به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‌/ ۰۷‌/ ۱۳۹۸ هیات وزیران و تبصره‌‌‌های (۱) الی (۶) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این آیین‌‌‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ ‌‌‌گردد. «دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی» مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- موسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت مستقل تاسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند. ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌‌‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هریک از موسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیات‌مدیره موسسه اعتباری، برای بررسی ‌‌‌و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال گردد.

- مسوول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در مواد (۸) و (۹) دستورالعمل، برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسوول واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری صورت می‌‌‌پذیرد. شایان ذکر می‌‌‌داند، احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر موسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید رأسا توسط موسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.

-عزل مسوول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفا در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.

گفتنی است بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌‌‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قراین قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌‌‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد. بررسی‌‌‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل‌ملاحظه‌‌‌ای از حساب‌‌‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌‌‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌‌‌های اجاره‌‌‌ای قرار دارند. در این حساب‌‌‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌‌‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقبا اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌‌‌های غیرمجاز خود از طریق آنها می‌کنند. از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌‌‌که مسوولیت تمام تراکنش‌‌‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌‌‌های اجاره‌‌‌ای علاوه بر این‌‌‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌‌‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌‌‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند. بنابراین به همه هم‌میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیدا توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی موردنظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت‌نامه‌‌‌‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

اخبار مرتبط