بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۷۰)
آثار حکم ورشکستگی
به موجب ماده ۴۱۹ قانون تجارت «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»
قاعده رعایت تساوی طلبکاران نتیجه منطقی تشکیل هیات طلبکاران است که با صدور حکم ورشکستگی، آنان را در شرایط مساوی قرار می‌دهد. اگر قبل یا بعد از حکم ورشکستگی، دعوایی از سوی هر یک از طلبکاران به طرفیت تاجر مطرح شده باشد باید متوقف و به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره امور ورشکستگی طرح شود.
در مورد این ماده قانونی، نکاتی در خور توجه وجود دارد که عبارتند از:
۱) محدودیت مندرج در ماده ۴۱۹، راجع به اختیارات و حقوق مالی تاجر است. بنابراین اختیارات و حقوق غیر مالی تاجر، مانند دعوی طلاق یا تغییر نام و اصلاح شناسنامه را شامل نمی‌شود.
۲) محدودیت در مورد حقوق مالی شامل دعوی مالی موثر در تادیه دیون است، به‌طور مثال دعوی افراز و تقسیم چه از طرف تاجر مطرح شده باشد چه علیه او، علی‌الاصول نفعی برای طلبکاران ندارد. مفهوم مخالف این مطلب این است که کلیه دعاوی موثر در پرداخت دیون به هیات طلبکاران از جمله دعاوی ناشی از مسوولیت مدنی تاجر، مشمول قاعده ماده مذکور می‌شود.
۳) ماده ۴۱۹ دربرگیرنده انواع طلب‌ها علیه تاجر اعم از عادی، ممتاز، دارای وثیقه و رهن است، بنابراین کسی که طلبش دارای رهن است نمی‌تواند مال مرهون را به جهت برداشتن طلب خود بفروشد، بلکه مانند سایر طلبکاران باید طلب خود را از مدیر تصفیه مطالبه کند و تنها امتیازی که دارد این است که ابتدا کل طلب او پرداخت می‌شود، سپس باقی‌مانده بین سایر طلبکاران تقسیم می‌شود.
۴) جانشینی مدیر تصفیه موجب رفع حقوق و تکالیف قانونی طلبکاران نیست. به‌طور مثال اگر تاجر ظهرنویس برات و سفته باشد مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ قانون تجارت، دارنده سند باید ظرف یک سال از تاریخ سند نسبت به اخذ واخواست نامه و نیز یک سال از تاریخ واخواست نامه نسبت به طرح دعوی اقدام کند، والا حق دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته را ندارد.
۵) اگر تاجر به همراه چند نفر دیگر بدهکار یک دین به شخص طلبکار باشند، طلبکار برای مطالبه طلب خود می‌تواند به‌طرفیت اشخاص غیر از تاجر ورشکسته، به‌طور مستقل اقامه دعوی کند، ولی در مورد تاجر ورشکسته باید به‌طرفیت مدیر تصفیه اقامه دعوی کند.
