به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری، بهروز محمودی با بیان اینکه امسال علاوه بر مکاتبه با دستگاه‌های ملی و استانی، متخصصان، خبرگان و کارشناسان بهره‌‌وری برای ارائه نظرات خود درخصوص این آیین‌‌نامه، در فرآیند جمع‌‌نویسی نیز این موضوع مطرح شد، خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در آیین‌‌نامه اجرایی بند «و» تبصره ۱۸ موردتوجه قرار گرفته است، تقویت کمیته‌های بهره‌‌وری استان‌هاست. با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های مادر در استان‌ها فاقد برش برنامه‌های بهره‌‌وری استانی هستند یا مسائل منطقه‌‌ای‌‌شان اولویت‌‌بندی نشده است، طبق این آیین‌‌نامه کمیته‌های بهره‌‌وری استان‌ها می‌‌توانند برنامه‌های استان خود را با همکاری دستگاه مربوطه طراحی و تدوین کنند.

او با اشاره به اینکه در بخش دیگری از این آیین‌‌نامه، سازمان ملی بهره‌‌وری ایران مکلف شده است، بهره‌‌وری شرکت‌های دولتی را ارزیابی کند، بیان کرد: به این منظور سازمان بهره‌‌وری، شیوه‌‌نامه ارزیابی شرکت‌های دولتی را تدوین کرده است که بر اساس آن، شاخص‌‌های بهره‌‌وری این شرکت‌ها محاسبه می‌‌شود. به این صورت که برای هر یک از شرکت‌های دولتی یک قالب مجزا، متناسب با اطلاعاتی که به تایید سازمان حسابرسی رسیده، تدوین شده است که بر اساس آن، محاسبات صورت می‌‌گیرد. امسال موارد مربوط به بخش ماموریت‌‌ها و تکالیف ماموریتی شرکت‌ها نیز در محاسبات اعمال خواهد شد. لازم به تاکید است که ارزیابی بهره‌‌وری ۲۰۰شرکت انجام شده است.

معاون راهبری بهره‌‌وری سازمان ملی بهره‌‌وری ایران تدوین شاخص‌‌های اختصاصی دستگاه‌ها را از موضوعات دیگر این آیین‌‌نامه دانست و افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند براساس راهنمای اجرایی که سازمان بهره‌‌وری ابلاغ کرده است، شاخص‌‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند که بعد از تایید توسط سازمان، بهره‌‌وری دستگاه‌های اصلی مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد. او در ادامه گفت: سازمان ملی بهره‌‌وری ایران ضمن نظارت بر تحقق این آیین‌‌نامه موظف است، کارنامه بهره‌‌وری دستگاه اصلی و شرکت‌های دولتی را بر اساس شاخص‌‌های پیش‌‌بینی‌شده تدوین و گزارش ۶ ماهه آن را به هیات‌‌وزیران، کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند. در واقع عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه هر دستگاه، میزان پیشرفت دستگاه‌ها در استقرار چرخه بهره‌‌وری در دور اول و دوم اضافه خواهد شد و خلاصه‌‌ای از وضعیت بهره‌‌وری در دستگاه و استان در اختیار مخاطب قرار خواهد داد.

محمودی با اشاره به این اینکه در آیین‌‌نامه اجرایی بند «و» تبصره ۱۸، بر معرفی اعضای کمیته‌های بهره‌‌وری در سطح دستگاه‌های اصلی، دستگاه‌های تابعه و کمیته‌های بهره‌‌وری استان‌ها توسط بالاترین مقام دستگاه و استان تاکید شده است، عنوان کرد: بر اساس این آیین‌‌نامه، دستگاه‌های متولی بخش، در صورت نیاز به بازنگری در سیاست‌‌های ارتقای بهره‌‌وری بخش مربوط یک ماه فرصت دارند اسناد ارتقای بهره‌‌وری خود را طبق راهنمای اجرایی تهیه و به سازمان ملی بهره‌‌وری ایران ارائه کنند. لازم به ذکر است، سال گذشته ۹ بخش اقتصادی موفق شدند، اسناد ارتقای بهره‌‌وری خود را ثبت کنند.

اخبار مرتبط