حسین مدرس‌خیابانی همچنین با اعلام اینکه میز دانش‌بنیان‌ها برای رونق صادرات کالاهای‌ های‌تک، دانش‌بنیان و فناوری در سازمان توسعه تجارت ایران راه‌اندازی شده است،عنوان کرد: باید مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها، به ذی‌نفعان از جمله اعضای اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، اصناف و بخش‌خصوصی اطلاع‌رسانی شود. به گزارش شاتا، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جلسه ستاد توسعه صادرات گفت: حوزه تجارت خارجی کشور نیازمند ستادی مشابه ستاد تنظیم بازار در حوزه بازرگانی داخلی است تا بتواند مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم در حوزه صادرات و تجارت خارجی را با حضور ذی‌نفعان صورت داده و موانع و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی را شناسایی کند و برای رفع آنها گام بردارد. او با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید برش استانی حوزه صادرات و پتانسیل‌های صادراتی نقاط مختلف کشور به ۱۵ کشور همسایه را طراحی و تدوین کند،افزود: هدف‌گذاری صادرات در حوزه کالایی باید در استان‌های مختلف صورت گیرد و هر استان، نقشه راه مشخصی را برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه تدوین و اجرایی کند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید مسائل و مشکلات مبتلا به بخش صادرات کشور را پیگیری کند، اظهار کرد: این سازمان مکلف شده است تا در قالب جلسات هفتگی مشخص با گروه‌های کالایی مختلف و تشکل‌های مرتبط با آن، موضوع رونق صادرات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را پیگیری کند و در عین حال، بازارهای هدف صادراتی را بررسی کند تا بتوان گام‌های اساسی را در جهت متنوع‌سازی بازارها و کالاهای صادراتی برداشت.

مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه‌سازی بنگاه‌ها است، ادامه داد: متاسفانه به‌دلیل تعدد بنگاه‌های تولیدی - صادراتی کشور، مشاهده می‌شود که کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف صادراتی، ارزان فروخته می‌شود و در مقابل، در بخش واردات نیز کالاهای موردنیاز کشور گران خریداری می‌شوند، درحالی‌که باید برای رفع این مشکلات، شرکت‌های مدیریت صادرات را شکل بدهیم و شرکت‌های کوچک صادراتی را در قالب آنها ساماندهی کنیم. این درحالی است که انجمن صادراتی نیز باید در این حوزه فعال باشد و نسبت به صادرات کالاهای خود مبادرت کند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: شهرک‌های صنعتی صادراتی که محلی برای استقرار واحدهای صادراتی به‌شمار می‌روند نیز باید به‌عنوان شهرک‌های نمونه، مورد توجه قرار گیرند.