شخصی به موجب قرارداد عادی، اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان می‌کند و لیکن در تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ، تعلل و اهمال می‌کند. در این راستا فروشنده که کماکان دارای سند مالکیت رسمی است، با اخذ تسهیلات از بانک، آپارتمان را طی یک فقره سند رهنی، در رهن بانک قرار می‌دهد و با عدم پرداخت اقساط وام گرفته شده، باعث می‌شود تا بانک اقدامات اجرایی را برای تملک آپارتمان شروع کند. خریدار با اطلاع از این موضوع، مبادرت به طرح دعوی اثبات قرارداد عادی خرید خود و ابطال سند رهنی می‌کند و دادگاه نخستین حکم به نفع خریدار صادر می‌کند که مورد تجدیدنظرخواهی بانک واقع و پرونده تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.قبل از ورود به رای دادگاه تجدیدنظر، به جهت آنکه عده‌ای از افراد به اصطلاح کلاهبردار با توسل به این شیوه، ضمن فروش ملک خود و اخذ ثمن، در فاصله بین تنظیم قرارداد فروش تا تنظیم سند رسمی انتقال، با اخذ وام، در واقع از خریدار و بانک کلاهبرداری می‌کنند، توصیه می‌شود اولا کد رهگیری را از بنگاه معاملات ملکی گرفته شود تا با استعلام از سیستم مشخص شود این ملک فروخته شده و از اخذ تسهیلات جلوگیری شود؛ ثانیا فاصله بین تنظیم قرارداد عادی تا انتقال رسمی را کوتاه کنند. به هر حال در موضوع مطروحه هرچند مطابق ماده ۳۶۲  قانون مدنی، به محض وقوع عقد بیع، خریدار مالک مبیع (مال خریداری شده) می‌شود و براساس قاعده تسلیط و ماده ۳۰ همان قانون، حق همه گونه تصرف و انتفاعی را جز آنچه که قانون استثنا کرده، دارد ولیکن از طرفی مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه املاک که دارای سابقه ثبتی هستند در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک اجباری است و برای این منظور لازم است متعاملین با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند قطعی انتقال اقدام و آن‌را برای صدور سند مالکیت به اصطلاح تک برگی به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم کنند تا در دفتر املاک به ثبت برسد، و در این صورت است که دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک می‌شناسد، که این روند جزء الزامات قانونی به منظور نظم بخشیدن به جامعه است تا جلوی هرگونه هرج‌ومرج گرفته شود، از این رو است که دادگاه تجدیدنظر با اتکا به همین نظم عمومی حکم دادگاه نخستین را نقض کرده، چراکه معتقد است خریدار، به داشتن یک فقره قرارداد عادی اکتفا کرده و هیچ‌گونه اقدامی اعم از حقوقی و قضایی علیه فروشنده به عمل نیاورده و آپارتمان را در معرض مخاطره انتقال رسمی و یا ترهین (به رهن گذاشتن)  توسط دیگران قرار داده است و از سوی دیگر بانک با اعتماد به مقررات ثبت اسناد و املاک و اینکه سند مالکیت به نام تسهیلات گیرنده است با او وارد معامله شده و با ترهین ملکش به او وام داده است. با توجه به مراتب مذکور، در واقع تعارض منفعت بین نفع شخص خریدار با نظم عمومی جامعه حادث شده است. سعی می‌شود در یادداشت‌های بعدی موضوعات واقعی را تشریح کنیم.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط