به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز سه‌ماهه‌ای که از سوی سازمان تجارت جهانی در روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که تجارت جهانی کالا همچنان ضعیف باقی خواهد ماند چون از ماه فوریه تا کنون شاخص رشد تجارت با رقم ۳/ ۹۶ بدون تغییر باقی مانده است. این رقم پایین‌ترین رکورد از سال ۲۰۱۰ تا کنون را نشان می‌دهد. این سازمان در رابطه با شاخص جدیدی که منتشر کرد چنین هشدار داد: ‌«اگر تنش‌های تجاری حل‌و‌فصل نشوند یا سیاست‌های اقتصاد کلان قادر به انطباق با شرایط درحال تغییر نباشند، چشم‌انداز تجارت بدتر خواهد شد.» شاخص رشد تجارت که سازمان تجارت جهانی در هر فصل منتشر می‌کند، معیاری مرکب از هفت عامل پیش‌برنده تجارت است. رقم کمتر از ۱۰۰ برای این شاخص نشان‌دهنده رشد کم تجارت کالاهاست.

این سازمان در ماه آوریل رشد تجارت جهان را برای امسال در سطح ۶/ ۲ درصد پیش‌بینی کرد. رشد ۳/ ۱ درصد تا ۴ درصدی تجارت در محدوده متوسط تلقی می‌شود. با وجود این اما اقتصاددانان این سازمان هشدار داده‌اند که چند سناریو می‌تواند رشد تجارت جهان را به سمت پایین‌ترین نقطه این محدوده سوق دهد که از جمله آنها می‌توان به تشدید تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا یا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافقی برای روابط آینده آنها اشاره کرد. همزمان، موسسه مالی مورگان استنلی نیز روز دوشنبه هشدار داد که فروپاشی مذاکرات آمریکا-چین و افزایش تعرفه کالاهای چینی اقتصاد جهان را به سمت رکود پیش می‌برد و موجب می‌شود فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را طی یک سال، به نزدیک به صفر کاهش دهد. به گزارش رویترز، بنا به اعلام این موسسه بانکی، در شرایطی که اوج‌گیری موقت تنش‌ها می‌تواند آسیب چندانی برجا  نگذارد، یک فروپاشی دائمی روابط تجاری اما می‌تواند بسیار مخرب و دردناک باشد. تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشتی در این رابطه افزودند‌: «اگر مذاکرات متوقف شوند، هیچ توافقی شکل نگیرد و آمریکا تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر الباقی ۳۰۰ میلیارد دلار واردات چینی وضع کند، خواهیم دید که اقتصاد جهان به سمت رکود پیش خواهد رفت.» واکنش فدرال رزرو نیز چنین خواهد بود که همه نرخ‌های بهره را تا بهار سال ۲۰۲۰ به سمت صفر خواهد کشاند و چین محرک‌های اقتصادی خود را به ۵/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (معادل حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) افزایش خواهد داد. چین همچنین هدف بلندپروازانه رشد اقتصادی خود را به ۱۴ تا ۱۵ درصد در سال خواهد رساند. این تحلیلگران افزودند: ‌«اما یک واکنش در سیاست‌گذاری و وقفه در تغییر سیاست‌ها می‌تواند به این معنی باشد که ما قادر به بهبود شرایط سخت مالی و وقوع یک رکود اقتصادی نخواهیم شد.» رکود اقتصادی جهان زمانی محقق می‌شود که رشد اقتصاد جهان به کمتر از ۵/ ۲ درصد در سال افت کند.

اخبار مرتبط