اگر قصد بر اعطای حق‌توکیل به وکیل وجود دارد این حق باید صریحا و برحسب قرائن موجود مشخص شود. ماده ۶۷۲ قانون مدنی در این رابطه اشعار می‌دارد «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.» درخصوص اعطای وکالت به وکیل دادگستری نیز چنین است به نحوی که در ماده ۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی آمده است «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود ...»که در بند ششم همان ماده به وکالت در توکیل اشاره می‌کند ‌و مطابق تبصره ۲ ذیل آن، سوگند، شهادت، اقرار، لعان (مراسمی است که در آن زن و شوهر با رعایت تشریفات خاصی یکدیگر را لعنت می‌کنند. به این نحو که شوهر با سوگند ویژه‌ای به زن خود نسبت زنا دهد و همسرش با سوگندهای مشابهی اتهام شوهرش را رد کند. با تحقق لعان زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و ازدواج دوباره آنها تا ابد ممنوع است)، ایلاء (سوگند شوهر بر خودداری زناشویی با همسرش به منظور آزار دادن) قابل توکیل نیست.

وکالت ایجاد حق برای وکیل نمی‌کند تا بتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن کند، بلکه تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهده‌دار انجام آن شده است. لذا وکالت دادن از طرف وکیل به غیر، تجاوز از حدود وکالت است، مگر اینکه موکل صریحا حق توکیل به غیر را در عقد قید کرده یا آنکه قرائن دلالت کند که وکیل مزبور می‌تواند برای انجام تمام یا قسمتی از آن امور، وکیل انتخاب کند. به‌طور مثال اگر موکل برای رسیدگی به امور املاک متعدد واقع در نقاط مختلف کشور، وکیل اختیار کند و وکیل به لحاظ وضعیت اجتماعی خود قادر به عزیمت به محل وقوع املاک نباشد، در این مورد می‌تواند برای آن قسمت‌ها تفویض وکالت به غیر کند یا آنکه برای امور فنی و تخصصی، افراد متخصص یا کارگرانی را اجیر کند. بهتر است در صورت اعطای حق توکیل به غیر، در وکالت‌نامه قید شود که وکیل توکیل را در قبال خود انجام می‌دهد یا موکل. در صورتی‌که قید نشود و این سوال مطرح شود که وکالت نفر دوم برای موکل است یا وکیل اول، اختلاف‌نظر وجود دارد. ولیکن براساس عرف حاکم چنین به نظر می‌رسد که موکل به‌واسطه اعتمادی که به وکیل خود دارد، دایره اختیارات او را توسعه داده و اجازه می‌دهد که وکیل امر وکالت را تحت مراقبت خود به دیگری تفویض کند تا انجام شود. پر واضح است در توکیل به غیر اگر وکیل اول این توکیل را برای موکل انجام دهد و خود کنار رود، حق عزل وکیل دوم با موکل است و وکیل اول نمی‌تواند او را عزل کند و چنانچه وکیل دوم نماینده وکیل اول باشد، وکیل اول نیز حق عزل او را دارد.

در صورتی‌که وکیل، وکالت در توکیل نداشته باشد و انجام امور وکالتی را به دیگری واگذار کند، باید از عهده خسارتی که به موکل وارد می‌شود به همراه وکیل دوم، بر‌آید. مطابق ماده ۶۷۳ قانون مدنی «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسوول خواهد بود.» در این مورد چنانچه وکیل دوم، مسبب مستقیم در ورود خسارت باشد، موکل می‌تواند به هریک که بخواهد مراجعه کند. در صورتی‌که برای مطالبه خسارت به وکیل اول مراجعه کرد، وکیل اول می‌تواند پس از پرداخت خسارت موکل، به وکیل دوم مراجعه کند. در مقابل، در صورتی‌که موکل به وکیل دوم مراجعه کرد و خسارت را دریافت کرد، دیگر نمی‌تواند به وکیل اول مراجعه کند.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط