در این راستا، یکی از نقاط کانونی که به‌عنوان راهکاری موثر برای حمایت از صادرکنندگان مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفت، همگرایی سازمان‌هایی بود که در حوزه حمایت از صادرات غیرنفتی دارای مسوولیت هستند. از سوی دیگر مدیران بانک توسعه صادرات از ساز و کارها و برنامه‌های جدید خود برای ارتقای عملکرد صادرات رونمایی کردند.  اما فعالان اقتصادی در یکی از مهم‌ترین محورهای‌ مباحث خود به بیان مشکلات موجود در بخش نقل و انتقالات پولی و افزایش هزینه‌ مبادله در دو حوزه صادرات و واردات پرداختند؛ موضوعی که به گفته آنها باعث شده است که خدمات بانک توسعه‌صادرات به نحو مطلوبی در اختیار فعالان صادراتی قرار نگیرد.

نمایندگان بخش خصوصی در عین حال، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف حمایت‌کننده تجاری را یکی از چالش‌های اصلی برای تجارعنوان کردند. بر این اساس، صادرکنندگانی که قصد دارند از خدمات نهادهای مذکور بهره‌مند شوند در دالان فرآیند‌های بوروکراسی چند مرحله‌ای گرفتار می‌شوند که نتیجه آن افزایش هزینه‌های مختلف است. بنابراین ازمنظر فعالان اقتصادی،موثرترین راهکار برای اصلاح رویه فعلی،همگرایی نهادهای حمایتگر مثل صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به برخی عدم هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف تصریح کرد که بنا به گفته صندوق توسعه ملی، بانک‌ها آمادگی جذب منابع صندوق را ندارند، در حالی که بانک توسعه صادرات بیشترین جذب منابع را از صندوق مذکور داشته و در موعد مقرر باز پرداخت کرده است، اما به ‌دلیل عدم هماهنگی‌های لازم، منابع به بانک بازنمی‌گردد و در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به‌ میزان گذشته به ارائه تسهیلات مبادرت کنند. به گفته محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این مساله باعث شده است که تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار نگیرد.

همچنین به رسمیت شناخته نشدن «شرکت‌های مدیریت صادرات» یکی دیگر از چالش‌هایی بود که مورد توجه نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. به گفته فعالان، این شرکت‌ها ‌می‌توانند در خدمت تولید و صادرات قرار گیرند، از همین‌رو انتظار می‌رود که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سبد حمایتی خود به این گروه توجه داشته باشد. اما در مقابل، متولی بانک توسعه صادرات در پاسخ به مطالبات و انتقادات مطرح شده تاکید کرد که با وجود تحریم‌ها،روند ارائه خدمات به صادرکنندگان ادامه یافته است، هرچند که ممکن است کیفیت خدمات تنزل کرده باشد. علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات به برخی مصداق‌ها و مکانیزم‌های حمایتی از صادرکنندگان در دوره جدید پرداخت. به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، امکانات تسهیل‌کننده‌ای از طریق صرافی این بانک برای کمک به نقل و انتقال ارزی فراهم شده است. در این چارچوب، برای صادرات غیرنفتی به عراق این امکان مهیا شده است که وجوه دریافتی صادرکنندگان، به‌صورت اسکناس و حوالجات منتقل شود و صادرکننده بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت ‌‌کند.  به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، با توجه به اینکه صادرکنندگان ‌می‌توانند ۲۰ درصد ارز خود را به‌صورت اسکناس وارد کشور کنند، طبق توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته، بانک توسعه صادرات ‌می‌تواند هر میزان اسکناس را به نرخ سنا از صادرکنندگان خریداری کند. همچنین در بخش دیگری از این نشست افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، اعلام کرد که بسته صادرات غیرنفتی از سال ۹۵ تاکنون به‌طور سالانه تمدید شده است که در قالب این بسته، ۲ میلیارد دلار اعتبار برای خریدار پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر متولیان بانک توسعه صادرات بر این امر صحه گذاشتند که تمامی صادرکنندگان می‌توانند وجه مورد نظرشان را با تدابیر لازم منتقل کنند و اگر هم صادرکننده قصد داشته باشد در قبال پول خود واردات انجام دهد، این گزینه برای او امکان‌پذیر است.

مطالبات و پاسخ‌ها

اما هفتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با حضور علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و برخی دیگر از متولیان صادراتی برگزار شد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه تجار در مسیر نقل و انتقال پول در شرایط تحریم با مشکلات زیادی مواجه هستند و هزینه‌های بالایی بر حواله‌جات مورد استفاده در صادرات و واردات ایجاد ‌می‌شود، گفت: انتظار این است که در چنین شرایطی، تسهیلات بهتری از سوی بانک‌ها، به‌ویژه بانک توسعه صادرات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. محسن بوالحسنی، مدیرعامل صرافی وابسته به بانک توسعه صادرات نیز با اشاره به اینکه در زمینه نقل و انتقال وجوه از دیرباز مشکلاتی وجود داشته که با تشدید تحریم‌ها، این مشکلات بیشتر شده است، توضیح داد: بانک توسعه صادرات در برخی کشور‌ها،پایگاه‌هایی ایجاد کرده که ‌می‌تواند ارز صادرکنندگان را در این کشور‌ها دریافت و با کمترین هزینه آن را منتقل کند یا ما‌به‌‌ازای آن را بپردازد. او افزود: صادرکنندگان به هر کشوری که صادرات دارند، ‌می‌توانند وجه را به حسابی که بانک معرفی ‌می‌کند، واریز کنند و با تدابیر اندیشیده شده توسط بانک، این وجوه انتقال می‌یابد، حتی ممکن است صادرکننده بخواهد در قبال این پول واردات انجام دهد که این امکان نیز فراهم است. او هزینه این نقل و انتقال را ۵ در هزار عنوان کرد و افزود: بانک توسعه صادرات، متضمن شرکت‌هایی است که ارز صادرکنندگان را از آنها دریافت ‌می‌کنند. همچنین، علی صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گرفته است، افزود: با وجود تحریم‌ها تلاشمان این بوده است که خدمات ارزی را به صادرکنندگان ارائه کنیم. هر چند ممکن است کیفیت این خدمات پایین باشد. او درباره تسهیلات ریالی بانک توسعه صادرات توضیح داد: در سال جاری، صندوق توسعه ملی تا حدودی انقباضی عمل کرده است. درعین حال با وجود اینکه در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز سه برابر شده، انتظار فعالان اقتصادی این است که تسهیلات ریالی نیز به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند. منتها از ابتدای امسال، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از سوی بانک توسعه صادرات به صندوق توسعه ملی داده شده و هنوز ریالی به بانک عودت داده نشده است. البته بانک با مشکل نقدینگی مواجه نیست و تسهیلات صادرکنندگان را پرداخت ‌می‌کند.

بهروز محمدی، فعال اقتصادی از آنچه حساسیت شعب استانی بانک توسعه صادرات در مورد رسوب و معدل حساب مشتریان ‌می‌خواند، گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مساله شد. حسام‌الدین حلاج، سرپرست معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران نیز سرنوشت خط اعتباری ایران به سوریه برای بازسازی این کشور را جویا شد که به گفته او در ملاقات مقامات دو کشور مورد توافق قرار گرفته است.

هادی نیلی یکی دیگر از فعالان اقتصادی از شرکت‌های مدیریت صادرات حاضر در این نشست، از تعلل بانک توسعه صادرات در خرید ارز صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ انتقاد کرد، گفت: اکنون پرداخت ریال در ازای ارز صادرکنندگان، تا ۴۸ ساعت به طول ‌می‌انجامد. او همچنین خواستار تنزیل اسناد صادراتی حساب باز (OPEN ACCOUNT) توسط بانک توسعه صادرات شد. مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از شروط دریافت تسهیلات ریالی از بانک توسعه صادرات، گردش ‌حساب یا مانده‌حساب مشتری در این بانک است، ادامه داد: اساسا واحد تولیدی یا صادرکننده نباید پول خود را در بانک سپرده کند و این سازوکار، منطقی نبوده و بوروکراتیک است. صالح‌آبادی،‌ مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به انتقادها در مورد اخذ سپرده‌های ۱۵ تا ۳۵ درصد از فعالان اقتصادی در زمان تودیع وثیقه گفت که به شعب ابلاغ شده است که در ازای این ۳۵ درصد، چک هم قابل پذیریش است. او با اشاره به اینکه بانک متبوع او در گذشته حمایت‌هایی از توسعه زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری به عمل آورده است، ادامه داد: این حمایت‌ها اکنون کمرنگ شده و فعالیت‌های ما بیشتر روی حوزه تولید معطوف است.

همچنین علیرضا توکلی کاشی، نماینده کانون‌های سرمایه‌گذاری ایران از امکان تامین اعتبار فروشنده از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این بازار، سرمایه‌گذارانی وجود دارند که حاضرند سرمایه‌های خود را با بهره ۴ تا ۵ درصدی و به دلار در اختیار صادرکنندگان قرار دهند. مشروط بر اینکه بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات آن را تضمین کند. در واقع صندوقی ایجاد شود که صادرکنندگان بتوانند تسهیلاتی را به ارز دریافت کنند و به‌صورت ارزی بازپس دهند. این پیشنهاد مورد استقبال اعضای این نشست قرار گرفت و مقرر شد که جوانب این پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شده است که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بازپس‌گیری اعتبارات و منابع بانک توسعه صادرات را از صندوق توسعه ملی مورد پیگیری قرار دهد.

اخبار مرتبط