با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، براساس ماده ۱۷، مقرر شد «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف شوند؛ مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.» البته برخورداری از مزیت این حکم قانونی مقید به رعایت مهلت مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم شده است.  تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها جهت تخمین ارزش واقعی کالاهای سرمایه‌ای که یک کسب‌وکار به آن تعلق دارد به دلایل گوناگونی صورت می‌پذیرد که مالیات همواره یکی از علت‌های اصلی آن بوده است. در فرآیند تجدید ارزیابی، به جهت کاهش قدرت خرید پول کشور و تورم و نیز تغییرات عمده در قیمت کالاها و خدمات مازادی شناسایی می‌شود که به حقوق صاحبان سهام تعلق می‌گیرد.  در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور آمده است: «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۹۱ تا ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. براساس تبصره (۱) این آیین نامه، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت شده‌اند و در تبصره ۲ نیز این موضوع در نظر گرفته شده است که دارایی‌های خریداری شده در سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

از سوی دیگر در تبصره ۳ این آیین‌نامه نیز آمده در صورتی که اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور کنند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود. ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور نیز مهلت ارسال تاییدیه‌های مذکور در این ماده را برای اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌کند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با توجه به احتمال عدم آگاهی عوامل حسابداری فعالان صنعت از جزئیات آیین‌نامه و مخاطره تحمل مالیات ناشی از تورم ارزش دارایی‌های ثابت توسط صاحبان صنایع و با توجه به سابقه تصویب تبصره ۳ اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه (مصوب جلسه ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۵ هیات وزیران)، درخواست تمدید مهلت مزبور تا پایان سال ۱۳۹۷ و اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه مزبور را کرد که محتوای این درخواست به‌طور تلویحی مورد موافقت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفت. از این رو، رئیس اتاق تهران با کسب موافقت ضمنی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار بازنگری در ماده ۲ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات شده است.

اخبار مرتبط