معاون وزیر کشور در شورای گفت‌وگوی استانی مطرح کرد
پیگیری ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری
از منظر فعالان، بخشی از این تنزل به مشکلات نقل و انتقالات پولی برمی‌گردد که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با آن مواجهند. درخصوص چالش اول، فعالان اقتصادی و متولیان به‌طور مشترک بر وجود قوانین متعدد و متناقض صحه می‌گذارند و معتقدند فرآیند اجرا و ابلاغ برخی از آیین‌نامه‌ها به شکل غیرمعمول طولانی است. درچارچوب چالش دوم، فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که تحریم‌ها سبب شده است تا حدودی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به سمت دیگر کشورهای آسیایی و برخی کشورهای آفریقایی سوق پیدا کنند. عامل سوم نیز نگاه کارشناسی، ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های داخلی مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری را موردتوجه قرار می‌دهد. درهمین ارتباط مسوولان دولتی از«عدم استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری» و«نبود یک متولی خاص برای سرمایه‌گذاری داخلی» به‌عنوان دو کمبود اصلی نام می‌برند.
اما در همین راستا، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان، فرصتی را فراهم آورد تا مسوولان دولتی و نمایندگان بخش‌خصوصی به بررسی دقیق‌تر خلأهای موجود برای جذب سرمایه داخلی و خارجی بپردازند و در عین حال ریشه عوامل بازدارنده را تبیین کنند. در جلسه مذکور، بابک دین‌پرست،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ضمن ارزیابی بخشی از چالش‌های مورد اشاره، تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری داخلی از متولی مشخصی در کشور برخوردار نیست.» در این چارچوب،معاون وزیر کشور، استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری را به‌عنوان راهکاری اساسی برای ساماندهی جذب سرمایه داخلی، مورد تاکید قرار داد. البته متولیان طی دو سال گذشته، اقداماتی را در جهت مستقر کردن این پنجره واحد انجام داده‌اند اما با این وجود این سازوکار عملی و اصلاحی هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. بر این اساس معاون وزیر کشور، ضمن تایید این موضوع، اعلام کرده است که درحال‌حاضر اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به شکل‌گیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دست پیگیری است. در این ارتباط فعالان بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند که اکنون در مواردی صدور یک مجوز سرمایه‌گذاری نیاز به تایید حداقل ۱۳ دستگاه مختلف دارد. به اعتقاد فعالان در صورت وجود پنجره واحد سرمایه‌گذاری، فرآیندها و زمان صدور مجوزها تسهیل خواهد شد. معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش از اهداف تصویب نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای مناطق غرب و شرق کشور نیز رونمایی کرد. بر این اساس مصوبه مذکور با هدف ایجاد و اعطای مشوق‌ها،معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور، برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.
جزئیات جلسه شورای گفت‌وگو
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در چهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به وجود سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، گفت: این سازمان متولی اصلی رسیدگی به مسائل حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است اما سرمایه‌گذاری داخلی در کشور متولی مشخصی ندارد و به همین دلیل استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری داخلی یک نیاز اساسی به‌شمار می‌رود. دین‌پرست افزود: از دو سال پیش تاکنون ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری درحال پیگیری است و درحال‌حاضر به‌دنبال اصلاح آیین‌نامه مربوطه و تحقق آن هستیم. وی افزود: برای نخستین بار در ایران، سال گذشته وزارت کشور با چهار تشکل شامل اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن تفاهم‌نامه‌هایی را برای حمایت از فعالان بخش‌خصوصی به امضا رساند که امیدواریم از این تفاهم‌نامه‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده شود. به گفته دین‌پرست، وجود قوانین متعدد و متناقض مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده و آیین‌نامه‌های ورودی به دولت و ابلاغ آنها تا حدی زیاد است که خسته‌کننده شده است. او در ادامه به تصویب‌نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور اشاره کرد و افزود: این مصوبه به‌منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف، پس از تصویب در شورای توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: قلمرو جغرافیایی این تصویب‌نامه، استان‌های منطقه غرب کشور شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و استان‌های منطقه شرق شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی را در برمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق، مشمول اقدامات تشویقی می‌شوند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به دیگر اقدام تشویقی اشاره و عنوان کرد: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود. دین‌پرست تصریح کرد: همچنین بر طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است، به‌منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات،سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آنها قرار دهد. به گفته وی بانک‌ها باید مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویب‌نامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استان‌ها قابل‌تامین باشد. معاون وزیر کشور همچنین از مطرح شدن پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در مرحله اول با این پیشنهاد موافقت کرده و وزارت کشور پیگیری‌های لازم را تا قطعی شدن این موضوع انجام می‌دهد. در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه قانون‌های موجود برای تشویق فعالیت‌های بخش‌خصوصی کافی نیست، گفت: درخواست فعالان اقتصادی تدوین و تصویب قانون اداره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم است تا بتوان ضمن تسهیل فعالیت‌ها و تحقق رونق تولید، به ایجاد اشتغال پرداخت. سیدمهدی طبیب‌زاده، به آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۷ اشاره کرد و گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌های سختگیرانه اداره کل‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در استان عنوان شده است. او در رابطه با استقرار پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی سرمایه‌گذاری در کرمان نیز گفت: برای صدور یک مجوز سرمایه‌گذاری گاهی بین ۱۳ تا ۱۹ مجوز دستگاه‌های مختلف لازم است که اگر پنجره واحد وجود داشته باشد این فرآیندها تسهیل و زمان صدور مجوزها تعجیل می‌شود. رئیس اتاق کرمان افزود: بستر الکترونیکی و پلت‌فرم مورد نیاز برای استقرار این پنجره واحد در کرمان وجود ندارد اما اگر الزامات آن تامین شود،آماده اجرای آن هستیم. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نیز در این نشست گفت: ایجاد نشدن پنجره واحد الکترونیکی در کرمان به عدم همکاری دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات و همکاری با پنجره واحد برمی‌گردد که باید مشکلات آن برطرف و شرایط کار فراهم شود. وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی و نقص در محتوا و اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی این حوزه در لایحه اصلاحی دولت حل می‌شود به‌طوری‌که در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده‌اند و مبنا بر این است که هیچ‌کس تخلف مالیاتی انجام نمی‌دهد مگر آنکه تخلف احراز شود. پورابراهیمی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن درخواست حل مشکلات صنعت زغال‌سنگ استان کرمان افزود: مطالبات شرکت زغال‌سنگ کرمان از شرکت ذوب‌آهن اصفهان، حدود ۳۰ میلیارد تومان است که عدم پرداخت آن، شرکت‌های بخش‌خصوصی زیرمجموعه و کارگران بسیاری را متضرر کرده است. در این نشست همچنین گزارش‌هایی در رابطه با پایش محیط کسب‌وکار استان کرمان و استقرار پنجره واحد الکترونیکی ارائه و پیشنهادهای دیگری برای بهبود اوضاع مطرح شد. اما رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مناسب نیست، گفت: با وجود افزایش درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان ورود سرمایه خارجی به کشور کاهش یافته است. حسین سلیمی افزود: اگرچه درخواست مجوز سرمایه‌گذاری در ۴ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته اما میزان ورود سرمایه خارجی کاهش یافته است. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با مشکل نقل و انتقال پول مواجه هستند، بیان کرد: البته سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلف از جمله انرژی ارزان، نیروی کار جوان، فراوانی مواد کانی، مواد غیرفلزی و مواد اولیه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری با ایران هستند.
ارسال نظر