محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید گفت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به‌شمار می‌روند؛ به این معنا که در تهاتر، حتما باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از طریق آن حساب قابلیت جابه‌جایی داشته باشد؛ در این حوزه، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقش‌آفرینی جدی دارند.

وی افزود: در شرایط کنونی، ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند از این حساب استفاده کرده و تهاتر را صورت دهد، در حالی که در دهه ۷۰، تهاتر با اروپای شرقی صورت می‌گرفت؛ چرا که حساب واسط در بانک مرکزی ایران و کشور هدف مورد تعامل وجود داشت که تمام وجوه حاصل از صادرات ایران به آن حساب واریز می‌شد و در مقابل، تمام وجوه خرید کالاهای مورد نیاز کشور نیز، از آن حساب پرداخت می‌شد و در انتهای سال، بانک‌های مرکزی دو طرف با هم تهاتر را صورت می‌دادند.

لاهوتی ادامه داد: البته شرکت‌های خصوصی در دنیا نیز این عملیات را با همتایان خود انجام می‌دهند، اما در ایران فضا اندکی متفاوت است و آن دسته از فعالان بخش‌خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند که از ضمانت قوی از سوی حاکمیت برخوردار باشند، در غیر این صورت اعتباری نمی‌توان برای آن قائل شد، چراکه بخش‌خصوصی این اطمینان را به یک شرکت ثالث بدون پشتوانه حاکمیتی نخواهد داشت که وجوه حاصل از صادرات کالاهای خود را در اختیار آن بگذارد و در مقابل، برای خرید کالا نیز وجهی به آن پرداخت کند.

وی اظهار کرد: پس در ایران، موضوع تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال ۹۷ نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران داشته است، متفاوت است. به خصوص اینکه در شرایط کنونی، موضوع تهاتر تا حدودی یک مساله با پیچیدگی‌های خاص خود است؛ ولی واردات در مقابل صادرات، عملا می‌تواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز می‌کند که واردکننده می‌تواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی نیز نیاز ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از طریق ثبت سفارش و بر اساس اولویت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام کرده، کار را پیش می‌برند؛ این در حالی است که دولت باید اجازه دهد واردات در مقابل صادرات، راه خود را از طریق فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت نیز با سیستم ثبت‌سفارش کنترل‌های لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.

وی افزود: از طریق ثبت سفارش، دولت مطمئن خواهد شد که ارز کشور به مسیرهایی هدایت نمی‌شود که در اولویت کشور نیست، بنابراین اگر بتوان پروسه واردات در مقابل صادرات را تسهیل کرد، بسیاری از مشکلات ناشی از تامین ارز مورد نیاز واردات کشور حل خواهد شد و این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.

اخبار مرتبط