اگر در کنار این عدد، تعداد کسانی که سال‎های قبل برای تحصیل از ایران رفته‎اند و بعد از اتمام تحصیلات به کشور باز نگشته‎اند و تعداد قابل‌توجهی از نیروهای کار ماهر که برای زندگی در خارج ایران از کشور مهاجرت کرده‎اند را جمع بزنیم، به اعدادی می‎رسیم که من آنها را طیف اعداد هولناک می‎نامم! اعدادی که روزانه تقریبا تمام مردم از آن صحبت می‎کنند و در محافل کارشناسی بارها و بارها تکرار می‎شوند ولی آنقدر به طرز عجیبی از توجه خاص به آنان پرهیز می‎شود، دقیقا به مثابه یک صحنه ترسناک که سعی می‎شود از نگاه به آن پرهیز شود. همچون اعدادی مانند، نرخ بهره پول، ارزش ریال، حجم قاچاق، جمع اختلاس‎های اثبات‌شده و نشده و ده‎ها مورد دیگر که هر روز می‎شنویم و از آن عبور می‎کنیم. بیایید یکسری عدد هولناک دیگر را با هم مرور کنیم. بنابر آمارهای جهانی ۶ میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که اگر به‌طور متوسط ثروت هر کدام را ۲۵۰ هزار دلار فرض کنیم به عددی می‎رسیم که جالب است؛ ثروتی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار. البته اگر از این حقیقت آگاه باشیم که میانگین حقوق دریافتی بخش قابل‌توجهی از آنان که در کسوت‎های استادی، مدیریتی و مهندسی و پزشکی مشغول به‌کار هستند بالغ بر سالانه ۱۰۰ هزار دلار است، می‎پذیریم که مجموع ثروت آنان شاید به بیش از ۳هزار میلیارد دلار برسد. جالب است فقط به اعدادی دیگر توجه کنیم. جمعیت هرکدام از اقتصادهای پیشرو مانند سنگاپور، دانمارک و فنلاند که صرفا بر مبنای منابع انسانی و کم‎بهره‎مندی از مواهب طبیعی رشد کرده‎اند، کمتر از ۶ میلیون نفر است.  سال‌ها است که صحبت از مهاجرت نخبگان و تبعات آن بر اقتصاد کشور شده است، دولت‎‎های مختلف حداقل در بخشی از شعارهای خود به این مساله توجه کرده‎اند و بارها در ساختارهای سیاستی و اجرایی خود با برنامه‎های متعدد سعی در اجرایی کردن آن کرده‎اند. این هم مساله‎ای است مانند بسیاری از مسائل دیگر که هرچه بیشتر سعی در حل آن می‎کنیم بیشتر گرفتارش می‎شویم، اما چرا؟ آنچه که مسلم است، در چند دهه گذشته سیاست‎ها، برنامه‎ها و تفکراتی بر کشور و مدیریت کشور حاکم بوده که امروز منتج به مشکلات زیادی شده است. می‌خواهم یک سوال اساسی درخصوص تلاش‎های قابل‌تقدیر بسیاری از سیاست‎گذاران مطرح کنم. آیا می‎شود مشکلات را با همان ساختار و قواعد فکری که باعث به‌وجود آمدنشان شده‎اند حل کرد؟ آیا حل مشکل مهاجرت نخبگان و عدم توفیق در بهره‎مندی از تخصص آنان در اقتصاد کشور را می‎توان با تفکری حل کرد که باعث فرار آنها شده‎است؟ قطعا خیر! بنابراین حل چنین مسائل استراتژیکی نیاز به تغییر نگاه و زمینه‎ای دارد که پیشتر سعی می‎شد پاسخ در آن یافت شود.  نگاه دولتی و حاکمیتی به مساله مهاجرت نخبگان و ایجاد ساختارهای متعدد بوروکراتیک و هزینه‎بر دولتی در وزارتخانه‎ها مانند دفتر مهاجرت برون‌مرزی، اداره کل دانشجویان خارج از کشور، معاونت نخبگان و اقداماتی به ظاهر عملیاتی‎تر مانند تخصیص وام، اعطای هزینه رفت و برگشت نخبگان به کشور و دعوت از آنان برای سخنرانی‎های علمی در کشور، اعطای امتیاز ویژه برای جذب در هیات‌علمی دانشگاه‎ها و... همه و همه مثال‎هایی از اقدامات ناکارآمدی است که دولت با همان نگاه پیشین و با سرعت سرسام‎آوری تصویب و اجرا می‎کند و بدون کوچک‎ترین اثری باعث اتلاف سرمایه‎ها نیز می‎شود.

اما نکته و مقصود اصلی من از این نوشته تغییر نگاه به این مساله است. گزارش جالبی در ژانویه ۲۰۱۸ در بلومبرگ منتشر شد که نشان می‎داد از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶ نرخ بازگشت دانشجویان چینی خارج از کشور دوبرابر شده است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۷ از ۵۵۰ هزار دانشجوی چینی خارج از کشور بیش از ۴۵۰ هزار نفر حداکثر تا ۴ سال بعد از اتمام تحصیلات به کشور خود بازگشته‎اند که نشانگر نرخ بازگشت بیش از ۸۰ درصد است، عددی که کماکان نیز رو به رشد است.

تاثیری که دانشجویان بازگشته از آمریکا و اروپا از سال ۲۰۱۱ به بعد در شرکت‎های چینی و نهایتا اقتصاد آن ایجاد کردند باعث شد تا در جامعه و اقتصاد چین لقب جالب‌توجهی به آنان نسبت داده شود، «لاک‌پشت‎های نینجای دریایی»! به گفته برخی از تحلیلگران محلی چین مهارت فوق‎العاده این جوانان در زبان‎های بین‎المللی و ارتباطات، دسترسی به شبکه کسب‎وکارهای جهانی، دسترسی به فناوری روز دنیا و تجربه‌کارآموزی و کار در شرکت‎های برتر جهان باعث شده تا یک گروه چند نفره از آنان باعث پیروزی یک شرکت چینی در بازارهای بین‎المللی باشند. یکی از اصلی‎ترین دلایلی که در نتایج تحقیقات فوربس آمده است توجه شرکت‎های چینی به بحث فناوری است. تغییر رویکرد شرکت‎های چینی از فضای سنتی به نوآوری باعث شد تا طیف وسیعی از شرکت‎های چینی نیازمند افراد متخصص و مسلط به دانش روز دنیا باشند. این تغییر رویکرد در قالب‎های مختلف متبلور شد. توسعه و رشد استارت‌آپ‎های بزرگی در چین، جهش چین در بخش‎هایی از صنایع فناوری محور مانند خودروسازی، انرژی و الکترونیک و... بخشی از این نمودها هستند. در بخش‎های استارت‌آپی سرمایه‎داران چینی با ایجاد و توسعه ساختارهای سرمایه‎گذاری باعث رونق فعالیت‎های نوآورانه شدند. آنها در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‎گذاری کرده‎اند که جذابیت زیادی برای جوانان چینی خارج از کشور داشت.  نکته مهم بعدی که مدیران بنگاه‎های اقتصادی چینی آن را به خوبی دریافتند این بود که فارغ‎التحصیل‌های چینی که در خارج از کشور مشغول کار می‎شوند به ندرت به رده‎های بالای مدیریتی می‎رسند. بسیاری از شرکت‎های چینی پست‎های مدیریتی و کلیدی خود را برای این افراد خالی کردند و پیشنهادهای جذابی در سمت‎های مهم برای این افراد داشتند.  اما اگر بخواهیم همین نگاه را در کشور خود جاری کنیم باید چه کاری انجام دهیم؟ بخش خصوصی و شرکت‎های ایرانی تا به چه اندازه حاضر هستند بسان شرکت‎های چینی عرصه را برای بازگشت نخبگان فراهم کنند؟ مشخصا دولت در سال‌های گذشته در این مساله ناموفق بوده است و به نظر می‎رسد بخش‎خصوصی باید در این حوزه ایفای نقش کند. بخش بزرگی از صنعت کشور امروز دچار فقر فناوری است، حتی در بسیاری از مجموعه‎ها که شخصا از نزدیک مشاهده کرده‎ام، نمی‎توان یک مدیر میانی مسلط به زبان انگلیسی یافت.  با کمال احترام به دانشگاه‎های داخلی، بخش قابل‌توجهی از آنان در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد ناتوان بوده‎اند که البته همه در این نقصان سهیم هستیم. اما درحال‌حاضر که ما یک نسل بزرگ و توانمند و آموزش دیده در سطح جهانی در خارج از کشور داریم، می‎توانیم با نوآوری در مدل‎های همکاری با آنان و سپردن بخشی از امور، باعث بازگشت آنان و نهایتا قدرت گرفتن شرکت‎های ایرانی در عرصه‎های جهانی باشیم.  بهترین راهکار در کنار تجریبات موفق جهانی اعطای بخشی از سهام شرکت‎های کوچک و متوسط به آنان است. بنگاه‎هایی که امروز به‌دلیل نداشتن خلاقیت، فناوری و مهارت به‌روز، در رقابت جهانی جامانده‎اند و ارزش آنان به‌شدت نزول کرده است، می‎توانند باتخصیص دستمزدهای نه‎چندان بالا به این افراد، با اعطای بخشی از سهام خود در قبال تعهد کار چند ساله به آنان دوباره روح نوآوری و فناوری را در کسب‎وکارهای خود بدمند و نهایتا باعث توسعه و آبادانی کشور شوند. معتقدم، ما یک سنگاپور در خارج از کشور ایجاد کرده‎ایم و می‎توانیم با راهکاری خلاقانه آن را پس بگیریم.