهگذاران قبل از نکول در نظر گرفته است؛ اما S&P گفت بعید است که این اتفاق بیفتد. S&P در یادداشتی می‌‌گوید: «در حال حاضر انتظار نداریم که سرمایهگذاران بتوانند این پرداخت‌‌های روبلی را به دلار معادل مبالغ سررسید اولیه تبدیل کنند یا اینکه دولت این پرداختها را ظرف یک دوره مهلت ۳۰ روزه تبدیل کند.» تحریمها علیه روسیه احتمالا در هفته‌های آینده افزایش بیشتری پیدا می‌کند و مانع توانایی‌‌های فنی روسیه برای رعایت شرایط و ضوابط تعهدات خود در قبال دارندگان بدهی خارجی خواهد بود. ایالات متحده هفته گذشته شدیدترین سطح تحریم های خود را علیه Sberbank، بزرگ‌ترین موسسه مالی روسیه و Alfa-Bank بزرگ‌ترین بانک خصوصی این کشور اعمال کرد و مانع از معامله وام‌دهندگان با هر موسسه یا شخص آمریکایی شد. همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری جدید آمریکا در روسیه را ممنوع کرد.
همچنین اتحادیه اروپا نیز در اواخر هفته گذشته بسته پنجم تحریمها، از جمله ممنوعیت واردات زغال‌سنگ روسیه را تصویب کرد. حالت پیش‌‌فرض هنگامی «انتخابی» در نظر گرفته میشود که بر برخی بازپرداخت‌‌های بین‌‌المللی تاثیر بگذارد؛ اما بر برخی دیگر تاثیرگذار نباشد. روسیه گفته است که هرگونه نکول - در صورت وقوع - «مصنوعی» خواهد بود؛ زیرا میتواند پرداخت کند؛ اما اگر ذخایر خارجی آن تحریم بماند، پرداختها را به روبل انجام میدهد. آژانس رتبه‌‌بندی فیچ ماه گذشته هشدار داد که تلاش برای پرداخت سود دلاری به واحد پول روسیه نشان میدهد که «یک فرآیند پیش‌‌فرض یا فرآیندی شبیه به پیش‌‌فرض آغاز شده است».
افت ذخایر دلاری روسیه
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد قبل از آغاز جنگ سهم دلار را در ذخایر خود تا ۹/ ۱۰درصد پایین آورده است. بنابراین بهرغم تحریم ذخایر دلار این بانک به‌‌دنبال جنگ اوکراین، ذخایر کافی یوآن و طلا در اختیار دارد. بلومبرگ گزارش کرده که الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در گزارش سالانه خود به مجلس در روز دوشنبه گفت: روسیه حتی پس‌‌از تحریم ذخایر دلار این کشور توسط آمریکا و متحدانش، ذخایر کافی یوآن و طلا در اختیار دارد. بانک مرکزی روسیه در تلاش چندساله برای کاهش مواجهه با دلار آمریکا، سهم دلار در ذخایر خود را از اول ژانویه سال جاری میلادی تا ۹/ ۱۰درصد پایین آورده است. این رقم در سال گذشته میلادی برابر ۲/ ۲۱درصد بود؛ اما ذخایر یورو از ۲/ ۲۹درصد تا ۹/ ۳۳درصد بالا رفته است.
آمریکا و متحدانش از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، تحریم‌‌های متعددی علیه این کشور اعمال کردهاند که شامل محدود کردن ذخایر بانک مرکزی روسیه هم میشود. مقامات روسیه اعلام کردند این تحریمها حدود نیمی از ۶۴۲ میلیارد دلار از ذخایر این کشور را مسدود کرده است. نابیولینا در گزارش خود آورده است: «این شرایط غیرمنتظره باعث تغییرات وسیعی میشود. روند سخت سازگاری با شرایط جدید ناگزیر باعث کاهش تولید ناخالص داخلی میشود؛ اما اقتصاد روسیه میتواند به روند سریع رشد خود بازگردد.»
خروج سرمایه بزرگ از روسیه
بلومبرگ در گزارش دیگری به این نکته اشاره کرده است که خروج سرمایه از روسیه در سه‌ماه اول سال میلادی جاری با افزایش ۲۶۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲/ ۶۴ میلیارد دلار رسید.
براساس گزارش بانک مرکزی روسیه، خروج سرمایه از این کشور در سه ماه اول سال۲۰۲۱، حدود ۵/ ۱۷میلیارد دلار بوده است؛ درحالی‌که این رقم در سه ماه اول سال جاری به ۲/ ۶۴میلیارد دلار افزایش یافته است. در این بیانیه آمده که مازاد تجارت خارجی روسیه در مدت مذکور از ۸/ ۲۵ میلیارد دلار به ۳/ ۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. به‌دلیل تحریمها، ده‌ها شرکت و سرمایه‌گذار خارجی تصمیم به خروج از روسیه یا توقف موقت فعالیت‌‌های خود گرفتند. خروج سرمایه در روسیه نسبت به سال قبل ۴۲درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۷۲میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه با اعلام اینکه تحول در اقتصاد این کشور به زمان نیاز دارد، اعلام کرد که شرکت‌های روسی به بازارهای مختلف روی می‌‌آورند، زنجیره‌های تامین خود را بازسازی می‌‌کنند و در مواد اولیه و قطعاتی که معمولا وارد می‌‌کنند به دنبال جایگزین خواهند بود.
در گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی روسیه آمده است که بهرغم هدف‌گذاری ۴ درصدی، نرخ تورم پایان سال۲۰۲۱ میلادی ۴/ ۸ درصد بوده است. این گزارش با اشاره به اینکه سیاست پولی باید از اقتصاد و همچنین تضمین ثبات قیمت‌‌ها حمایت کند، گفت: «این باعث میشود تورم برای مدتی بالاتر از نرخ هدف باشد. البته تورم در سال۲۰۲۴ دوباره به سطح هدف بازخواهد گشت.» براساس این گزارش، انقباض در اقتصاد روسیه با توجه به شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است. با این حال، اقتصاد روسیه قادر خواهد بود به روند رشد بازگردد، تولید را توسعه دهد و مشاغل جدید ایجاد کند. سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، ثبات مالی و کاهش تورم شرایط اصلی برای بازگشت اقتصاد به رشد هستند و بانک مرکزی روسیه هر کاری را که لازم است برای تضمین آنها انجام خواهد داد.
این گزارش با بیان اینکه اقتصاد روسیه به‌دلیل شوک‌های خارجی وارد دوره جدیدی شده است، می‌‌افزاید: «فرآیند تحول اقتصاد زمان‌‌بر است و بانک مرکزی روسیه سیاستی را دنبال خواهد کرد که شوک خارجی را کاهش دهد و از سازگاری با اقتصاد روسیه حمایت کند.»
این گزارش با اشاره به افزایش کاربران SPFS (سیستم پیام‌‌رسانی مالی) که توسط روسیه به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت توسعه یافته است، گفت: «استفاده از SPFS در سال گذشته ۵/ ۱برابر افزایش یافته است. تعداد کاربران خارجی نیز دو برابر شد و به ۳۹ موسسه رسید. تعداد کل بانک‌‌ها و شرکت‌هایی که از SPFS استفاده می‌‌کنند، ۳۳۱ است.» در این گزارش آمده است که ذخایر بین المللی روسیه در ماه مارس ۷/ ۱درصد نسبت به فوریه کاهش یافته و به ۶۰۶ میلیارد دلار رسیده است.
