در نشست اتاق ایران با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی شد
سازوکار تکمیل نیمه‌تمام‌ها
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر حدود ۶۵ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد؛ ۷۱ هزار پروژه‌ای که به‌گفته نوبخت حتی اگر دولت برای آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند باز هم برای به سرانجام رساندن آنها کار سختی پیش‌رو و البته منابع هنگفتی نیاز دارد. واکاوی‌ها بیانگر آن است که مجموع اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های نیمهتمام حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حجم اعتباری که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی تامین آن در توان دولت نیست و تنها راه چاره برای سرو سامان دادن به این پروژه‌ها، ورود مردم و بخش‌خصوصی به موضوع سازندگی کشور است. اما برای حضور بخش‌خصوصی در طرح‌های نیمهتمام و تامین بار مالی اجرای این پروژه‌ها، سخنگوی دولت چه وعده‌ای به فعالان اقتصادی داد؟ نوبخت وعده داد که دولت شرایطی را برای آنان فراهم کند تا بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های روی زمین‌مانده از مشارکت نظام بانکی و منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
نشست کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمهتمام دولتی به بخش‌خصوصی با حضور نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی و مدیران سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی و جمع‌بندی نهایی آیین‌نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷، روز گذشته به میزبانی اتاق ایران برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: حضور معاون رئیس‌جمهوری در جلسه بخش‌خصوصی با موضوع طرح‌های نیمهتمام، نشان‌دهنده اهمیت موضوع ائتلاف‌سازی در بخش‌خصوصی و ایجاد یک شراکت عمومی- خصوصی در مسائل اقتصادی کشور است و امیدواریم این تلاش‌ها در عمل نیز نتایج مطلوبی داشته باشد. شافعی افزود: ما به این دل بسته‌ایم که در شرایط جدید با اعتمادسازی متقابل بین بخش‌خصوصی و دولت، شراکت عمومی و خصوصی در عمل اتفاق بیفتد و بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. شافعی با بیان اینکه در این زمینه شرایط مذاکره و گفت‌وگو در دولت کاملا مساعد است، تصریح کرد: بخش‌خصوصی نیز از مدت‌ها پیش مطالعات کارشناسی در این مبحث را آغاز کرده و امیدواریم نهایتا در تعامل با دولت به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
شراکت دولت و خصوصی‌ها
در ادامه این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از گام‌های اساسی که قرار است از سوی دولت برداشته شود و در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به آن پرداخته شده این است که زمینه برای اتمام طرح‌های نیمهتمام دولتی با مشارکت مردم و بخش‌خصوصی مهیا شود. نوبخت با اشاره به اینکه حدود ۶۵ هزار پروژه استانی و ۶هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد، تصریح کرد: به انجام رساندن این ۷۱ هزار پروژه، حتی اگر دولت برای آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند، کار سختی است و منابع بسیار هنگفتی می‌طلبد. سخنگوی دولت گفت: مجموع اعتبار موردنیاز این پروژه‌ها حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مبلغ بسیار زیادی است و تامین آن در توان دولت نیست. اما می‌توان با وارد کردن مردم و بخش‌خصوصی قدم‌های مفیدی در مسیر تکمیل این طرح‌ها برداشت. نوبخت ادامه داد: از میان این طرح‌ها برخی را به‌طور کامل باید دولت انجام دهد، چراکه نمی‌تواند سودی برای بخش‌خصوصی به همراه داشته باشد، این درحالی است که در جریان واگذاری طرح‌ها بنا نداریم بخش‌خصوصی را در زیان شریک کنیم و طرح‌های ناکارآمد و مساله‌دار را واگذار کنیم. وی تاکید کرد: در جریان واگذاری طرح‌های نیمهتمام، باید منافع مشروع و قانونی بخش‌خصوصی کاملا برآورده شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در بودجه ۹۷ در کنار طرح‌هایی که دولت باید تکمیل کند، حدود ۴هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل از طریق واگذاری پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها را بخش‌خصوصی به‌تنهایی تکمیل می‌کند. نوبخت ادامه داد: در کنار طرح‌هایی که دولت تکمیل می‌کند و طرح‌هایی که بخش‌خصوصی می‌تواند به‌تنهایی تکمیل کند، حدود ۱۴ هزار طرح نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت شراکت بین دولت و بخش‌خصوصی به اتمام برسد. نوبخت با بیان اینکه کمتر پروژه‌ای می‌تواند بدون مشارکت با بخش‌خصوصی تکمیل شود، گفت: در جریان واگذاری طرح‌های نیمهتمام به بخش‌خصوصی، شراکت با بخش‌خصوصی به‌جای مشارکت با این بخش در نظر گرفته شده که ادبیات تازه‌ای است. سخنگوی دولت ادامه داد: از سوی دیگر برای تامین بار مالی اجرای پروژه‌های ناتمام از سوی بخش‌خصوصی، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم آوریم که بخش‌خصوصی از مشارکت نظام بانکی و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌خصوصی آزاد است، گفت: سال آینده پیش‌بینی می‌شود دولت ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد که ۳۲ درصد از این منابع معادل حدود ۱۵ میلیارد دلار باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. نوبخت اظهار کرد: در این نشست صراحتا اعلام می‌کنیم که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ را در صورت امکان تا پایان اسفند و حداکثر در روزهای نخست سال آتی به دولت ارائه دهیم و آن را به تصویب برسانیم تا نقشه راه بخش‌خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمهتمام کشور مهیا شود.
ارسال نظر