شیفت به مبادله کالا با کالا؟

در این راستا و در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که مشکلات بانکی و پولی به مانعی در مسیر رشد مناسبات اقتصادی و تجاری تبدیل شده، مقامات هندی پیشنهاد کرده‌اند که برای دورزدن چالش‌های بانکی موجود، می‌توان از شیوه «مبادله کالا با کالا» به‌عنوان یک ابزار کارآمد بهره گرفت. در این ارتباط، سفیر هند در تهران طی دیدار خود با رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ضمن تاکید بر به‌کارگیری سازوکار تجاری مذکور، از برنامه‌‌ریزی هند برای فعال کردن یک بانک جدید با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی با ایران خبر داد. از سوی دیگر مسیر دوم پیشنهادی برای ارتقای سطح روابط، برقراری تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها خواهد بود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر تعرفه ورودی برخی از محصولات ایرانی که در سطح محدود در هند تولید می‌شود، افزایش یافته است؛ سیاستی که به ایجاد یک مانع در مسیر تسهیل همکاری‌ها منجر شده است. اما سفیر هند ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد‌های تسهیل‌کننده تجاری اعلام کرد که برقراری تجارت ترجیحی با ایران در دستور کار مقامات هندی قرار دارد.

اما مطابق آمارها حجم روابط تجاری ایران و هند در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. این رقم در حالی به‌دست آمده است که دو کشور تحقق تجارت ۲۵ میلیارد دلاری را در مناسبات میان خود هدف‌گذاری کرده‌اند. در دی ماه سال ۹۷، سوراب کومار، سفیر سابق هند در ایران با حضور در اتاق بازرگانی تهران از تاکتیک‌های جدید هند برای تداوم و توسعه روابط تجاری با ایران رونمایی کرد. «استفاده از مکانیزم روپیه با عاملیت یوکو بانک برای تسهیل روابط تجاری با ایران در دوره تحریم‌ها»، «توافق برای برقراری تجارت ترجیحی»، «سرعت‌بخشی به توسعه بندر چابهار»، «تسهیل در صدور ویزا به بازرگانان دو کشور» و«تاسیس یک بانک خصوصی ایرانی در هند» در آن نشست به‌عنوان تاکتیک‌هایی موثر برای ارتقای‌ همکاری‌ها مورد تاکید قرار گرفت. اما از منظر کارشناسی، برای موثر واقع شدن چارچوب عملیاتی مذکور، لازم است که متولیان و فعالان اقتصادی نسبت به مختصات بازار هند و نیازهای وارداتی این کشور شناخت دقیق و جامع‌تری پیدا کنند. براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، هند در سال ۲۰۱۵ رقمی در حدود ۴۲۲ میلیارد دلار واردات داشته است. از این رقم، محصولات صنعتی با ۴۸ درصد سهم بیشتری را از سبد وارداتی این کشور به خود اختصاص داده‌ است. همچنین درمیان دیگر گروه‌های کالایی، محصولات سوختی و معدنی با ۳۳ درصد، محصولات کشاورزی با ۷ درصد و سایر کالاها با ۱۲ درصد، به ترتیب سایر محصولات وارداتی هند محسوب می‌شوند. از سوی دیگر مطابق آمارهای منتشرشده، کل صادرات کالاهای هند به کشورهای مختلف، معادل ۳۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ ثبت شده است. بر این اساس محصولات صنعتی با ۶۸ درصد بیشترین سهم را از کل صادرات هند تشکیل داده است. همچنین در رتبه‌های بعدی محصولات سوختی و معدنی با ۱۶ درصدی و محصولات کشاورزی با ۱۳ درصد به‌عنوان دیگر گروه‌های صادراتی هند شناخته می‌شوند. همچنین تنها ۲ درصد از کالاهای صادراتی هند مختص به «سایر کالاها» است. به اعتقاد تحلیلگران توجه به سبد وارداتی و صادراتی هند در سال‌‌های اخیر می‌تواند به‌عنوان یک نقشه‌یاب شفاف در نحوه جهت‌گیری صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازار هند موثر واقع شود.

جزئیات ۲ راهکار عملیاتی

در جریان نشست مشترک گدام دارمندرا، سفیر جدید هند در تهران و رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، تصویر آینده تجارت ایران و هند ترسیم شد. سفیر هند در این ملاقات از برنامه‌ریزی این کشور برای فعال کردن یک بانک جدید در کنار یوکو بانک خبر داد تا در تسهیل همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایفای نقش کند. سفیر هند با بیان اینکه دولت هند عزم جدی برای تداوم همکاری‌ها با ایران دارد،  درباره راهکار جدید این کشور برای دور زدن موانع بانکی تصریح کرد:‌ با توجه به مشکلات بانکی موجود، مبادله کالا با کالا می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل موثر، مورد توجه قرار گیرد. براساس اظهارات وی در حال حاضر هند درگیر انتخابات و تعیین دولت جدید است و به همین دلیل سفارت هند در تهران به‌دنبال رویکردها و روش‌های جدید در ارتباط با مناسبات خود با ایران است.

دارمندرا گفت: اگر بتوانیم در روند تجارت خود، محصولات جدیدی را اضافه کنیم، حجم مناسبات بین دو کشور افزایش خواهد یافت. سفیر هند در تهران با اشاره به اینکه در گذشته مشکلات مشابهی در بخش بانکی وجود داشته است، از رایزنی با مقامات یک بانک جدید و استفاده از خدمات آن در توسعه روابط تجاری با ایران خبر داد. وی همچنین از مذاکره با مقامات ایرانی برای در نظر گرفتن بندر شهید بهشتی در مسیر توسعه روابط تجاری بین ایران و هند خبر داد و گفت: از این طریق می‌توانیم سطح روابط دو کشور را ارتقا دهیم. از طرف دیگر بیشتر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار است؛ ظرفیتی که می‌تواند در مسیر توسعه روابط موثر باشد. دارمندرا مذاکره در مورد تجارت ترجیحی بین دو کشور را از جمله برنامه‌های آتی هند در ارتباط با ایران عنوان کرد. همچنین در بخش دیگری از این دیدار، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به همکاری‌های دو کشور اعلام کرد: به زودی در چابهار شاهد تاثیرگذاری ایران و هند خواهیم بود. وی تصریح کرد: با وجود آنکه هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی است و «یوکو بانک» هند به دلیل فعالیت‌های انحصاری در ارتباط با تجار ایرانی، موانع زیادی در برابر فعالیت‌های طرف ایرانی به وجود می‌آورد؛ اما می‌توان به ظرفیت‌های فراوان برای همکاری‌های دو جانبه اشاره کرد. شافعی تاکید کرد: باید سیاست‌های جدیدی برای تسهیل روابط تدوین کرد. امروز شاهد افزایش تعرفه‌های وارداتی برای برخی از کالاهای صادراتی ایران به هند هستیم. این سیاست در حالی اتخاذ شده است که همین محصولات در هندوستان تولید نمی‌شود یا تولید آنها در سطح اندکی صورت می‌گیرد. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، لازم است در مورد نوع روابط دو کشور از شیوه‌های جدید استفاده شود. وی در ادامه از برنامه تجار افغانستان برای راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد، چابهار و بیرجند خبر داد و گفت: بدون شک با راه‌اندازی این خط هوایی، همکاری‌های تجاری ایران، هند و افغانستان آسان‌تر می‌شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به لزوم همکاری وزارت راه ایران و هند برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار اشاره کرد و خواستار حل مشکلات موجود در حوزه قرنطینه محصولات کشاورزی در ارتباط بین ایران و هند شد. همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند به برخی موانع موجود در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: مقررات هند برای صادرات محصولات پتروشیمی به این کشور محدودکننده است؛ در نتیجه مصرف‌کنندگان هندی مجبور هستند که نیاز خود را گران‌تر تامین کنند.