در همایشی از سوی موسسه مطالعات بازرگانی تحلیل شد
مسیر اقتصادی مواجهه با تحریم
همایش «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دوره جدید تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران» که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی و تجاری تحریم‌های پیش‌روی آمریکا در حوزه‌های مختلف علیه ایران پرداخت. کارشناسان و پژوهشگران در این همایش ضمن تشریح چگونگی روند دور تازه تحریم‌ها و ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از تبعات آن، تاکید کردند که در فاز جدید تحریم‌ها، باید به دنبال بهره‌گیری از راهکارهای حقوقی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشیم. به باور کارشناسان، مهم‌ترین نکته در شرایط فعلی این است که تحریم‌ها را بشناسیم و در فاز بعد بر اساس این شناخت، از ظرفیت‌های قانونی در عرصه داخلی و بین‌المللی به منظور خنثی کردن تحریم‌ها استفاده کنیم. استفاده از اقتصاد دیجیتال و الکترونیک، لزوم مذاکرات و اصلاح مجدد در قراردادهای تامین مالی، ضرورت توجه بیشتر به تحریم‌های حوزه انرژی به دلیل ابعاد گسترده آن، انضباط مالی دولت و ممانعت از رشد نقدینگی، ذخیره‌سازی در حد استراتژیک و اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی از مهم‌ترین راهکارهایی است که از سوی محققان برای دوران پسا خروج مطرح شد. همچنین بر این موضوع تاکید شد که هدف اصلی تحریم‌کنندگان این است که توانایی ایران برای انجام فعالیت‌های معمول اقتصادی و تجاری را سخت، پیچیده و پرهزینه کنند.
نحوه بازگشت تحریم‌های آمریکا
غلام نبی فیضی‌چکاب، متخصص حقوق تجارت، وکیل بین‌المللی و دبیر این همایش فرآیند و چگونگی بازگشت تحریم‌ها که قرار است به‌صورت پلکانی از طرف آمریکا اعمال شود را تشریح کرد. وی اظهار کرد: در تاریخ ۸ می۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده با صدور فرمانی به‌صورت رسمی و یکجانبه از برجام خارج شد. مطابق این فرمان تمام تحریم‌های ایالات‌متحده در بخش‌های مختلف پس از گذشت دو بازه زمانی ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه مجددا برقرار خواهد شد و در حال‌حاضر به‌طور طبیعی سوالات متعددی پیرامون آثار حقوقی و اقتصادی برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا مطرح است.
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی دبیر این همایش، ششم آگوست ۲۰۱۸ مصادف با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد. در اولین مرحله خرید و فروش دلار آمریکا توسط دولت ایران ممنوع می‌شود، در فاز بعد تجارت طلا و فلزات گرانبها مورد تحریم قرار می‌گیرد. در ادامه خرید و فروش عمده ریال و یا ایجاد حساب‌های ارزی برای ایرانیان خارج از کشور تحریم خواهد شد. همچنین از ۶ آگوست به بعد تحریم خودروسازی و قطعات آن، لغو مربوط به خدمات تضمینی و ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی به آمریکا مثل فرش و مواد غذایی کلید می‌خورد و در آخرین بخش از فاز اول تحریم‌ها، صنعت هواپیمایی و قطعات آن تحریم می‌شود. اما چهارم نوامبر ۲۰۱۸ مصادف با ۱۳ آبان سال‌جاری، تحریم‌ها شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت. از این تاریخ به بعد تحریم فعالان کشتیرانی و بنادر آغاز می‌َشود و سپس تحریم شرکت ملی نفت‌کش و معاملات نفتی بر‌می‌گردد. همچنین بخش دیگری از تحریم‌های ۴ نوامبر به موسسات مالی، اعتباری و بانک‌ها مربوط می‌شود و مجددا تحریم افرادی که در لیست موسوم به CDNA قرار دارند بازمی‌گردد.
به گفته فیضی‌چکاب، یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت ایران در دوران بعد از برجام انعقاد قراردادهای فاینانس بود که در مجموع ۴۵ میلیارد دلار قرارداد فاینانس به امضا رسید.اما از آنجایی که تحریم‌های جدید می‌تواند مستقیما این قراردادها را تحت‌تاثیر قرار دهد، لزوم مذاکره مجدد در قراردادهای تامین مالی و اصلاح آنها ضروری است.
نقش اقتصاد دیجیتال در دوران پساخروج
همچنین مرجان فقیه‌نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مطالب خود را بر اهمیت استفاده از اقتصاد الکترونیک متمرکز کرد و به تشریح نقش ابزارهای اقتصاد دیجیتال در فضای تحریم پرداخت. بررسی تحریم‌های اقتصادی و مالی، مزایای تجارت الکترونیک، مزایای استفاده از معاملات تهاتری و مزایای استفاده از ارزهای رمز پایه، مهم‌ترین محور سخنان رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بود. به گفته فقیه‌نصیری، در سال ۲۰۱۷میزان خرده‌فروشی الکترونیکی در جهان با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۳/ ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. در میان کشورهای مختلف، چین با ۳۳ درصد و آمریکا با ۲۶ درصد بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۱۷ را داشته‌اند. وی با مقایسه وضعیت تجارت الکترونیک در ایران نسبت به استانداردهای جهانی توضیح داد: حجم تجارت الکترونیک در ایران با ۳۷ درصد به ۹/ ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در تجارت الکترونیک در ایران اما همچنان فاصله با کشورهای پیشرو در این زمینه وجود دارد.
طبق پژوهش ارائه شده از سوی رئیس موسسه مطالعات بازرگانی، تحریم‌های ایالات‌متحده به ترتیب شامل ۴ دسته اقتصادی- مالی، فناوری، تحریم‌های سیاسی، دیپلماتیک و تحریم‌های نظامی می‌شود که با توجه به جایگاه مهم تحریم‌های فناوری توجه به اقتصاد این بخش بسیار حائز اهمیت است، چرا که تجارت الکترونیک مزایایی از جمله «کاهش هزینه‌های سربار»، «به‌کار‌گیری فناوری رقابتی»، «کاهش هزینه‌های عملیاتی» و «ارتقای مشتری‌مداری» را به دنبال دارد. فقیه نصیری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ماهیت تحریم‌های پیش رو، اظهار کرد: عموما تحریم‌های اقتصادی معادل با تحریم‌های تجاری درنظر گرفته می‌شود، اما این دو با یکدیگر متفاوت است. همچنین تحریم‌های مالی شیوه جدیدی است که از مزیت‌های جهانی‌شدن بازار ارز استفاده می‌کند و جریان‌های مالی و فرآیند‌های بیمه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحریم‌های مالی کمتر بر کالاها و اجناس تجاری تمرکز می‌کند و بیشتر بر نحوه انجام تجارت توجه دارد.
تحریم انرژی ۵۰ درصد از کل تحریم‌ها
همچنین جواد حق‌شناس، کارشناس مسائل حقوقی اقتصاد انرژی به بیان فرآیند‌های تحریم در حوزه انرژی ایران پرداخت و عنوان کرد تحریم‌های انرژی ۵۰ درصد از کل تحریم‌های آمریکا علیه ایران را در برمی‌گیرد بنابراین توجه و شناخت این بخش از تحریم‌ها بسیار اهمیت دارد. به گفته وی، در چهارم نوامبر عناصر اصلی تحریم‌های نفتی علیه ایران فعال می‌شود و سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. در مرحله بعد فروش بنزین به ایران و اعطای کالا و خدمات به پتروشیمی ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد و در انتهای این مسیر، پول حاصل از فروش نفت ایران و همچنین صنعت حمل و نقل نفتی تحریم می‌شود تا ایران امکان استفاده از ارز خارجی را نداشته باشد. حق شناس تصریح کرد: باید دنبال راهکاری‌های حقوقی و قانونی برای مقابله با تحریم‌های نفتی باشیم. تحریم‌ها یک واقعیت است که باید آن را شناخت و با درک درست برای آن راه‌حل پیدا کرد. همچنین احمد تشکینی، مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: تحریم‌ها علیه ایران دارای ابعاد گسترده اقتصادی است؛ به گونه‌ای که متغیر‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تولیدات صنعتی، اشتغال و تورم را دستخوش نوسان می‌کند. بر این اساس مدیریت متمرکز و تعریف نقش پررنگ برای بخش خصوصی جهت کاهش آثار احتمالی تحریم‌های پیش رو امری ضروری است. به گفته وی، یکی از اهداف تحریم‌ها ایجاد انحراف در چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی و افزایش تورم است. در این راستا مدیریت دقیق هزینه‌های دولت با هدف کاهش کسری بودجه، پیش‌بینی بودجه انقباضی و تمرکز بر تحقق اعتبارات طرح‌های عمرانی و به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و تخصیص ارز رسمی برای کالاهای اساسی ضروری است. تشکینی به بیان راهکارهایی برای تخفیف آثار تورمی ناشی از تحریم‌ها پرداخت. تامین ارز کالاهای اساسی و استراتژیک، اولویت‌دهی در تامین ارز نهاده‌های وارداتی مورد نیاز، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، افزایش نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تخلفات مرتبط، انضباط مالی شدید دولت و ممانعت از رشد نقدینگی و به‌کار‌گیری ابزارهای لازم برای صیانت از بخش تولید از جمله راهکارهای ارائه‌شده در این بخش بود.
ارسال نظر