معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این سوال که چرا باید در ایام عید، ماه رمضان یا ماه محرم به جای رعایت حال مردم، بازرسی‌هایمان را تشدید کنیم، اظهار کرد: اصلا پسندیده نیست که ما سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازرسی انجام دهیم درحالی که در بسیاری از کشورها فرآیند نظارت متفاوت از فرآیندی است که ما هم اکنون آن را تجربه می‌کنیم. نوایی گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم در بسیاری از کشورها کنترل بازار به شکل درست و از طریق سامانه فروش انجام می‌شود که این خود شفافیت معاملات را نیز بالا می‌برد. وی تصریح کرد: ما به‌شدت نیازمند تجهیز فروشگاه‌ها به سامانه فروش هستیم به‌طوری که اگر این سامانه راه‌اندازی شود ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور شناسایی و اسباب کار قانونی آنها فراهم می‌آید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی منتقدان که راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای را مانع اشتغال صنوف متعدد می‌دانند، اظهار کرد: اتفاقا فروشگاه‌های بزرگ اشتغال متنوعی را به همراه دارد به گونه‌ای که سهم ما از این فروشگاه‌های بزرگ تنها ۸ درصد است درحالی‌که در دنیا میانگین این فروشگاه‌ها ۲۰ تا ۶۰ درصد است. نوایی از عدم درج قیمت به‌عنوان بزرگ‌ترین تخلف صنفی در کشور یاد کرد و گفت: اصلا قابل قبول نیست که ما کالایی را تولید یا عرضه کنیم اما قیمت آن روی کالا درج نشده باشد یا برای خریدار فاکتوری که حق مسلم اوست صادر نشود.  وی با بیان اینکه عبارت «جنس فروخته پس گرفته نمی‌شود» عبارت غلطی است که ما در حال اصلاح این رویه هستیم، اضافه کرد: اتفاقا باید به احترام خریدار بنویسیم جنس فروخته شده در صورت عدم مرغوبیت پس گرفته می‌شود. رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در ادامه ضرورت استقبال مردم را از کالاهای ایرانی با کیفیت و دریافت خدمات قبل، حین و بعد از فروش کالا و محصولات یادآور شد و بیان کرد: اگر تولیدکننده ما کیفیت را مراعات کند به یقین خریدار نیز با تمام رغبت و انگیزه به سمت خرید کالای ایرانی سوق می‌یابد. نوایی افزود: بر اساس ماده ۶ دستگاه‌های اجرایی باید سالانه در حوزه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گیرند که این امر در سال‌های گذشته مغفول مانده بود ولی با تاکید مسوولان ارشد کشور قرار است دستگاه‌های ممتاز در ارائه خدمات به مردم انتخاب و معرفی شوند.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما در بخش مبارزه با قاچاق کالا آن هم در حوزه عرضه با همکاری ۱۰ نهاد هماهنگی‌ها و نظارت‌هایمان را تشدید کردیم؛ به‌طوری‌که در سال گذشته به ارزش ۵۹ میلیارد تومان و در سه ماه امسال نیز ۱۵ میلیارد تومان تشکیل پرونده در این حوزه انجام شده است. نوایی همچنین به تاکید رئیس‌جمهوری بر تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه کالا و مایحتاج مردم اشاره کرد و گفت: ما روی افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت کالا و خدمات حساس شدیم و تلاش می‌کنیم در صورت تخلف در این زمینه قیمت‌ها به نرخ اولیه بازگردد.

اخبار مرتبط