داوری‌های اجباری
۱) ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۸: مطابق این ماده «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود»، این هیات داوری متشکل است از سه عضو، که یکی توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شوند، اقدام به داوری می‌کنند.
۲) ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: به موجب این ماده، هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده ۲ (صندوق‌های موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار - صندوق بازنشستگی و صندوق سرمایه‌گذاری - و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، که اعضای هیات را در بند یک معرفی کردیم.
۳) تبصره بند ج ماده ۵ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸: به موجب این تبصره، برای رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح از قبیل اعطا یا لغو مجوز مربوط و حل‌اختلاف یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح موضوع این قانون، کمیسیون سه نفره داوری مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با معرفی این دستگاه‌ها و حکم رئیس شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می‌شود، که این کمیسیون به‌عنوان هیات داوری رسیدگی می‌کند.
۴) ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶: به موجب این ماده، چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر، همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات، غیرقابل استفاده بماند، عرضه‌کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد و در تبصره ۱ این ماده آمده است، در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل‌وفصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این قانون است. حسب تبصره اخیر، موضوع اختلاف حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوط، متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی و به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هریک از طرفین به رای صادره، اعتراض در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای کند.
۵) ماده ۱۷ آیین نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیردولتی مصوب ۱۳۸۹: مطابق این ماده، در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به تشخیص وزیر آموزش و پرورش به هیات داوری سه نفره مرکب از نمایندگان طرف‌های قرارداد و یک نفر داور مرضی الطرفین و در صورت عدم تراضی، یک نفر به انتخاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد. رای هیات برای طرفین لازم‌الاجرا است.
در ادامه مباحث آتی، برآنیم تا چنانچه مخاطبان گرامی درخصوص مسائل حقوقی سوالی دارند، مطرح کنند تا در این زمینه پاسخگو باشیم.
پاورقی:
۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.
