لایحه اصلاح قانون تجارت در سال ۸۴ به مجلس رفت اما از آن سال تاکنون دستخوش تغییرات اساسی از سوی مجلس شده که می‌توان ادعا کرد دیگر لایحه تهیه شده از سوی دولت نیست و به طرح مجلس تبدیل‌شده است. چندی پیش، متن لایحه بدون اطلاع بخش‌خصوصی، برای تصویب به صحن علنی رفت. نمایندگان بخش‌خصوصی همان زمان تاکید کردند که آنچه در مجلس برای تصویب مطرح شده، با آنچه در جلسات با حضور بخش‌خصوصی به توافق رسیده، تفاوت دارد. احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون تجارت تاکید می‌کند که لایحه اصلاح قانون تجارت در چهار کتاب مورد بررسی مجلس قرارگرفته است و با توجه به ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون حقوقی مجلس، برخی اصلاحات موردنظر مجلس را در صحن علنی یکشنبه گذشته اعمال و تصویب کردند. آتش‌هوش می‌گوید: بنابراین بررسی کتاب اول از لایحه اصلاح قانون تجارت به اتمام رسید و اساسا چیزی هم اصلاح ‌نشده است.  به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران بررسی کتاب اول از لایحه اصلاح قانون تجارت درحالی نهایی شده و کنار گذاشته‌شده که بخش‌خصوصی درباره این کتاب نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود اما نظرات این بخش مورد بی‌توجهی قرار گرفت. به‌خصوص درباره ۴۱ ماده اول که شامل قواعد عمومی قراردادهاست و بخش‌خصوصی هم نسبت به آن معترض است، هیچ‌گونه نظرخواهی از این بخش صورت نگرفته است. اعتراض به وضعیت کتاب اول قانون تجارت، پیش از این از سوی سهیل مهرآمیز، سرپرست مدیریت امور حقوقی اتاق ایران نیز مطرح شده بود. مهرآمیز معتقد است اجرایی شدن کتاب اول قانون تجارت زمینه فساد را فراهم می‌کند.

همچنین آتش‌هوش خاطرنشان کرد: مواد دیگر این کتاب مربوط به اعمال تجارتی است که در همین زمینه ضروری بود با بازیگران اصلی تجارت مشورت‌ انجام گیرد؛ اما متاسفانه نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های بخش‌خصوصی، اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط با تجارت درج نشده است. او ابراز امیدواری کرد تا با توجه به تهیه گزارش بخش‌خصوصی از تبعات تصویب شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت، بررسی شتاب‌زده این لایحه، توسط شورای نگهبان متوقف شود و مجددا به مجلس برگردانده شود؛ موضوعی که پیش از این در نشست مهرماه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، مورد تاکید نمایندگان بخش‌خصوصی نیز قرار گرفت.