به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سهراب سلیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: این اتحادیه در بردارنده و جامع فعالیت‌های برون‌مرزی کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات فرهنگی و هنری، نرم‌افزار و IT، اعزام نیروی کار متخصص، ترانزیت و حمل و نقل خدمت، جذب گردشگر خارجی (صادرات معکوس)، خدمات قضایی و حقوقی، خدمات ورزشی، خدمات حسابداری و حسابرسی و کلیه مشاغل و حرفه‌هایی می‌شود که جنبه غیرکالایی داشته و از آنها در عرف مرسوم بین‌الملل به عنوان صادرات سرویس یاد می‌شود.

وی افزود: میانگین حجم تجارت خدمات در سال‌های اخیر در دنیا حدود ۶ هزار میلیارد دلار بوده که از این میان سهم سالانه کشورمان حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده موجود در کشور و وجود نیروهای تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان جدید (به ویژه در زمینه خدمات دیجیتال و نرم‌افزار) دستیابی به سهم بیشتر بازار در شرایط کنونی دنیا، میسر خواهد بود. سلیمی بیان کرد:  اتحادیه صادرکنندگان خدمات ایران صدای واحد و قدرتمند افراد حقیقی و حقوقی، متخصصان و دانش‌آموختگان خدمات خواهد بود و بخشی از رسالت تشکل یاد شده فرهنگ‌سازی و آشنا کردن نهادهای دولتی و تصمیم‌گیر و تاثیرگذار از جمله وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط، اتاق‌های بازرگانی، گمرک، نهادهای مالیاتی و... با فضای ویژه و کارکردهای صادرات خدمات و بخشی دیگر از تکلیف این تشکل، دعوت و فراخواندن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در خدمات برای جهانی شدن و تولید و افزایش ثروت ملی خواهد بود. او در خبر دیگری نیز اعلام کرد: «آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران» در دستور کار فوری هیات دولت قرار گرفته است. سلیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به تغییر فضای سیاسی و اقتصادی کشور به دلیل اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه، پیش‌نویس اصلاح «آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران» در شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تایید شد و در دستور کار فوری هیات دولت قرار گرفت.  وی افزود: با توجه به ظرفیت بسیار بالای صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین جایگاه استراتژیک ایران در منطقه، امکان افزایش جهشی ارقام مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و لازمه این امر فراهم کردن و اصلاح بسترهای قانونی، مالی و بانکی برای شرکت‌هاست.