بررسی تبعات اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
این درحالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند تداوم روند کنونی در سخت و زیان‌آور شمردن مشاغل و تحمیل بار مالی به سازمان‌های مربوطه دیگر ممکن نیست؛ چراکه بررسی ساختار قانونی کشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد عنوان سخت و زیان‌آور دیگر به هیچ شغلی اطلاق نمی‌شود. از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند این قانون انگیزه کارفرمایان برای جذب نیرو و ایجاد اشتغال در مشاغلی که سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده است را از بین می‌برد.
اما فعالان اقتصادی در مورد ایرادهای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تبعات آن در فضای کسب‌وکار چه دیدگاهی دارند؟ رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند، گفت: زمانی این سازمان منابع کافی در اختیار داشت اما اکنون به مرز ورشکستگی رسیده است، بنابراین تداوم روند سخت و زیان‌آور شمردن مشاغل و تحمیل بار مالی ناشی از آن به سازمان تامین اجتماعی دیگر ممکن نیست. وی با بیان اینکه سایر کشورها درصدد افزایش سن بازنشستگی هستند، افزود: در ایران افراد تحت‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۰ الی ۱۵ سال زودتر بازنشسته می‌شوند و حق بیمه نمی‌پردازند. در نتیجه، هر فردی که با توسل به این عنوان بازنشسته می‌شود، ۳۵۰ میلیون تومان برای سازمان تامین‌اجتماعی هزینه ایجاد می‌کند. این افراد ضمن تحمیل این هزینه به سازمان تامین‌اجتماعی و کارفرما، همه به بازار کار باز می‌گردند. صغری علی‌آبادی، کارشناس خدمات بیمه‌ای معاونت کسب‌وکار اتاق تهران هم با تاکید بر اینکه مقرر بود مشاغل سخت و زیان‌آور، ظرف دو سال استانداردسازی شود، ادامه داد: افرادی که در۴۰ سالگی بازنشسته می‌شوند، فرصت‌های شغلی دیگر را اشغال می‌کنند. این قانون از منظر ایجاد اشتغال در کشور نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.
محمد تکلی، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران هم معتقد است ماده ۵۲ قانون کار بار مالی ایجاد نمی‌کرد و صرفا به ساعات کار می‌پرداخت، اما در تبصره الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی، تکالیفی برای کارگران و کارفرمایان تعیین شده که به این ترتیب ۴ درصد به نرخ حق بیمه که در زمان بازنشستگی پرداخت می‌شود، اضافه شده است. ضمن آنکه این قانون عطف بماسبق نیز شده است. تکلی افزود: درخواست ما این است که سخت و زیان‌آور بودن مشاغل احصا شود تا کارفرما ۴ درصد حق بیمه اضافی را در همان زمان ارائه لیست بیمه پرداخت کند. احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو کشور نیز با اشاره به تجربه شخصی خود که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور منجر به بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار در واحد تولیدی متبوع او شده است، گفت: این قانون انگیزه کارفرمایان برای جذب نیرو و ایجاد اشتغال در مشاغلی که سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده است را از بین می‌برد. در حالی که ما باید کمک کنیم که انگیزه کارفرمایان به این دلایل رو به تحلیل نرود. در عین حال باید به این نکته توجه کنیم که اگر صندوق تامین‌اجتماعی به وضعیت ورشکستگی برسد، تبعات آن در وهله نخست گریبانگیر کارگران خواهد شد. در همین حال، سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل در ایران قابل‌انکار نیست. وی گفت: کارخانه‌هایی وجود دارند که به سبک قرون وسطی اداره می‌شوند. درحالی‌که این نوع مشاغل در دنیای امروز وجاهتی ندارد. اما کارگری که در این واحدها فعالیت می‌کند، فرسوده می‌شود. در عین حال در مواردی نیز از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سوءاستفاده می‌شود اما این دلیل کافی برای به چالش کشیدن قانون نیست. جلودارزاده ادامه داد: به نظر می‌رسد، وزارت کار باید به واحدهای تولیدی زیان‌آور فشار وارد کند که به سمت استانداردسازی حرکت کنند و شرایط خود را اصلاح کنند؛ به این ترتیب دایره مشاغل سخت و زیان‌آور محدود می‌شود. به‌کارگیری دوباره بازنشستگان نیز تخلف است و این را باید کارفرمایان رعایت کنند.
حذف عنوان مشاغل سخت
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مباحث مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، تنها منحصر به ماده ۵۲ قانون کار و ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی نیست، ادامه داد: این موضوع در یکی از قوانینی که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده، وجود دارد و در مقاوله‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، این کارفرمایان بودند که برای رهایی از کارگران خود اجرای چنین قوانینی را مورد پیگیری قرار می‌دادند. مشیریان با بیان اینکه صدور حکم سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، منوط به بازدید کارشناسان و محرز شدن این عنوان برای مشاغل است، ادامه داد: مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق استانداردسازی مشاغل باید حذف شود، جز آنها که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند.
چالش‌های یک قانون
محمد محمدی که به نمایندگی از سازمان تامین‌اجتماعی در این نشست حضور یافته بود، با ارائه توضیحاتی گفت: سازمان تامین اجتماعی از زمان آغاز اجرای این قانون ۲۱۸ هزار نفر را بازنشسته کرده و سنوات ارفاقی به آنها به‌طور متوسط ۹ سال بوده است. در هیج‌جای دنیا به کارگران در عدم پرداخت حق بیمه، ۱۰ سال ارفاق نمی‌کنند. ضمن آنکه اجرای این قانون حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. وی افزود: هرگاه در مجلس، به‌دنبال اصلاح قوانین رفته‌ایم، وضعیت بدتر شده است. معمولا تصمیماتی که هیجانی و احساسی اتخاذ شده است، برای سازمان تامین‌اجتماعی بار مالی ایجاد کرده و این سازمان نیز ناگزیر است، منابع موردنیاز برای اجرای این تصمیمات را از جیب دیگر بیمه‌شدگان تامین کند. محمدی اظهار کرد: به‌واسطه اجرای چنین طرح‌هایی، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از ۸/ ۷ به حدود ۸/ ۵ رسیده است، اگر این ضریب به کمتر از ۵ برسد، این سازمان دچار مشکل جدی می‌شود. ضمن آنکه اگر این سازمان در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گیرد، عواقب آن تنها متوجه سازمان نخواهد بود. محمدی در ادامه ایراداتی به نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وارد کرد و گفت: قرار بود مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف دو سال، استانداردسازی شوند که این بخش از قانون به درستی اجرایی نشده است. در نهایت پس از بحث و تبادل‌نظر حاضران در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، مقرر شد کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی و رفع ایرادات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل شود.
ارسال نظر