در این همایش، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرانی‌های اخیر را ناشی از ضعف رسانه‌ها و عدم ایفای نقش درست اصناف به مسوولیت حرفه‌ای خود دانست و عنوان کرد: سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که وجود این واحدها ظرفیت‌های خوبی برای حوزه‌های اقتصاد، امنیت، رفتارهای اجتماعی و فرهنگ‌سازی‌های اجتماعی ایجاد کرده است. حسن یونس‌سینکی در ارتباط با افزایش قیمت کالاها در بازار افزود: دولت زمانی که میانگین قیمت ارز (دلار) در بازار ۴۸۵۰ تومان بود، نرخ آن را به ۴۲۰۰ تومان کاهش داد، اما ما شاهد گرانی در بازار کشور بودیم؛ چرا؟ چه اتفاقی ‌افتاد که با وجود اینکه نرخ ارز ۶۰۰ تومان کاهش یافت، اما فضای گرانی ایجاد شد؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال خود خطاب به نمایندگان اصناف حاضر در این همایش اظهار کرد: ضعف رسانه‌ها و عدم اطلاع‌رسانی دقیق آنها جای خود، اما با وجود کاهش ارز ۴۸۵۰ تومانی به ۴۲۰۰ تومانی شاهد گرانی در بازار بودیم که مفهوم اقتصادی این موضوع آن است که اصناف به درستی ایفای نقش نکرده‌اند و نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های حرفه‌ای خود به درستی استفاده کنند.

سینکی تصریح کرد: جریان تامین کالا اگر به درستی مدیریت می‌شد این بهره‌‌گیری منفی از این اتفاق نیز خنثی می‌شد، اما چون جریان تامین به درستی مدیریت نشد دستمایه‌ای برای حوزه رسانه‌ای و افکار عمومی شد. معاون وزیر صنعت خطاب به نمایندگان حاضر دراین نشست نیز گفت: در این ایام با وجود اینکه در انبارها جنس وجود دارد، اما از عرضه آن به مشتریان خودداری می‌شود؛ نمی‌خواهم بگویم درست است یا نه، اما این امر موضوعیت پیدا کرده است. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه عنوان کرد: در اقتصاد امروز آرامش اجتماعی سرمایه و ناآرامی، هزینه است؛ این ناآرامی‌ها و هزینه‌ها به حوزه اقتصاد منتقل می‌شود و تاوان آن را ما باید بپردازیم. به گفته سینکی، برای رفع این موضوع باید دقت نظر شما (اصناف) وجود داشته باشد تا مشکلات حل شود؛ شما هستید که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌توانید این اتفاقات را در حوزه اقتصادی کشور مدیریت کنید.

وی افزود: چیزی که در این مقطع برای مدیریت مشکل نیاز داریم، یکپارچگی اصناف برای رفع مشکلات است. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با مشکلات اصناف آشنا هستم، اما نباید اجازه داد این یکپارچگی شما اصناف از بین برود؛ تشتتی که برای شما ایجاد می‌شود به دستمایه‌ای برای بهره‌گیری‌های سیاسی یک عده تبدیل خواهد شد که نباید به آنها این اجازه را داد. ما هم به سهم خود این اجازه را نمی‌دهیم. سینکی افزود: مجموعه کالاهای وارداتی و قاچاق موجود در سطح عرضه کمتر از ۱۸ درصد است که سهم کالاهای قاچاق در این بخش ۴ تا ۸ درصد است که با کمک اصناف می‌توان از این امر جلوگیری به عمل آورد. وی خاطرنشان کرد: عدم عرضه این کالاها در میان مدت نیز خود تبدیل به یک سود برای اصناف می‌شود و این فرهنگ‌سازی برای اصناف باید صورت گیرد. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما نیز باید برای مبارزه با قاچاق وقت بگذاریم؛ اما آخرین شبکه (توزیع) خود اصناف هستند.

عدم کمبود کالای اساسی

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این همایش با اشاره به اینکه من نمی‌گویم بازار، بازار خوبی است، اما این بازار تحت‌تاثیر جو و شایعات قرار گرفته درحالی‌که هیچ کمبودی در تامین و عرضه وجود ندارد، گفت: حدود ۲ ماهی است که بحث گرانی‌ها را در مجموعه اقتصاد کشور شاهد هستیم. وی با تاکید بر اینکه گرانی‌ها ربطی به بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد، گفت: بحث گرانی‌ها از جاهای دیگری است. علی فاضلی افزود: گران‌فروشی را نفی نمی‌کنم، ما در اکثریت قریب به اتفاق کالاها از جمله کالاهای استراتژیک، کالاهای سبد خانوارو مواد غذایی بحثی به‌عنوان گران‌فروشی نداریم.

فاضلی اظهار کرد: گرانی ریشه‌های مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به بحث ارز اشاره کرد. وی با بیان اینکه باید به بنگاه‌ها اعلام شود که ارزهایی که می‌گویند تخصیص یافته است، به چه کسانی رسیده است و این ارز به چه کالاهایی تخصیص یافته است و حجم آن چقدر بوده است. اگر قرار است بازار کنترل شود، یقینا باید این کنترل با داده‌ها انجام شود. آنچه در مورد بازار اتفاق افتاده، بحث بازار داغ شایعات و تروریسم اقتصادی کشور توسط دشمنان است و برخی از ما ناخواسته این عرصه را تقویت می‌کنیم. وی گفت: یکی از چالش‌هایی که درحال‌حاضر وجود دارد عدم هماهنگی بین دستگاه‌هاست و یقینا باید با نشست و تعامل فی‌مابین این مشکلات حل شود، من مطمئن هستم در آینده نزدیک به این مسائل فائق می‌آییم، اما باید بپذیریم که در زمین دشمن بازی نکنیم. وی گفت: بیش از یک میلیون دستفروش در کنار واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند که این موضوع نظام بازار را با مشکل مواجه کرده است. وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین اصناف و وزارت کشور نیز گفت: این تفاهم‌نامه در چند زمینه از جمله بحث نظام دستفروشی است که باید فضای بهبود کسب‌وکار حل شود. همچنین تفاهم‌نامه منعقد شده در رابطه با بحث بنگاه‌های بدون پروانه، اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ نظام صنفی با همکاری نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تنظیم بازار و واحدهای بدون پروانه و هماهنگی اصناف و شهرداری‌ها برای گسترش همکاری‌ است.