مکاتبه باهدف تشکیل مجتمع قضایی مستقل برای حل دعاوی تجاری ادامه‌دار شد
مطالبه بخش‌خصوصی از دستگاه قضا
رئیس اتاق تهران در بخشی از نامه خود تصریح کرده است که به‌رغم اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی، بازرگانان و اصناف، درحال‌حاضر رسیدگی به دعاوی تجاری با توجه به حجم پرونده‌ها، بسیار زمانبر است؛ مساله‌ای که فعالان اقتصادی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است، از این رو برای اجرایی کردن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به دعاوی تجاری، تشکیل مجتمع قضایی مستقل برای طرح و رسیدگی به دعاوی تجاری ضروری است.
این نامه درحالی منتشر شده است که پیش از این در نیمه آذر ماه امسال وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، درخواست تشکیل دادگاه‌های تجاری را مطرح کرده بود. فرهاد دژپسند در این نامه اشاره کرده بود که آسیب‌شناسی و بررسی پرسشنامه مرتبط با نماگر «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» در گزارش سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایجاد یک «مجتمع قضایی مستقل» تنها برای دعاوی تجاری در شهر تهران می‌تواند علاوه بر اینکه به‌طور مستقیم ۷/ ۳ امتیاز به این نماگر و دو امتیاز به مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی اضافه کند و باعث ارتقای ۲۱ پله‌ای رتبه این نماگر شود، به‌طور غیرمستقیم از طریق کاهش زمان مورد نیاز برای حل‌وفصل اختلافات تجاری اثرات قابل ملاحظه‌ای دارد.همچنین نشست مشترک دو کمیسیون تخصصی «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که اخیرا برگزار شد، به بررسی موضوع مذکور پرداخت. رئیس کمیسیون بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید اعلام کرد که به تازگی طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری از سوی بخش‌خصوصی مطرح شده و وزیر اقتصاد نیز این درخواست را به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است.اکنون نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس قوه قضائیه، دومین درخواست رسمی به سیاست‌گذار باهدف تشکیل یک نهاد مستقل داوری برای رسیدگی به اختلافات و مشکلات فعالان اقتصادی به حساب می‌آید. نمایندگان بخش‌خصوصی بر این باورند که این امکان وجود دارد که در زمان انعقاد قراردادها به ظرفیت مراکز داوری توجه شود، امری که مستلزم تبیین و اطلاع‌رسانی کارکردها و عملکرد مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی است. فعالان اقتصادی در عین حال بر استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی با هدف تعدیل حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی تاکید می‌کنند. اما رئیس اتاق بازرگانی تهران، در بخشی از نامه مزبور، وضعیت ایران در زیر شاخص «الزام‌آور بودن قراردادها» را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس بنا بر اطلاعات نماگرهای مندرج در گزارش کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی درخصوص رتبه‌بندی بین‌المللی زیرشاخص‌های سهولت انجام کسب‌وکار کشورها، ایران در زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها به‌عنوان یکی از ۱۰ زیر شاخص مورد ارزیابی در حوزه سهولت انجام کسب‌وکار در کشور، امتیاز مطلوبی کسب نکرده و عملکرد موفقی در این بخش نداشته است. براساس گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، ایران رتبه ۹۰ را در میان ۱۹۰ کشور دنیا در نماگر مذکور به‌دست آورده، این درحالی است که رتبه ایران مطابق گزارش سال گذشته بانک جهانی ۸۹ ثبت شده بود. از سوی دیگر، مدت زمان اجرای قراردادها برای ایران از سوی بانک جهانی ۵۰۵ روز عنوان شده است. ناظران بر این باورند که ایجاد دادگاه‌های تجاری؛ شامل دادگاه‌های اولیه و شورای حل اختلاف، به ارتقای ۲۰ رتبه‌ای ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها منتج خواهد شد. در راستای تاکید بر نقش و جایگاه نهاد داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که در روزهای اخیر در یک دوره آموزشی در اتاق تهران حضور پیدا کرده بود، تصریح کرد که امروزه داوری شیوه اصلی حل‌وفصل اختلاف شده است و با گذشت زمان امنیت قضایی و احساس امنیت قضایی به یکی از مهم‌ترین مسائل، نه تنها در حوزه روابط تجاری بین‌المللی بلکه در روابط تجاری داخلی تبدیل شده است. به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، فعالان بازارهای بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که امنیت قضایی موردنظر از طریق نهاد قضاوت تامین شدنی نیست و به نهاد داوری روی آورده‌اند، به‌گونه‌ای‌که این نهاد را بازنگری کرده و سعی در اصلاح ساختار آن داشته‌اند.
نامه‌نگاری با رئیس دستگاه قضا
اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آورده است؛ به‌رغم اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی، بازرگانان و اصناف، در حال حاضر رسیدگی به دعاوی تجاری با توجه به حجم پرونده‌ها و منفک بودن رسیدگی به پرونده‌ها، همچنان زمانبر بوده و فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. در بخش دیگری از نامه عنوان شده است: بنا بر اطلاعات نماگرهای مندرج در گزارش کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی درخصوص رتبه‌بندی بین‌المللی زیرشاخص‌های سهولت انجام کسب‌وکار کشورها، ایران در زیرشاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، به‌عنوان یکی از ۱۰ زیرشاخص مورد ارزیابی در حوزه سهولت کسب‌وکار کشورها، امتیاز مطلوبی را کسب نکرده و عملکرد موفقی را (با امتیاز ۲/ ۵۸ و رتبه ۹۰ از ۱۹۰ کشور) به نمایش نگذاشته است.
رئیس اتاق تهران از رئیس دستگاه درخواست کرده است که با توجه به ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و به منظور تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی تجاری، ترتیبی اتخاذ شود، تا یک مجتمع قضایی مستقل صرفا برای طرح و رسیدگی به دعاوی تجاری در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. براساس ماده۲۹ قانون بهبود کسب‌وکار، قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند. مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.
در ادامه این نامه تاکید شده که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های خود، مبنی بر نقش‌آفرینی جدی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و حمایت مالی از این طرح اعلام می‌کند. همچنین در صورت اجرایی شدن این طرح پیشنهادی، با بهبود حداقل ۲۰ رتبه در زیر شاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و ارتقای رتبه کلی کشور در گزارش جهانی ارزیابی سهولت کسب‌وکار که از محل ارتقای ۲ واحد امتیاز ایران در معیار کیفیت فرآیند قضاوت این زیر شاخص و با فرض عدم تغییر امتیاز سایر کشورها حاصل خواهد شد. بر این اساس، ضمن ارائه نمای کلی مطلوب‌‌تر از وضعیت فعالیت اقتصادی در کشور، زمینه مساعد‌تری برای حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در کشور فراهم خواهد شد.
