به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از عوارض این نوع نگرش اخباری است که هر روز از احتکار کالاها در سراسر کشور شنیده ‌می‌شود و نتیجه‌ای جز بازتولید انواع سلطان‌ها از سلطان قیر گرفته تا سکه ندارد. در حالی که براساس واکاوی‌های صورت گرفته، مکانیزم توزیع در سایر کشور‌ها چنین نیست و سال‌هاست که این شیوه مدیریت بازار، ‌کارآیی خود را از دست داده است. نمایندگان پارلمان اقتصاد معتقدند نتیجه این سیاست‌ها این شده که دولت اکنون تحریم‌ها و بخش‌خصوصی را عامل این نابسامانی‌ها ‌می‌داند، نه سیاست‌گذاری‌های اشتباه خود را.  نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، ساماندهی نظام توزیع را در عدم دخالت دولت در اقتصاد به شکل توزیع رانت و قیمت‌گذاری دانستند. به نظر فعالان اقتصادی نظام توزیع نیاز به وضع قوانین تازه برای سامان یافتن ندارد و آزادسازی و رقابت چاره کار است. نشست مشترک کمیسیون‌های «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران روز گذشته با محوریت واکاوی معضلات و دست‌اندازهای نظام توزیع برگزار شد. افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست، گزارشی درباره چالش‌های نظام توزیع از منظر اشکالات قانونی ارائه کرد. او در طرح مساله به مشکلات ناشی از کارکردهای نظام توزیع از منظر ذی‌نفعان شامل نهاد حاکمیت، عاملان توزیع و مصرف‌کنندگان اشاره کرد. به ‌اعتقاد شفیعی، «کنترل‌پذیری پایین سازوکارهای حاکم بر شبکه توزیع»، «تمایل پایین ‌سرمایه‌گذار غیردولتی به مشارکت در پروژه‌های تحول‌زا در نظام توزیع»، «کارآیی پایین و حاشیه سود رو به کاهش خدمات توزیع»، «سطح پایین استاندارد و کیفیت کالای عرضه شده»، «شکاف بالای قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده» همچنین «هزینه بالای استیفای حقوق مصرف‌کننده» از جمله این مشکلات است. او سپس به برخی اقدامات انجام شده در برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم از جمله ایجاد بورس محصولات کشاورزی و فلزات، تشکیل شورای عالی اصناف و حمایت از شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی اشاره کرد. شفیعی در ادامه برخی از مصادیق قانون نظام صنفی همچون ساختار داخلی متولیان سازمانی و مدیریت، دامنه شمول قانون، فرآیند رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به چالش کشید و نقایص قانونی در رابطه با هر یک از بازیگران مدرن شبکه توزیع را تشریح و این پرسش را مطرح کرد که آیا به قانون جدیدی تحت عنوان قانون نظام توزیع نیاز است؟ و پرسش دیگر آنکه در صورت نیاز به قانون مستقل، چه رویکردی (اعم از ساماندهی، مدرنیزاسیون و رقابت) باید در آن حسب عاملان فعالیت‌های توزیعی اتخاذ شود؟

پس از ارائه این گزارش، فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به ارائه پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها پرداختند. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه امروز مساله گوشت به یک چالش تبدیل شده است، گفت: شنیده شده توزیع برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی در بورس نیز با مشکل مواجه شده است. بنابراین، اصلاح نظام توزیع یک ضرورت به شمار ‌می‌آید و اصلاح این شبکه علاوه بر کاهش قیمت به افزایش میزان دسترسی نیز منجر خواهد شد. او با بیان اینکه فاصله فاحش قیمت از مرحله تولید تا مصرف را نظام توزیع به بازار تحمیل ‌می‌کند، به سهم اندک فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته، شاهد کوپنیزه شدن کالاها، آزادسازی و سپس بازگشت به سیاست‌های دستوری و تاسیس نهادهایی چون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بوده‌ایم. با وجود این، اکنون اتاق آمادگی دارد که در اصلاح نظام توزیع به دولت کمک کند. همچنین فرهاد فزونی با بیان اینکه دولت به بزرگ‌ترین بقال تبدیل شده و توزیع همه کالاها را در دست گرفته است، ادامه داد: این وضعیت ناشی از کمبود قانون نیست. مساله این است که به اندازه کافی تولید وجود ندارد و باید به فکر افزایش تولید باشیم.

اخبار مرتبط