بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۵۴)
ویژگی‌های اسناد تجاری
موضوع سند تجاری یکی از ویژگی‌هایی است که این‌گونه اسناد را از سایر اسناد عادی متمایز می‌کند؛ تصور اکثر استفاده‌کنندگان از اسناد تجاری این است که موضوع سفته (این کلمه با فتحه حرف سین تلفظ می‌شود) تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول یا موضوع برات و چک، دستور پرداخت مبلغی پول است درحالی‌که علاوه بر این امور، موضوع اسناد مذکور متضمن تعهد و مسوولیت صادرکننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز هست؛ بنابراین می‌توان گفت موضوع سند تجاری به‌عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی، یک تعهد و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی پول است نه تعهد به کار یا تعهد به تسلیم کالا.
از ویژگی‌های دیگر اسناد تجاری، جنبه شکلی آنها است که باید رعایت شود. قانون‌گذار برخلاف اسناد عادی دیگر، در قانون تجارت شرایط شکلی خاصی را برای اسناد تجاری مقرر کرده است که لازم است رعایت شود. در ماده ۲۲۳ قانون تجارت در مورد برات آمده است که علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید کلمه برات در روی ورقه، تاریخ تحریر روز و ماه و سال با تمام حروف، اسم شخصی که برات را تادیه می‌کند، تعیین مبلغ و تاریخ و مکان تادیه برات اعم از اینکه محل اقامت پرداخت‌کننده باشد یا محل دیگر، اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود و تصریح به اینکه نسخه اول است یا دوم یا... نوشته شوند. در ماده ۳۰۸ در مورد سفته آمده است که: سفته علاوه بر امضا یا مهر باید، دارای تاریخ صدور و مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف و اسم گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باشد و در ماده ۳۱۱ در مورد چک آمده است که: علاوه بر امضای صادرکننده باید محل و تاریخ صدور قید شود. در صورتی‌که شرایط شکلی رعایت نشود اسناد مذکور مشمول مقررات اسناد تجاری نبوده و بالطبع از مزایای قانونی مربوط بهره‌مند نخواهند شد و به‌عنوان سند عادی تلقی می‌شوند (در نوشتار بعد این مزایا را توضیح خواهیم داد). شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۰ در مورد دعوی مطالبه وجه پانزده فقره سفته از طرف یک شرکت سرمایه‌گذاری، به لحاظ آنکه خواهان مقررات مربوط به ماده ۳۰۸ قانون تجارت را رعایت نکرده، قرار عدم استماع دعوی او را صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و دادگاه چنین مرقوم داشته است «...اگرچه سفته‌های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت بوده، لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته یا عدم واخواست سفته‌ها موجب می‌شود سفته‌ها به‌عنوان سند تجاری تلقی نگردیده، دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم شود، لیکن این اسناد به‌عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته...»
پی‌نوشت:
۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.
