به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشچیان در این باره گفت: امسال نیز صادرکنندگان محصولات کشاورزی این نگرانی را دارند که وزارت جهاد کشاورزی به خرید تضمینی در ابتدای فصل زراعی ورود پیدا کند و مانند سال‌های قبل به صادرات ضربه وارد شود؛ چرا که کشاورزان با خیالی آسوده اقدام به تولید محصولات با هر کیفیتی می‌کنند این اطمینان‌خاطر را خواهند داشت که دولت تولیدات آنان را خواهد خرید و این در حالی است که صادرکنندگان نگرانند که به محصولات باکیفیت برای صادرات به بازارها دسترسی نداشته باشند.

وی افزود: براساس قانون، خرید تضمینی باید در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیرمترقبه و در راستای حمایت از بخش کشاورزی صورت گیرد اما طی سال‌های اخیر، اتحادیه‌های تعاونی روستایی در هر برهه از زمان که خواسته‌اند اقدام به خرید تضمینی کرده و صادرات را با چالش مواجه کرده‌اند. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به گزارش تجارت خارجی کشور افزود: آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی طی این مدت ۳۹ درصد افت داشته و این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی نیز روند کاهشی را تجربه کرده‌است. وی با بیان اینکه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین مشکلات تحریم‌ها و البته مساله باقی‌مانده سموم، درخواست برای خرید محصولات کشاورزی ایران به شدت کاهش یافته و از این رو صادرات کشاورزی نتوانسته به اهداف پیش‌بینی شده دست یابد. به گفته فرشچیان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه صادرات بخش کشاورزی طی امسال از نظر وزنی رشد داشته اما از حیث ارزش، این بخش نتوانسته ارزآوری سال‌های قبل را تکرار کند. محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در ادامه این جلسه، طی سخنانی با بیان اینکه خرید تضمینی تنها چند محصول کشاورزی را در بر می‌گیرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که بخش ‌خصوصی باید از تولید تا صادرات بخش کشاورزی را در دست داشته باشد. هدف وزارتخانه این است که تولیدکنندگان خود بیایند و بازار محصولات کشاورزی را به دست بگیرند و دولت تنها وظیفه نظارت را برعهده داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در رابطه با خرید تضمینی گندم، وزارت جهاد کشاورزی دخالتی ندارد و شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید می‌کند. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی معتقد است خرید تضمینی باید به بخش خصوصی سپرده شود و خط ویژه اعتباری برای این بخش در نظر گرفته شود.

طهماسبی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمایلی به در اختیار گرفتن تنظیم بازار میوه ندارد و ما می‌خواهیم که این حوزه نیز به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در ارتباط با خرید گوجه‌فرنگی نیز به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده که وارد عمل شود که ما نیز اعلام کردیم که بخش خصوصی برای خرید پا پیش بگذارد.

عباس کشاورز، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی خرید تضمینی از سوی دولت را سیاستی در راستای حمایت از کشاورزان عنوان کرد و افزود: صادرات محصولات کشاورزی طی چند سال اخیر، اگرچه از نظر وزنی رشد داشته اما از نظر ارزآوری افزایشی در این بخش نداشته‌ایم که نشان می‌دهد صادرات بخش کشاورزی باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. در زمینه بازارهای صادراتی نیز باید مطالعات درستی صورت گیرد که کدام محصولات کشاورزی ایران قابلیت صادرات در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارد.

کشاورز سپس با بیان اینکه صادرکنندگان باید با کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش وارد عرصه کشاورزی قراردادی شوند، افزود: بسته‌بندی، استانداردسازی و تولید بر مبنای تقاضای بازار، از جمله موضوعات کلیدی در توسعه صادرات بخش کشاورزی است.

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی سپس، رقابت تجار و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را به ضرر صادرات این بخش عنوان کرد و افزود: تغییر متناوب در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور، از دیگر معضلاتی است که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار تزلزل کرده‌است. وی با بیان اینکه به هنگام کمبود محصول کشاورزی در بازار داخل، باید دلیل آن را از تولیدکنندگان پرسید و نباید مانع صادرات شد، افزود: ارزش واحد صادرات بخش کشاورزی کشور در حال کاهش است و در این رابطه با همفکری بخش‌خصوصی باید مانع تداوم آن شد. کشاورز سپس با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی قائل به دخالت در بازار نیست، گفت: تشکل‌های بخش ‎خصوصی باید کمک کنند تا مداخلات دولت در بازار به حداقل برسد.

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات یک قرارداد تضمینی با طرف‌های خارجی است، افزود: باید تلاش کرد تا از بروز لطمات بیشتر به صادرات بخش ‌خصوصی جلوگیری شود، علاوه بر اینکه توسعه صادرات را باید با برندسازی به جلو پیش راند.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور تشکل‌ها و فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و مدیران مجموعه وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرد که مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت. صدرالدین نیاورانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار نیز در این نشست با اشاره به کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران به بازارهای عراق، قطر و روسیه گفت: متاسفانه کشور نتوانسته است از توافق‌نامه اوراسیا که سال گذشته به امضا رسید در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استفاده کند و الزام به بازگشت ارز صادراتی به معضلی بزرگ برای فعالان اقتصادی این بخش تبدیل شده‌است. وی مسائل مربوط به بسته‌بندی محصولات، نحوه ارسال و استانداردهای ورود به بازارها را از مهم‌ترین چالش‌های صادرات میوه و تره‌بار کشور عنوان کرد و افزود: صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور اعتقاد راسخ دارند اما مکانیزمی که بانک مرکزی برای آن تعریف کرده، شدنی نیست. نیاورانی افزود: در حال حاضر، صادرات کشور از اروپا و کشورهای خاور دور که طی سال‌های نه‌چندان دور برقرار بود به چند کشور همسایه محدود شده که آن نیز از طریق ریال صورت می‌گیرد.

به گفته وی، پس از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، صادرات محصولات کشاورزی ایران به امارات به‌دلیل کاهش شدید ورود گردشگر به این کشور افت کرده‌ و این در حالی است که برای بهبود صادرات باید مرکزی برای تایید مقررات بهداشتی واحدهای صادراتی در کشور ایجاد شود تا بتوان محصولات تضمین شده را به بازارهای صادراتی ارسال کرد. محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی نیز اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی را یکی از عوامل کاهش صادرات بخش کشاورزی کشور دانست و گفت: بسیاری از واحدهای تولید زعفران کشور تنها با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و این در حالی است که صادرات ۴۵ میلیون یورویی زعفران یک شرکت صادراتی به ۳ میلیون یورو کاهش یافته است. وی کهنه شدن ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و افزایش شدید قیمت‌ها در این بخش به دنبال صعود چند برابری نرخ ارز را عامل دیگری در کاهش صادرات بخش کشاورزی به ویژه داروهای گیاهی و زعفران عنوان کرد.

محسن رشیدفرخی رئیس انجمن ملی خرما نیز خواستار عدم ورود دولت به خرید تضمینی خرما برای امسال شد و افزود: هر سال که دولت در خرید تضمینی خرما وارد نشد، مشکلی در این بخش بروز پیدا نکرد. دولت اجازه دهد که بخش‌خصوصی و تشکل‌ها خریدها را انجام دهد. در پایان این نشست احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به سخنان معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین قائم‌مقام این وزارتخانه در این نشست با اشاره به اینکه دغدغه اصلی صادرکنندگان بخش کشاورزی، ورود دولت به خرید تضمینی محصولات باغی و صادراتی است، افزود: طبق گفته‌های این دو مقام وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه امسال درصدد است که ممنوعیتی برای صادرات اتخاذ نکند و در این زمینه صادرکنندگان اطمینان خاطر لازم را داشته باشند.