در ابتدای این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به روند توسعه صنعت دارو و وضعیت شرکت‌های دارویی در ایران گفت: پیش از انقلاب، ۱۶ شرکت دارویی چند ملیتی در ایران تاسیس شده بود که بعدها به نفع دولت مصادره شد. بعد از انقلاب، انگاره‌هایی چون خودکفایی، باعث ایجاد این تصور شد که صدر تا ذیل فرآیند تولید دارو باید در داخل و توسط خود ما انجام شود؛ درحالی که صنعت دارو یک صنعت پویاست که باید به‌طور مداوم به‌روزرسانی شود و این به‌روزرسانی بدون ارتباطات بین‌المللی میسر نمی‌شود. وی با بیان اینکه چندین بار تلاش شده تا سند ملی داروسازی تدوین شود، ادامه داد: این تلاش‌ها هر بار با بن‌بست مواجه شده است. اینکه اساس داروسازی در ایران ژنریک تعریف شده، مشخص است. اما رفتار سیاست‌گذار در نظام قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که فعالان صنعت دارو را از ورود به حوزه تولید داروهای تحت لیسانس منصرف می‌کند. در ادامه این نشست اکبر عبداللهی اصل از دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه شرکت‌های تولید داروهای تحت لیسانس و ساخت قراردادی از منظر شاخص‌هایی چون رگولیشن، GMP و آموزش کارکنان کاملا استاندارد و حتی به‌روزتر از دیگر از شرکت‌ها هستند، افزود: به نظر نمی‌رسد منعی برای تولید داروهای تحت لیسانس وجود داشته باشد. منتها وزارت بهداشت باید از میزان دخالت‌های خود بکاهد و امور تجاری و بازرگانی دارو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود. حسن شکوهی از اتحادیه واردکنندگان مکمل‌ها نیز از ضرورت تغییر نگرش در مورد تولید تحت لیسانس دارو سخن گفت و افزود: ما باید از صحبت کردن در مورد مسائل روبنایی پرهیز کنیم.

در بررسی موانع توسعه تولید داروهای تحت لیسانس باید به این مساله نیز توجه شود که ذهنیت جامعه در ضدیت با ثروت‌آفرینی است. احتمالا اگر تولید داروی تحت لیسانس ترویج شود، عده‌ای به بهانه اینکه منافع ملی نادیده گرفته شده، به مخالفت با آن برخیزند. در حالی که تولید تحت لیسانس به توسعه صنعت دارو در کشور منتهی می‌شود و این در جهت منافع ملی خواهد بود. احمد آتش‌هوش از اتحادیه واردکنندگان دارو نیز گفت: تولید تحت لیسانس، اگرچه باعث ارتقای کیفیت تولیدات دارویی می‌شود؛ اما در عین حال ممکن است هزینه بیمار را افزایش دهد که این موارد باید مورد محاسبه قرار گیرد. در واقع این نوع تولیدات موجب ارتقای دانش و استانداردها می‌شود و هزینه آن را بیمه‌ها و بیمارانی که به دنبال داروهای با کیفیت هستند، پرداخت می‌کنند. وی ادامه داد: اگر کالای خارجی بد است، چرا در دیگر اقلام واردات انجام می‌شود؟ در حوزه دارو نیز باید شرایطی فراهم شود که مردم حق انتخاب داشته باشند. اکبر برندگی به‌عنوان یکی از فعالان صنعت دارو نیز بر این عقیده بود که تصور توسعه صنعت دارو، منفک از کل صنعت کشور راه به جایی نمی‌برد. وی گفت: اگر اجازه داده نشود که یک تولیدکننده دارو بزرگ شود و ثروت‌آفرینی کند، به‌طور حتم نمی‌تواند اشتغال هم بیافریند. وی «قیمت‌گذاری»، «تعدد مراکز تصمیم‌گیری» و «حاکم شدن سلایق مختلف از وزارت بهداشت بر صنعت دارو» را جزو موانع توسعه تولید داروی تحت لیسانس دانست.