پیش‌بینی صلح تجاری در نوامبر

بر این اساس، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سطح مقامات میانی که قرار است در هفته جاری برگزار شود و خبر آن روز پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، زمینه‌ای است برای تسهیل دستیابی به هدف صلح تجاری در ماه نوامبر. قرار است در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری یک هیات ۹ نفره از پکن به ریاست وانگ شوون، معاون وزیر بازرگانی با مقامات آمریکایی به ریاست دیوید مالپس، معاون وزیر دارایی این کشور، دیدار کنند. مقامات اعلام کرده‌اند که این مذاکرات با هدف یافتن راهی برای حل‌وفصل مناقشات تجاری طرفین برگزار می‌شود و این احتمال وجود دارد که منجر به برگزاری نشست‌های مذاکراتی بیشتر شود. وال‌استریت‌ژورنال این رویداد را به‌عنوان اقدامی واضح از سوی پکن در راستای بازگرداندن رابطه با واشنگتن در مسیر عادی پیشین قلمداد کرده است. در اوایل دوره ریاست‌جمهوری ترامپ روابط دو کشور در سطحی بود که طرفین در رابطه با موضوع کره‌شمالی با یکدیگر هماهنگ شده بودند. این روابط به‌ویژه از زمانی متشنج شد که ترامپ تعرفه‌های اولیه‌ای را بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد و مدعی شد که این تعرفه‌ها با هدف تنبیه پکن بخاطر تخطی از اصول مالکیت معنوی و دزدی فناوری طراحی شده‌اند. از آن پس، تهدیدها و اقدامات تلافی‌جویانه متقابل طرفین تا جایی پیش رفت که بر ارزش پول چین و بازارهای سهام نیز اثر منفی برجای گذاشت. حالا اما مشاوران دولت چین خبر داده‌اند که شی به مقامات نماینده‌اش دستور داده تا تلاش کنند روابط فی‌مابین چین و آمریکا هر چه سریع‌تر به ثبات برسد. بسیاری از مقامات و کارشناسان چینی می‌گویند تداوم درگیری تجاری پکن با واشنگتن و گسترش آن‌، این تهدید را متوجه مقامات پکن کرده است که ممکن است برنامه‌های آنها در رابطه با بازسازی اقتصاد و تبدیل چین به یک ابرقدرت بزرگ ناکام بماند.

با وجود همه اینها اما این امکان هم وجود دارد که مذاکرات از محور اصلی خود خارج شود چون آمریکا همچنان سرگرم افزایش تعرفه‌ها است. تا کنون آمریکا در مجموع بر ۳۴ میلیارد دلار از واردات چینی تعرفه اعمال کرده است و قرار است ۱۶ میلیارد دیگر از کالاهای چینی نیز تا هفته آینده مشمول تعرفه شوند. تاکنون چین نیز دلار به دلار آن تعرفه‌ها را بر واردات آمریکایی تلافی کرده است.

هزینه سنگین تعرفه‌ها برای آمریکا

در شرایطی که مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند اقتصاد قدرتمند آمریکا در مذاکرات دست برتر را به واشنگتن داده است، برخی از مطالعات دقیق حکایت از آن دارد که تعرفه‌های وضع شده از سوی آمریکا تنها بر وسایل الکترونیک و آی‌تی، هزینه‌ای ۴/ ۲ میلیارد دلاری را در هر سال برای اقتصاد آمریکا به بار می‌آورد. یک مرکز مطالعاتی آمریکایی به نام سندیکای تکنولوژی مصرف‌کننده پس از انجام یک مطالعه جامع برآورد دقیقی از هزینه‌هایی ارائه کرده که جنگ تجاری چین و آمریکا برای آمریکا در هرسال بر حوزه وسایل الکترونیک و ارتباطات بر جای می‌گذارد. براساس این بررسی، تعرفه‌های ۱۰ و ۲۵ درصدی اعمال شده بر کالاهای مونتاژ‌شده برقی و ابزارهای اینترنتی به ترتیب هزینه‌ای ۸/ ۵۲۰ میلیون دلاری و ۴/ ۲ میلیارد دلاری را در هر سال برای اقتصاد آمریکا به‌بار می‌آورد. تهیه‌کنندگان این گزارش هشدار داده‌اند خطری که آمریکا با آن مواجه است، با تبعات ناخواسته‌ای که در پی خواهد داشت، این است که تعرفه‌ها به آن معنا هستند که مردم آمریکا برای دسترسی هر روز خود به شبکه جهانی اینترنت مجبورند هزینه‌های بیشتری را صرف خرید ابزار مربوطه کنند. در این گزارش آمده است:‌ «وقتی دولت ما هزینه شرکت‌ها و مردم خود را به بهانه تعرفه‌ها افزایش می‌دهد، ما نه‌تنها در مورد شعار «رویای آمریکایی» کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دچار تردید می‌شویم، بلکه در مورد اهداف این شعار در رابطه با تک تک مردمی که برای این کسب‌وکارها کار می‌کنند هم تردید می‌کنیم.»

حمایت چین از ترکیه

از سوی دیگر، مذاکره چین با آمریکا در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که چین حمایت کامل خود را از اقتصاد ترکیه اعلام کرده است. چندی است که اقتصاد ترکیه به دلیل وضع تعرفه‌های سنگین تحریم‌های آمریکا دچار التهاب شده و ارزش لیر ترکیه افت کرده است. در چنین وضعیتی دیروز پکن اعلام کرد که باور دارد ترکیه «توانایی غلبه بر مشکلات موقت اقتصاد خود را دارد.» پایگاه داده‌های وزارت خارجه چین ضمن درج این جملات نوشته است که امیدوار است طرفین این مجادله اختلافات خود را با گفتمان حل‌وفصل کنند. سخنگوی وزارت‌خارجه چین اعلام کرده است که مقامات چینی همیشه از عقد قراردادهای مشترک بین شرکت‌های دو کشور برپایه قوانین بازار استقبال می‌کنند. در ماه گذشته میلادی بانک صنعت و بازرگانی چین وامی به ارزش ۶/ ۳ میلیارد دلار به ترکیه اعطا کرد که گفته می‌شود به بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل ترکیه تخصیص داده شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده است که چین همیشه برای روابط اقتصادی، تجاری و مالی خود با ترکیه ارزش قائل است.