اشخاص مورد نظر قانون‌گذار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است، بنابراین شرکت‌ها هم به‌عنوان اشخاص حقوقی می‌توانند در قراردادهای خود با اشخاص دیگر شرط داوری را اعمال یا در مورد اختلافات حاصله مابین شرکا نیز، شرط داوری را در اساسنامه خود درج کنند. در این صورت، هرگاه اختلافی حاصل شود، عمل به شرط مقدم بر مراجعه به محاکم دادگستری است، مگر اینکه طرفین با تراضی یکدیگر از شرط داوری عدول کنند. البته که درخصوص شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت‌ها لازم است مطابق مقررات شرکت و قانون تجارت، اساسنامه اصلاح شود. در ادامه برای آشنایی بیشتر خوانندگان با رویه حاکم در دادگاه‌های کشور، نمونه رای صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۸۳ را که مبین نقض دادنامه یکی از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر است می‌آوریم. در ابتدا لازم به توضیح است که دادگاه محترم شهرستان اسلامشهر با صالح دانستن خود در رسیدگی به دعوی ابطال بیع‌نامه و انتقال سهم‌الشرکه اقدام به صدور رای کرده است که با تجدیدنظرخواهی متضرر از رای پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عینا متن حکم آورده می‌شود.

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۶ مورخه ۱۶/ ۹/ ۸۲ صادره از شعبه... دادگاه حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به ابطال مبایعه‌نامه در تاریخ ۱۰/ ۴/ ۸۲ و بطلان دعوی خواهان‌ها از جهت انتقال سهم‌الشرکه صادر گردیده مخالف قانون و محتویات پرونده و مدارک ابرازی است. زیرا قطع نظر از اینکه مطابق ماده ۷ اساسنامه شرکت... هیچ‌یک از شرکا حق انتقال سهم‌الشرکه خویش را به غیر نداشته مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه‌چهارم سرمایه شرکت، که این امر موافق با ماده ۱۰۲ قانون تجارت نیز هست، لیکن نظر به اینکه خواهان‌ها و خوانده ردیف اول شرکای شرکت و خوانده ردیف سوم شرکت... بوده و موضوع دادخواست تقدیمی نیز انتقال سهام خوانده ردیف اول به غیر است و از سویی خواهان‌ها و خوانده ردیف اول با امضای اساسنامه شرکت توافق کرده‌اند که اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل‌وفصل شود، لذا در مانحن فیه طرفین ابتدا از طریق رجوع به داور و حکم مرضی‌الطرفین رفع اختلاف کنند و مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوی در مراجع قضایی وجاهتی ندارد، لذا دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار مطابق ماده ۲ از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط