کاهش اثرات تحریم با میدان‌داری بخش‌خصوصی
در صنایع بزرگ نیز، سهم بخش‌خصوصی، با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته، بسیار اندک است. به بیان دیگر، از یکسو شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم (البته آن هم اغلب شرکت‌های زیان‌ده که وبال گردن دولت هستند نه کسب‌وکارهای مناسب و جذاب) و از سوی دیگر، مسوولان دولتی با در دست گرفتن کلنگ، به ظاهر پروژه‌های دولتی جدید را کلنگ‌زنی می‌کنند؛ اما در واقع این کلنگ‌ها بر پیکر نحیف بخش‌خصوصی کشور است که وارد می‌شود. تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های بخش‌خصوصی، نشان‌دهنده شناخت دقیق ایشان از شرایط است. به بیان دیگر، اگر کلیت روندهای موجود به تقویت بخش‌خصوصی منجر می‌شد، شاید ایشان ضرورتی نمی‌دیدند که مداخله مستقیم در موضوع داشته باشند و تذکرات خصوصی خود را در فضای عمومی نیز تکرار کنند. دولتمردان آنقدر بر مداخله و تصدی‌گری در اقتصاد پافشاری کردند که اصلاح آن، نیازمند مداخله و ارشاد ایشان شد. آسیب‌شناسی سهم و فضای کسب‌وکار بخش‌خصوصی ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور به یک جراحی بزرگ احتیاج دارد و همان‌طور که مقام معظم رهبری پیش از این تاکید فرمودند، ۴۰ سال است که با دخالت‌های دولت در اقتصاد، راه را اشتباه می‌رویم و لازم است قطار اقتصاد را به ریل بخش‌خصوصی بازگردانیم تا بتوان به سرعت به رشد مطلوب دست یافت.
درآمدهای نفتی و تمرکز آن در دولت، یکی از موانع مهم توجه به بخش‌خصوصی و ظرفیت‌های آن در نیم قرن اخیر بوده است. حتی پیش از آن نیز جوانه‌های اولیه دولتی شدن اقتصاد، با درآمدهای نفت خام آبیاری می‌شد. نخستین‌بار که در سال ۱۳۳۱ فرآیند صادرات نفت‌خام کشورمان دچار اختلال شد، ایده اتکای دولت به بخش‌خصوصی، همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، با جدیت مطرح شد. اما به‌رغم گذشت ۶۶ سال از آن زمان، هنوز این ایده در سخنرانی‌ها و رسانه‌های عمومی کاربرد جدی‌تری دارد تا واقعیت اقتصاد ایران. به‌رغم گام‌های کوچکی که برداشته شده، رشد صنعتی بدون مداخله دولت و اتکا به پول نفت، هنوز به آرزو شبیه‌تر است تا برنامه.
در دهه‌های اخیر، برنامه‌ریزی‌های دولتی به شیوه‌ای بوده که بخش‌خصوصی از تحولات بازار نفت تاثیرپذیر بوده‌اند و نتوانسته‌اند از زیر سایه دولت خارج شوند. به‌عنوان نمونه، از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، اقتصاد ایران مجموعا ۱۱ سال نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان، ۹ سال آن منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده‌است. به بیان دیگر، بخش نفت تاثیر محسوسی بر دیگر بخش‌ها و به تبع آن، رشد یا رکود اقتصادی ایران دارد. با کوچک و بزرگ شدن درآمدهای نفتی دولت، بخش‌خصوصی هم دچار فراز و فرود می‌شود و این نشان می‌دهد هنوز میدان برای فعالیت‌های مستقل بخش‌خصوصی، به خوبی فراهم نشده است. این درحالی است که اگر دولت‌ها به جای آنکه شادی و غم خود را با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی گره بزنند، راه را برای فعالیت‌های متنوع بخش‌خصوصی باز می‌کردند، امروز اقتصاد کشور، از تاب‌آوری بهتری در برابر شوک‌های سیاسی و تحریم‌ها برخوردار بود.
تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به اوج رسید و بار دیگر نیز زمزمه‌های احیای آن به گوش می‌رسد، اگرچه ظالمانه و مستکبرانه بود؛ اما پرده از برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد ما کنار زد و هزینه برخی وابستگی‌های زیان‌بار را به ما گوشزد کرد. متاسفانه در چند سال اخیر که تحریم‌ها به‌دلیل مذاکرات و توافق برجام کاهش پیدا کرده بود، اقتصاد کشور را به ریل اصلی آن که رونق صنعت، تجارت و خدمات، آن هم توسط بخش‌خصوصی واقعی بازنگرداندیم و پول‌های بلوکه‌شده‌ای را که آزاد می‌شدند، به‌عنوان اهرمی برای حمایت از واردات دولتی و محدود کردن زمین بازی بخش‌خصوصی به‌کار بردیم. اکنون که آن دوران گذشته است، بار دیگر دولت و مجلس به یاد فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و توانایی آنها برای مقابله با عوارض تحریم‌ها افتاده‌اند. اما آیا دوربرگردان از اقتصاد دولتی متکی به نفت به بخش‌خصوصی، پایدار خواهد ماند و اگر بار دیگر خیال مسوولان از تحریم‌ها آسوده شود، بار دیگر همه کارت دعوت‌های مهمانی اقتصاد را در اختیار شرکت‌ها و فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار نخواهند داد؟ و بخش‌خصوصی پشت درهای بسته دیوانسالاری، به انتظار خشک شدن چاه‌های نفت یا تحولی از این دست، منتظر نخواهد ماند؟
بخش‌خصوصی بر خلاف اقتصاد دولتی، تحریم پذیر نیست و اگر به بخش‌خصوصی میدان بدهیم، می‌توانیم تبعات تحریم را کاهش دهیم و نه‌تنها نگران تامین نیازهای حداقلی مردم نباشیم، بلکه مسیر رشد اقتصادی کشور نیز استمرار پیدا کند. با این حال، نگاه کوتاه‌مدت و ابزاری به بخش‌خصوصی، توصیه نمی‌شود؛ چراکه ظرفیت‌های متعدد بخش‌خصوصی در دوره تحریم و عدم تحریم‌ها، مزیت‌های متعددی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. اگر می‌خواهیم بخش‌خصوصی جایگاه واقعی و سهم حداکثری در اقتصاد کشور داشته باشد، لازم است پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های لازم برای تولیدکنندگان، بازرگانان و دیگر کارآفرینان صورت گیرد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پشتیبانی می‌تواند از سوی نظام مالی و بانکی رخ دهد و مهم‌ترین مانع نیز در محیط کسب‌وکار نامساعد، فاسد و بازدارنده قابل مشاهده است که نیازمند یک انقلاب اقتصادی برای اصلاح در این بخش‌ها هستیم.
متاسفانه اکنون پشتیبانی بانک و بورس از بخش‌های مختلف اقتصادی، در وضعیت قابل دفاعی نیست. البته تسهیلات تکلیفی راهگشا نیست. بلکه باید با متنوع و توانمند کردن ابزارها و بازارهای مالی، امکان همراهی آنها با رشد بخش‌خصوصی را فراهم کرد. از سوی دیگر، هزینه‌های محیط کسب‌وکار، قابل تحمل نیست و به بنگاه‌های اقتصادی امکان تولد و رشد نمی‌دهد. ریشه مرگ و میر و نحیف شدن کسب‌وکارها که از آن با عنوان خزان صنعت و تجارت ایران نیز یاد می‌شود، محصول نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است. پس از نتیجه گرفتن گام قبلی، که به رشد تولید و تجارت ملی در بخش‌های غیرنفتی می‌انجامد، زمینه برای تامین مالی دولت از طریق مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه میسر می‌شود و می‌توان به راهبرد توسعه شفافیت مالی توجه کرد. اما بودجه مالیاتی منهای نفت، باید پس از تقویت بخش‌خصوصی کشور شکل بگیرد تا کمر شرکت‌های نوپا، زیر بار مالیات خم نشود. با به‌کارگیری این تدابیر، هم «رشد اقتصادی» و هم «بودجه دولت» با درجه وابستگی بسیار کمتری به درآمدهای نفتی قادر به ادامه مسیر خواهند بود و به تبع «توان مقاومت اقتصاد ملی» افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر