اتاق ایران با بررسی الزامات تعامل خارجی شناسایی کرد
منشأ نارسایی دیپلماسی اقتصادی
نخست؛ عدم هماهنگی کامل بین حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی در وزارت امورخارجه و سایر نهادهای مرتبط با روابط خارجی یا دیپلماسی اقتصادی. دوم؛ عدم عزم و اراده کافی برای حل مسائل سیاسی منطقه‌ای به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو در راستای روان‌سازی روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها و سوم؛ عدم موفقیت در کسب آمادگی‌های لازم همچون ارتقا بنیه تولیدی برای ورود به بازار جهانی، به‌دلیل وجود محیط کسبوکار ضدتولید و نامناسب جهت فعالیت‌های اقتصادی مولد، افزایش انگیزه بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی است که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌و‌کارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌کنند. این تعاریف شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز هستند. به‌طور کلی اصطلاح دیپلماسی اقتصادی به معنای به‌کار بستن طیف وسیعی از ابزارهای اقتصادی توسط دولت‌ها در خارج از مرزها و در راستای حفظ منافع ملی است که با مشارکت سایر بازیگران در زمینه‌های مختلف همچون امنیت، منابع طبیعی، تجارت، رشد، کمک و اعانه، سرمایه‌گذاری و توسعه انجام می‌شود. دیپلماسی اقتصادی به بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی به‌دنبال تحقق اهداف خاص سیاسی و اقتصادی همچون کسب قدرت و نفوذ سیاسی در سایر کشورها، بهبود تصویر کشور، جذب توریسم، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات، دستیابی به فناوری و تکنولوژی و در یک کلام گسترش روابط اقتصادی با دیگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای کمک به توسعه اقتصاد ملی است. در ترسیم اهداف دیپلماسی اقتصادی، لازم است دولت‌ها اولویت‌های موجود در حیطه توسعه ملی را در نظر بگیرند و براساس درکی درست از منطق بازار جهانی، آنها را محقق سازند. البته اهمیت یافتن توانمندی اقتصادی به معنای به حاشیه رفتن مسائل سیاسی و امنیتی نیست؛ بلکه از آن جهت است که امروزه ضعف اقتصادی، خود به معضلی امنیتی تبدیل شده است.
یکی از ضروریات در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی و اهداف آن، وجود هماهنگی میان اهداف، رفتارها و سیاست‌ها است. به همین منظور نیاز است الزاماتی در دستور کار سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی اقتصادمحور قرار گیرد که عبارتند از: «از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن‌آفرینی»، «توجه به عرف و هنجارهای بین‌المللی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی در جهت سازگاری و پذیرش تحولات آن»، «تلاش و همکاری برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر»، «برقراری ارتباط موثر با واحدهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از قدرت آنها در مناسبات فی‌مابین» و «ارائه تعاریف جامع از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی.» دیپلماسی اقتصادی اساسا به آنچه حکومت‌ها انجام می‌دهند، مربوط می‌شود و در برگیرنده فعالیت‌های وزارت امور خارجه و سایر بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و کارگزاران حکومتی است که دارای مسوولیت‌های اقتصادی هستند و در سطح بین‌المللی عمل می‌کنند. همچنین این نوع دیپلماسی، دامنه وسیعی از کنشگران غیردولتی مانند بخش‌خصوصی، تشکل‌های خصوصی و اتحادیه‌های تجاری و غیره را نیز دربرمی‌گیرد که از طریق شکل دادن به سیاست‌های حکومتی یا به‌عنوان بازیگران مستقل در دیپلماسی اقتصادی نقش دارند. دسته دیگر از کنشگران دیپلماسی اقتصادی، بازیگران جامعه مدنی هستند که در بازار فعال نیستند، اما تلاشی عامدانه برای جهت دادن به سیاست‌گذاری، تنظیم مقررات و بازار دارند.
دیپلماسی اقتصادی در ایران
درحال‌حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور بهویژه سند چشم‌انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فناوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار بوده، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند با کمرنگ کردن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فناوری‌های نو و دانش‌بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.
در سال‌های اخیر علاوه بر اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سیاست خارجی خود را با هدف کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل، اقتصادمحور اعلام کرده‌اند، در ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نیز بر «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» تاکید شده است. با این‌حال همچنان نارسایی‌هایی که به آن اشاره شد درخصوص دیپلماسی اقتصادی کشور دیده می‌شود. بنابراین برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل‌قبولی قرار گیرد؛ چراکه قطعا نمی‌توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی صرفا با به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره‌مند شویم. بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور بهویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد مورد پیگیری قرار گیرند. ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شود. الزامات در سطح ملی شامل برخی از الزامات نهادی و ساختاری و الزاماتی درخصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور یعنی دیپلمات‌های اقتصادی هستند؛ زیرا برای پیش بردن سیاست خارجی توسعه‌گرا در کشور اولا لازم است یک مرکز اصلی تصمیم‌گیری در عرصه دیپلماسی اقتصادی به تعریف و اولویت‌بندی اهداف، کارکردها و سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی و تعیین وظایف دیپلمات‌های اقتصادی به همراه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی کشور اعم از وزارتخانه‌های دولتی و نمایندگان بخش‌خصوصی بپردازد و ثانیا ضروری است دیپلمات‌هایی که با روش‌های دیپلماتیک، اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهای میزبان دنبال می‌کنند از تخصص و دانش اقتصادی بهره‌مند باشند تا بتوانند به دولت درخصوص پایش بازارها و چگونگی نفوذ به بازارهای کشورهای مذکور مشاوره دهند.
دومین سطح از الزامات دیپلماسی اقتصادی ایران، اقدام در سطح بین‌المللی است. این اقدام که مکمل اقدام در سطح ملی است و شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی فراهم می‌آورد، چند مورد را مدنظر قرار می‌دهد. نخست؛ اتخاذ استراتژی جامع، آینده‌نگر و متناسب با اهداف و ابزارها، براساس درک عمیق و شناخت دقیق تحولات خارجی به‌منظور تعیین چارچوب فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی و جهت‌دهی به رفتار کشور در نظام بین‌المللی. دوم؛ توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی. سوم؛ تلاش برای حل‌وفصل مشکلات و چالش‌های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و پرهیز از رفتارهای تنش‌زا بهویژه در منطقه خاورمیانه. چهارم؛ شناسایی بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای ورود و فتح آنها با همکاری تمام نهادهای کشور از جمله وزارتخانه‌های امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی. پنجم؛ تلاش برای پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بهویژه سازمان تجارت جهانی. ششم؛ ترغیب و اقناع سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری
برد-برد در کشور به‌منظور استفاده از سرمایه خارجی برای بهره‌گیری از دانش فنی، تکنولوژیکی و... در بخش‌های موردنیاز و براساس نظارت‌های کافی و هفتم؛ توجه به ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی به‌طور مثال از طریق تسهیل جذب سرمایه‌های آنها برای ورود به عرصه اقتصادی کشور.
چین
در میان کشورهایی که تحقق اهداف اقتصادی را در صدر ملاحظات سیاست خارجی خود قرار داده‌اند می‌توان به تجربه موفق چین و برزیل اشاره کرد. تاریخچه به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی در چین به بعد از تغییر استراتژی کلان این کشور به «توسعه‌گرایی» بازمی‌گردد. دولت توسعه‌گرای چین، اصلاح ساختار اقتصاد و حرکتی تدریجی به سوی اقتصاد بازار را در دستور کار قرار داد. چین به یکباره درهای اقتصاد خود را باز نکرد، بلکه در این مسیر با احتیاط عمل کرد و به تدریج به سوی آزادسازی تجاری حرکت کرد. همچنین این کشور با بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت بخش‌خصوصی، به مرور بسترهای لازم برای فعالیت این بخش را آماده ساخت. چینی‌ها معتقد بودند اگر موانع سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی از سر راه برداشته شود، این بخش به‌طور خودکار گسترش می‌یابد. با اتکا به همین تفکر بود که بخش‌خصوصی در چین تقویت شد و سهم آن از اقتصاد این کشور افزایش یافت. همچنین چین در جریان اصلاحات اقتصادی، به ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم توجه کرد و با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی، سرمایه مالی را تشکیل داد. نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری که با افزایش در کارآیی سرمایه‌گذاری نیز همراه بود، منجر به رشد شتابان در چین شد. یکی دیگر از اقدامات دولت چین، اجرای سیاست خارجی توسعه‌گرا بود. این کشور با انتخاب سیاست خارجی اقتصاد محور، تلاش کرد با استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی بهویژه بخش‌خصوصی فراملی شده خود، به‌صورت مسالمت‌آمیز و نرم، تصمیمات کشورهای مسلط بر سازوکارهای اصلی حکمرانی جهان بهویژه آمریکا را تحت‌تاثیر قرار دهد و نفوذش در سایر کشورهای جهان را افزایش دهد و به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شود. اگر این سیاست به نحوی مناسب روابط چین را با سایر کشورها از جمله کشورهای غربی و ژاپن تنظیم نمی‌کرد، امکان انتقال سرمایه و فناوری به این کشور و موفقیت برنامه اصلاحات و درهای باز بسیار ضعیف می‌شد. دیپلماسی اقتصادی چین بر پایه ارکان مهمی همچون اصالت دادن به روابط منطقه‌ای، ایجاد مناطق تجارت آزاد در راستای ترویج صادرات، افزایش ثروت ملی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود محیط کسبوکار، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای مختلف در راستای چندجانبه‌گرایی تجاری؛ اعطای کمک به کشورهای فقیر از جمله کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا به منظور نفوذ در این کشورها، حذف سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای جهان بهویژه کشورهای در حال توسعه و در نهایت مشارکت در مجامع بین‌المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری به‌خصوص حضور در جمع قدرت‌های نوظهور جهانی همچون هند، روسیه و برزیل (BRICS) با هدف برقراری نظم اقتصادی عادلانه در نظام بین‌الملل و تقویت جایگاه خود در قبال آمریکا بنیان نهاده شده است.
برزیل
پیشینه اجرای دیپلماسی اقتصادی در برزیل به دوران بعد از به‌ثمر نشستن تلاش‌های این کشور در زمینه صنعتی‌شدن و تقویت توان تولیدی آن برمی‌گردد. برزیل طی یک فرآیند پیچیده، پرفراز و نشیب و طولانی، مراحل صنعتی‌شدن را پشت‌سر گذاشت و به‌عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به رسمیت شناخته شد. مشکل کلیدی برزیل برای توسعه اقتصادی، کمبود انباشت سرمایه به منظور تامین مالی پروژه‌های مربوط به صنعتی شدن بود که برای رفع این مشکل، استراتژی‌های مختلفی از جمله جایگزینی واردات، تعدیل ساختاری، تثبیت اقتصادی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور را در دستور کار خود قرار داد.
برزیل پس از تثبیت وضعیت اقتصاد داخلی ازجمله تقویت بنیه تولیدی، به‌منظور تحقق اهدافی همچون پیشبرد توسعه، ایفای نقش رهبر منطقه‌ای در آمریکای لاتین، ارتقای جایگاه اقتصادی خود در جهان و تبدیل شدن به یک بازیگر فعال جهانی و در نهایت ایستادگی دیپلماتیک و نرم در برابر دستورکارهای سلطه‌جویانه کشورهای مسلط بهویژه آمریکا، یک دیپلماسی اقتصادی فعال را دنبال کرد. با تلاش برای احیا، اصلاح و تقویت اتحادیه مرکوسور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های اقتصادی منطقه‌ای، به تقویت همگرایی در منطقه آمریکای لاتین پرداخت و سعی کرد این منطقه را از زیر یوغ سرمایه مالی و نفوذ اقتصادی آمریکا خارج کند. همچنین کوشید از طریق پیشبرد همکاری جنوب – جنوب به همتایان بین‌المللی خود تنوع بخشد و خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان ترویج این همکاری معرفی کند تا از این طریق قدرت نرخ خود در جهان را افزایش دهد. از دیگر اقدامات برزیل در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به کمک‌های مالی، فنی و کارشناسی این کشور به کشورهای در حال توسعه و فقیر، بهویژه در آفریقا اشاره کرد. برزیل همواره سعی کرده است در مواضع خود مدافع تمام‌عیار کشورهای جنوب بهویژه در مذاکرات سازمان تجارت جهانی باشد و درخصوص زیاده‌خواهی‌ها و مطالبات نامتعارف کشورهای شمال برای کسب امتیازهای گسترده از کشورهای جنوب اعتراض کند. همکاری با قدرت‌های نوظهور در نظام بین‌الملل با هدف اعمال نفوذ در نهادهای حکمرانی اقتصاد جهانی، رکن دیگری از دیپلماسی اقتصادی برزیل است. در این خصوص می‌توان به عضویت این کشور در گروه بریکس اشاره کرد که در آن به همراه سایر اعضا، استراتژی‌های مشترکی همچون اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول و ... را برای اعمال نفوذ در مدیریت اقتصاد جهانی در پیش گرفته‌اند.
برزیل با تکیه بر بازار داخلی نیرومند خود برای تولید متنوع و انبوه، افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خاک خود و سیاست خارجی اقتصادمحور، توانست به یکی از قدرت‌های اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شود. در انتها؛ با توجه به آنچه در این گزارش ارائه شد، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره‌مندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند. از همین‌رو شکل‌گیری عزم و اراده جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی ضروری است. ازجمله اقدامات اساسی که می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند، به مواردی همچون ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت‌های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای به‌عنوان عاملی موثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی، بسترسازی در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان، بهبود ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه با سایر بازیگران دولتی، غیردولتی و بخش‌خصوصی، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی در راستای برقراری ارتباط گسترده‌تر و زمینه‌سازی درخصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات‌های ایرانی و توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌المللی اشاره کرد.
ارسال نظر