بر این اساس، مجازات این افراد به شرح است:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.

۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.

۳- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو کند.

۴-  بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام کند. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.

۵- شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

۶- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.

۷- سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.