همچنین مقادیر کف عرضه محصولات فولادی مطابق ۱۲۰ درصد نیاز کشور با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار تعیین خواهد شد. از سوی دیگر ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر کف عرضه، نحوه مصرف محصولات فولادی در چرخه تولید پس از بورس کالا و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام جهت جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحد‌های صنایع پایین‌دستی متخلف و غیرفعال در این بخشنامه تصریح شده است.  همچنین تبیین سازوکار تعیین قیمت پایه محصولات فولادی قابل عرضه در بورس کالایی و لزوم اعمال قیمت پایه در بورس کالا و کنترل تاثیر افزایش نرخ جهانی حداکثر در سقف ۱۰ درصد (فارغ از نرخ تسعیر ارز رسمی) و الزام به اخذ تاییدیه توسط بورس کالا در صورت دریافت پیشنهاد بالاتر از درصد مذکور با استعلام از کارگروه تنظیم بازار در بند‌هایی از این بخشنامه آمده است.  همچنین در بخش دیگری از بخشنامه وزیر صنعت، اولویت دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و حفظ ارزش افزوده تبدیل محصولات فولادی در سقف ظرفیت‌های نصب شده و صادرات آنها پس از فرآوری،‌ منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات فولادی و الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق راستی‌آزمایی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین‌یاب تصریح شده است. از سوی دیگر ممنوعیت صادرات با هدف بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ازسوی تولیدکنندگان و ورود آن به هر شیوه، ممنوعیت انجام واردات از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت نرخ ارز،‌ مشمول نرخ‌گذاری بودن محصولات فولادی خریداری شده از بورس برای فروش به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند از دیگر بند‌های ذکر شده در این بخشنامه هستند.  همچنین الزام خریداران ورق(به استثنای خریداران محصولات فولادی که به عنوان مصرف‌کننده نهایی هستند) در بورس کالا به عرضه حداقل ۷۵ درصد محصول تولیدی خود در داخل کشور و تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما براساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هر گونه صادرات لوله و پروفیل، ممنوعیت خرید و فروش محصولات فولادی توسط کارگزاران بورس کالا به نحوی که کارگزار عرضه‌کننده اجازه خرید همان کالا را برای خود یا به وکالت، ندارد.  ضرورت عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلند مدت در بورس در روزهای غیر از عرضه عمومی با ضوابط پیشنهادی معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این دستورالعمل و ارائه و تصویب در کمیته تخصصی تنظیم بازار با نرخ کارمزد یک‌دهم کارمزد معاملات عمومی، سه بند پایانی این بخشنامه را شامل می‌شود.