رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
لیست انتظار پیمان‌های تجاری
اما درحال‌حاضر و در جدیدترین واکنش نسبت به این موضوع، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت به نقدهای مذکور پاسخ داده است و در عین حال در مورد تجربیات گذشته ایران در حوزه موافقت‌نامه‌های تجاری و همچنین برنامه‌های پیش‌رو برای بسط مناسبات و انعقاد قراردادها با شرکای جدید، شفاف‌سازی کرده است.
به گفته حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، پرونده موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف، سال‌هاست که در ایران باز است و تاکنون اقدامات مختلفی در این رابطه صورت گرفته است. در این چارچوب، موافقت‌نامه تجاری «اکو» حدود ۱۵ سال پیش به امضا رسیده و مصوبه مجلس نیز برای آن وجود دارد. همچنین در سال ۲۰۱۵، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با همسایه غربی یعنی ترکیه به امضا رسید و موافقت‌نامه تجاری دیگری هم براساس همین الگو با ازبکستان منعقد شد که به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، این قرارداد از طریق مذاکرات مجدد درحال بازسازی و تجدیدساختار است؛ در نهایت موافقت‌نامه تجاری اوراسیا نیز از پنجم آبان امسال به مرحله اجرا رسید. بنابراین این‌گونه نیست که ایران در زمینه پیمان‌های تجاری تجربه‌ای نداشته باشد. متولی تجارت خارجی کشور همچنین از آمادگی دستگاه‌های مربوطه برای انجام مذاکرات با شرکای تجاری و امضای موافقت‌نامه‌های جدید تجاری خبر داده است.
بر این اساس، مالزی، اندونزی، جمهوری‌آذربایجان، صربستان، هندوستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که ایران فاز تازه‌ای از مذاکرات تجاری را با آنها برای رسیدن به موافقت‌نامه‌های تجاری در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت معتقد است که در سال‌های اخیر حرکت ایران به سمت عضویت در موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های تجاری، نه‌تنها کند نشده، بلکه سرعت هم گرفته است. این اظهارات درحالی مطرح شده است که در هفته گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و همین‌طور رضا اردکانیان وزیر نیرو، انتقاداتی را از نحوه حضور ایران در پیمان‌های منطقه‌ای مطرح کرده بودند.
بر همین اساس «آماده نبودن زیرساخت‌ها»، «وجود بازار سیاه در حمل‌ونقل ریلی»، «توقف چند هفته‌ای کامیون‌ها پشت مرزها» و «نبود کامیون‌های سردخانه‌دار برای حمل محصولات کشاورزی» از جمله موانع و چالش‌هایی است که از نگاه منتقدان سبب شده است که ایران نتواند حضور موفقی در پیمان‌های مزبور داشته باشد و بنابراین مزیت موافقت‌نامه‌هایی مثل اکو و D۸ برای ایران چندان قابل لمس نبوده است. در این ارتباط متولی تجارت خارجی، مهم‌ترین مانع بر سر راه موافقت‌نامه‌های تجاری را برخی مقاومت‌هایی می‌داند که اجازه نمی‌دهد امتیازات تجاری به شکل درستی بین طرفین مبادله شود. در واقع برای آنکه کشوری بتواند در چنین قراردادهایی امتیازی را دریافت کند، نیاز دارد که امتیازی را هم به‌صورت متقابل، به طرف معامله خود اعطا کند. به گفته زادبوم، برای آنکه بتوان حضور موثری در موافقت‌نامه‌های تجاری داشت، باید امتیازاتی را به طرف‌های مقابل اعطا کرد که در این زمینه مقاومت‌هایی وجود دارد.
اما از یک منظر کلی ارزیابی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت این امر را تایید می‌کند که در سال‌های گذشته ایران در زمینه همکاری با کشورهای مختلف برای انعقاد قراردادهای تجاری غیرفعال نبوده و درحال‌حاضر نیز مذاکرات خود را با طیف مختلفی از شرکای تجاری پیگیری می‌کند. اما زادبوم در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ترسیم مسیر بلندمدت تجارت خارجی کشور پرداخت. بر این اساس روند و الگوی ریل‌گذاری تجاری سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، مطابق نقشه راه تجارت خارجی تعیین شده، کشورهای همسایه و دو کشور هند و چین به‌عنوان اولویت اول در روابط تجاری برای ایران مطرح هستند و کشورهای آسیای دور و کشورهای آفریقایی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
پاسخ‌های متولی تجارت
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت در اظهارات جدید خود درخصوص وضعیت موافقت‌نامه‌های تجاری، گفت: موضوع موافقت‌نامه تجاری سال‌ها است که در ایران مطرح است. ۱۵ سال قبل، ایران موافقت‌نامه اکو را به امضا رساند که مصوبه مجلس هم برای آن وجود دارد. وی ادامه داد: یکسری از موافقت‌نامه‌های تجاری در کشور انجام شده است که البته فراگیر نیستند، از سوی دیگر برخی موافقت‌نامه‌ها هم درحال مذاکره است. طبیعتا تعرفه‌ها در کشور ما مقداری نسبت به تعرفه کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) هستند، بالاتر است. ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و از این بابت توانستیم در برخی از جنبه‌ها برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌هایمان را بالا نگه داریم.
این مقام مسوول تصریح کرد: برای مذاکرات تجاری با کشورهایی که در این شرایط آماده مذاکره با ایران هستند، آمادگی کامل داریم. درحال‌حاضر نسبت به سال‌های گذشته مذاکرات تجاری ما بسیار رشد داشته است. درحال‌حاضر با چند کشور درحال مذاکره هستیم. مالزی، اندونزی، جمهوری آذربایجان، صربستان، هندوستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که به‌صورت دوجانبه با آنها مذاکره می‌کنیم. از سوی دیگر موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه از سال ۲۰۱۵ اجرایی شد. همچنین موافقت‌نامه تجاری اوراسیا از ۵ آبان امسال به اجرا درآمد. پیش از این نیز با ازبکستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا شده بود که اکنون مذاکرات جدیدی را برای تجدید ساختار آن انجام دادیم. بنابراین این‌گونه نیست که ما هیچ موافقت‌نامه‌ای نداشته باشیم. البته طبیعی است وقتی می‌خواهیم امتیازی را از طرف‌های تجاری‌‌مان دریافت کنیم باید امتیازی را هم اعطا کنیم. ما وقتی می‌خواهیم امتیازی بدهیم مقداری با مقاومت مواجهیم. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت آماده انجام مذاکرات برای دستیابی به موافقت‌نامه‌های تجاری هستند که درحال‌حاضر این کار توسعه پیدا کرده است. خوشبختانه در چند سال اخیر در این کار موفق بودیم؛ البته برای دستیابی به نقطه مطلوب نیاز به زمان داریم. زادبوم افزود: کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی نیست؛ بنابراین ما باید یکسری ضوابط و قواعد بین‌المللی را در کشورمان نشر دهیم و توزیع کنیم تا به موفقیت برسیم. موضوع پیوستن ایران به موافقت‌نامه‌های تجاری فرآیندی است که آغاز شده و درحال ادامه پیدا کردن و گسترش یافتن است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص سیاست‌های صادراتی توضیح داد: تا جایی که توانسته‌ایم جلوی ممنوعیت‌های صادرات را گرفتیم و فقط ممکن است در برخی موارد عوارض صادراتی را برای ایجاد موازنه و تنظیم بازار داخلی وضع کنیم. در جایی که کالایی نیازاساسی مردم باشد، نمی‌توانیم این اجازه را بدهیم که چنین کالایی به کشورهای دیگر صادر شود. این وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زمینه تنظیم بازار کالاهایی که نیاز ضروری مردم هستند یا با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، دخالت کند. وی افزود: ممکن است این کار با تنظیم تعرفه‌های وارداتی انجام شود یا از طریق وضع عوارض صادراتی صورت گیرد. تا جایی که بتوانیم تلاش می‌کنیم ممنوعیت صادراتی نداشته باشیم و عوارض صادراتی را در حداقل موارد وضع کنیم تا بتوانیم بهبود صادرات‌مان را برای کسانی که برنامه توسعه صادرات دارند، به مرحله اجرا دربیاوریم. امروز به‌عنوان نمونه در حوزه اوراسیا هیچ‌گونه ممنوعیت وارداتی یا عوارض صادراتی وجود ندارد. زادبوم، با اشاره به چشم‌انداز تجارت خارجی کشور در سال‌های پیش‌رو، گفت: برنامه سال ۹۸ را تا سال ۱۴۰۰ ادامه خواهیم داد. کشورهای همسایه به علاوه شرکای مهم تجاری بازارهای هدف ما هستند که برای آنها برنامه وجود دارد. کشورهای همسایه و دو کشور هند و چین اولویت‌های اول ما هستند و کشورهای آسیای دور و آفریقا به‌عنوان اولویت‌های دوم ما مطرح هستند؛ بنابراین برنامه ما تا سال ۱۴۰۰ مشخص است.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: درخصوص اینکه صادرکنندگان با چه مسائل و مشکلاتی مواجه هستند، باید گفت اصولا در شرایط تحریمی مسائل و مشکلاتی زیادی ممکن است پیش‌روی صادرکنندگان قرار بگیرد. ما با تشکیل جلسه «کارگروه توسعه صادرات» در سازمان توسعه تجارت از جنبه‌های «کالایی»، «کشور» و «مشکلات استان‌ها» مسائل را به‌صورت فوری مورد بررسی قرار می‌دهیم و با حضور دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسات سعی در رفع مشکلات داریم. اگر هم نتوانیم خودمان مشکل را حل کنیم، موضوع را به شوراهای عالی‌تر ارجاع می‌دهیم.
