در باب ورشکستگی

علیرضا صالحی قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران ورشکستگی ۱ از جمله مباحثی است که با وضعیت حال‌حاضر اقتصادی کشور، امکان تحقق آن برای تجار و شرکت‌های تجاری وجود دارد. قانون‌گذار حسب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را نتیجه توقف تاجر یا شرکت تجارتی از تادیه وجوهی که بر عهده دارند، می‌داند.

طبق ماده ۲۰ همان قانون، شرکت‌های تجارتی عبارت هستند از: شرکت سهامی (عام یا خاص)، شرکت با مسوولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مطابق ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و مطابق ماده ۵ همان قانون، کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می‌شود، مگر اینکه ثابت شود معامله، مربوط به امور تجارتی نیست. بر این اساس، یک دسته از معاملات به اعتبار ماهیت عملشان تجاری محسوب می‌شوند که عبارتند از: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و ... تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. تصدی به عملیات حراجی. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. هر قسم عملیات صرافی و بانکی. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. عملیات بیمه بحری (دریایی) و غیربحری. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. و دسته دیگری از معاملات به اعتبار تاجر بودن متعاملان یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند که عبارتند از: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌کنند و کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌کنند. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود. حسب ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ که جایگزین قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ شده است، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، از تاجر پذیرفته نیست و باید دعوی ورشکستگی اقامه کند. در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی، تاجر بودن خواهان، ضروری است و شخصی که تجارتش سابقا از بین رفته و مالی نداشته باشد، تاجر تلقی نمی‌شود. در یادداشت‌های بعدی به‌طور مفصل به مسائل مربوط به ورشکستگی می‌پردازیم.