دوراهی سرمایه‌گذاری بانکی
در این میان عاملی که موجب تشدید این پدیده و افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌شود، افزایش نرخ واسطه‌گری مالی یعنی نرخ سود و نرخ تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار است. قابل ذکر است که شرط سرمایه‌گذاری رعایت دستورالعمل بانک مرکزی است که بر اساس آن میزان سرمایه گذاری می تواند حداکثر تا 20درصد سرمایه پایه بانک‌ها باشد. بنابر این می‌توان گفت با توجه به اینکه سهامداران و تصمیم‌گیرندگان یک بانک که خود در بخش حقیقی اقتصاد فعال هستند بانک را به سمت این فعالیت هدایت می‌کنند و موجب کمرنگ شدن نقش اصلی بانک‌ها و نیز اختلال در تخصیص منابع مالی به بخش های مختلف اقتصادی می‌شوند که این اتفاق کاهش سطح کارآیی اقتصادی در سطح کلان، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. درنتیجه می‌توان دریافت که تعیین نرخ سود تسهیلات و فعالیت سرمایه‌گذاری ارتباطی تنگاتنگی با هم دارند.
برای بررسی وجود یا نبود این اختلال در تخصیص منابع، با استفاده از صورت‌های مالی سود تحقق‌یافته سرمایه‌گذاری‌های 26 بانک کشور را که شامل دو بخش «سود سهام» و «سود یا زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» در سالی که بورس اوراق بهادار در فراز و نشیبی تاریخی قرار گرفت، مقایسه کردیم. همگام با این فرازونشیب، برخی از بنگاه‌های بانک‌ها و خود بانک‌ها با استفاده از ابزار پرقدرت خود یعنی تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه و سوق دادن آن به حوزه سرمایه‌گذاری و بازار اوراق بهادار سود حاصل از این ردیف را افزایش دادند. بر این اساس می‌توان گفت با توجه به رکود بی‌سابقه بازار سهام برای سال مالی1400 تغییری در سود و زیان انباشته از محل سرمایه‌گذاری‌های سهام متصور نباشد مگر در شرایطی که ریسک سیاسی کشور و استقراض بانک مرکزی از بانک‌ها کاهش یابد.
از 26 بانک بررسی‌شده تا کنون22 بانک حسابرسی شده و 4 بانک حسابرسی نشده است. این بانک‌ها شامل بانک‌های غیردولتی و دولتی تجاری، دولتی تخصصی و توسعه‌ای و قرض‌الحسنه هستند، به‌طور خاص در این گزارش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سال1399 مورد توجه قرار گرفت.
در نمودار ارائه شده رتبه بانک‌های کشور برحسب میزان درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری نشان داده شده است که بر اساس این رتبه بندی بانک صادرات با بیش از 8 هزار میلیارد تومان، بیشترین سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری را در سال 1399 داشته و پس از آن بانک دی با حدود 7 هزار میلیارد تومان و بانک ملی با بیش از 4 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
رشد سود حاصل از سرمایه‌گذاری بیشتر بانک‌ها در سال1399 در مقایسه با سال 1398، مثبت و قابل توجه بوده است. فقط 4 بانک از 26 بانک مورد بررسی سود کمتری در سال 1399 در مقایسه با سال قبل از محل سرمایه‌گذاری‌ها کسب کرده‌اند و سایر بانک‌ها، رشد مثبتی را در سال1399 تجربه کرده‌اند. بانک‌های غیردولتی تجاری 7، 1، 15 و 14، چهار بانکی هستند که رشد سود حاصل از سرمایه‌گذاری آنها در سال1399 به نسبت سال 1398 کاهش یافته است. بانک‌های غیر دولتی تجاری 17، دولتی تخصصی توسعه‌ای 3، غیر دولتی تجاری3، به ترتیب با 36816 درصد، 3152 درصد و 1586 درصد، بیشترین رشد سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در این مدت ثبت کرده‌اند. بانک غیردولتی تجاری17 در حالی در رتبه نخست این فهرست قرار می‌گیردکه توانسته است سود 4میلیارد تومانی خود از محل سرمایه‌گذارها در سال 1398 را به بیش از 1300میلیارد تومان در سال 1399 برساند.
پرسش مهم این است که خالص سود سرمایه‌گذاری توانسته است بانک‌ها را از زیان انباشته رها کند؟ پاسخ برآمده از صورت‌های مالی بانک‌ها به این پرسش، لزوما مثبت نیست؛ چراکه این ردیف از عملکرد با ماهیت بانک‌ها دستخوش تغییر می‌شوند که در بانک‌های خصوصی بیشتر نمود پیدا می‌کند.
به‌عنوان نمونه، دو بانک از سه بانکی که بیشترین سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در سال 1399 به خود اختصاص داده‌اند، زیان انباشته قابل توجهی را گزارش کرده‌اند. بانک غیر دولتی تجاری 10، تا سال گذشته زیان انباشته 7 هزار میلیارد تومانی و بانک دولتی تجاری 1 زیان انباشته 67 هزار میلیارد تومانی را کارنامه خود داشته‌اند. در نتیجه با اینکه سرمایه‌گذاری، فعالیتی سودآور برای بانک‌ها بوده است، این سود نتوانسته است زیان انباشته بانک‌هارا پوشش دهد و آنها را از زیان، خارج کند.
در کشور ما وظایف بسیار سنگینی، به مراتب بیش از آنچه امروزه توسط بانک‌های مرکزی در سایر کشورها انجام می‌گیرد، به عنوان وظیفه، برعهده نظام بانکی گذارده شده است. با این حال بانک‌های ایران، فقط به دنبال سود حداکثری و رضایت سهامداران، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی همچون افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و مانند آن هستند. در کنار این مساله، بانک‌ها به پشتوانه منابع عظیمی که در اختیار دارند در بازارهای متلاطم و در پوشش شرکت‌های زیر مجموعه وارد و موجب بحران بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند.
با اینکه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اوراق بهادار از نظر سودآوری، جنس دارایی، نقدینگی و کفایت سرمایه پدیده‌ای مثبت است؛ اما اگر از بعد واسطه‌گری به آن نگاه کنیم، پدیده‌ای منفی خواهد بود. به بیان ساده‌تر درست است که سرمایه‌گذاری عملکرد بانک را بهبود می‌بخشد؛ اما موجب خدشه در وظیفه اصلی بانک یعنی واسطه‌گری مالی می‌شود پس نیازمند یک تناسب بین تعیین نرخ سود، نظارت و ثبات نظام بانکی و سرمایه‌گذاری توسط سیاستگذار هستیم.
