حقوقدانان اعمال حقوقی را به دو بخش ایقاع و عقد تقسیم کرده‌اند. آن سری از اعمال حقوقی که انجام و انعقاد آن مبتنی بر وجود یک اراده انشایی بوده و مستلزم طرف دیگری نیست، ایقاع نامیده می‌شود. مانند ابراء (بخشش) دین، اعراض از مالکیت و .... همچنین آن سری از اعمال حقوقی که انعقاد آن حداقل مستلزم دو طرف قراردادی باشد، عقد نامیده می‌شود. مانند عقد بیع، اجاره و ...؛ برای انعقاد هر عقدی لازم است که متعاقدین قصد و اراده جدی در انعقاد آن را داشته باشند؛ علاوه بر وجود قصد و اراده، لازم است که طرفین قصد و اراده خود را به منصه ظهور برسانند. ایجاب و قبول در واقع همان وسیله بیان اراده است که می‌تواند به‌صورت گفتاری مانند فروختم و خریدم یا نوشتاری مانند عقود مکاتبه‌ای یا مبتنی بر فعل (معاطات) صورت ‌گیرد.

ایجاب و قبول در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام ج ۱ ص ۷۸۱ به قلم مرحوم آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی چنین تعریف شده است: «ایجاب و قبول که از ارکان هر عقدی به‌شمار می‌رود عبارتند از: دو انشاء مرتبط با یکدیگر که نخست ایجاب از سوی یکی از دو طرف (موجب) انشاء می‌شود، سپس قبولی که از سوی طرف دیگر عقد (قابل) صورت می‌گیرد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»  از آنجا که این نوشتار به‌دنبال طرح مباحث حقوقی صرف نیست و هدف آن آشنایی با اصول اولیه قرارداد و رویه قضایی است، بنابراین از ذکر مباحث تئوریک حقوقی اجتناب می‌شود و بر این اساس بعضی از شرایط و آثار ایجاب و قبول را بیان می‌کنیم. شرایط تحقق ایجاب و قبول: اولین شرط جدیت و قاطعیت طرفین در التزام به مفاد آن است اشخاص در مقام مزاح و شوخی یا در مجالس دوستانه و خانوادگی مطالبی را بیان می‌کنند که قصدی بر التزام به آن ندارند. بدیهی است چنین بیانات و مکاتباتی را نمی‌توان از مصادیق ایجاب و قبول تلقی و گوینده یا شنونده را ملتزم به مفاد آن کرد. همچنین ایجاب را باید از دعوت به انجام معامله باز شناخت. در ایجاب، موجب قصدی جدی بر انجام معامله دارد، درحالی‌که در دعوت به انجام معامله گوینده یا نویسنده صرفا پیشنهادی برای انجام معامله یا مذاکره و گفت‌وگو را مطرح می‌کند که این دعوت الزامی را برای دعوت‌کننده ایجاد نمی‌کند. به‌عنوان مثال، شرکت‌ها و اشخاص کاتالوگ تبلیغاتی را برای تبلیغ کارگاه تولیدات و خدمات خود پخش می‌کنند؛ هر چند این کاتالوگ‌ها حاوی مشخصات کامل و قیمت باشد، ولی به این معنا نیست که اشخاص با اعلام قبولی مدعی انجام معامله باشند، حتی هرگاه پس از انعقاد عقد، کالا فاقد شرایط و اوصاف تبلیغات مذکور باشد، نمی‌توان فروشنده را مجبور به تحویل کالا مطابق کاتالوگ کرد، مگر اینکه کاتالوگ به‌عنوان شناسنامه کالا معرفی یا پیوست قرارداد شود. دومین شرط از شرایط ایجاب و قبول مُنَجّز بودن آن است. تنجیز در ایجاب و قبول به آن معنا است که انعقاد عقد پس از تحقق ایجاب و قبول منوط به امر دیگری در ارتباط با ایجاب و قبول نباشد. البته موضوع تعلیق در عقد را باید از تعلیق ایجاب جدا کرد، زیرا ایجاب معلق تا قبل از تحقق معلق الیه حاصل نمی‌شود که از آن به تعلیق در انشاء یاد می‌شود و اکثر حقوقدانان اعتقاد به بطلان تعلیق در انشاء دارند، ولی تعلیق در منشأ، تعلیق در آثار عقد بوده که چنین عقدی صحیح است. باقیمانده شروط در شماره بعدی (شنبه هفته آینده) بیان خواهد شد.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط