در این مورد سه نظریه در حقوق ایران وجود دارد:

۱) در فرض نبودن عبارت «به حواله کرد»: در قانون تجارت، برای این فرض نصی وجود ندارد و اختلاف تفسیری نیز در رویه قضایی و دکترین دیده نمی‌شود، در این معنا، وجود نداشتن عبارت مذکور در چک مانع در انتقال نیست و قابلیت انتقال از ویژگی‌های اسناد تجاری است و این امر نیاز به تصریح ندارد. به قاعده ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک با امضای ظَهر (پشت) آن منتقل می‌شود، بر این اساس عبارت «به‌حواله کرد» موثر در انتقال یا عدم انتقال نمی‌تواند باشد.

۲) در فرض خط خوردن عبارت «به حواله‌‌کرد»: برخی از نویسندگان حقوق تجارت، معتقدند در صورتی‌که این عبارت در متن چک از سوی صادرکننده خط خورده باشد، مبین قصد او بر غیرقابل انتقال بودن چک است و در مقابل عده‌ای هم مخالف این نظر هستند که در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد:

الف) اینکه اراده صادرکننده بر این بوده که چک فقط از سوی دارنده وصول شود و دارنده با پذیرش چنین چکی عدم امکان واگذاری را پذیرفته و باید مطابق آن عمل کند.

ب) اینکه براساس اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قلم خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع واگذاری چک از طریق ظهرنویسی نیست.

۳) در فرض شرط عدم انتقال: امکان دارد در متن چک یا به موجب ورقه دیگری، غیرقابل انتقال بودن چک شرط شده باشد که در این صورت، مطابق قواعد عمومی قراردادها، به‌عنوان یک شرط ضمن عقد معتبر و لازم الرعایه است. در رویه محاکم در صورت نبودن عبارت یاد شده یا خط خوردن آن، مانع از انتقال چک نمی‌شود و تاثیری هم در حقوق واگذارکننده چک ندارد و واگذارکننده، نمی‌تواند دارنده چک را به شخص معین منحصر کند و حق واگذاری چک را از او سلب کند و دارنده، مالک آن است و می‌تواند با خط زدن عبارت، آن‎را به هر کسی منتقل کند.

 پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

 

اخبار مرتبط