عدم درک مدیریت زنجیره تامین در دولت

عدم درک مفهوم مدیریت زنجیره تامین، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. به زعم بنده، این مشکل، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف دولت اخیر به شمار می‌رود و اگرچه سایر دولت‌ها نیز از آن مستثنی نبودند، اما در دولت فعلی به‌صورت بسیار بارزتری نمود پیدا کرده است. برخی از مسوولان درک درستی از مفهوم مدیریت زنجیره تامین ندارند.این در حالی است که اگر جزئیات این مشکل را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم سازمان برنامه و بودجه به نوعی در رأس بحث مدیریت زنجیره تامین قرار دارد. از نگاه یک فعال اقتصادی که از بیرون به داخل بدنه دولت و سازمان‌های مرتبط به آن نگاه می‌کند، از همان ابتدای امر یک بودجه‌بندی نامناسب دیده می‌شود؛ در حالی‌که این دولت است که کارفرمای کارفرمایان است و نقدینگی باید از این بخش بیرون آمده و به بخش خصوصی برسد.در سایر ارگان‌ها و سازمان‌هایی که با مدیریت زنجیره تامین کشور مرتبط هستند، نیز شرایط به همین منوال است. در وزارت صمت که روند زنجیره تامین سه بخش صنعت، معدن و تجارت را ادامه می‌دهد، تصور نمی‌کنم حتی یک نفر بین این مسوولان، معاونان و مدیران، با دانش زنجیره تامین آشنا باشد. متاسفانه تصمیمات و مسوولیت‌های آنها منطبق بر دانش مدیریت زنجیره تامین نیست که نتیجه آن نیز همین شرایط بغرنج اقتصادی خواهد بود.

پاشنه آشیل اقتصاد در سال جهش تولید

اگر پای صحبت هر یک از فعالان اقتصادی مرتبط با زنجیره تامین بنشینیم، همین درد دل‌ها را خواهیم شنید؛ سخن را به درازا نمی‌کشانم و دیدگاه خود را بر مبنای تجربه زیسته‌ای که با وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای مرتبط داشتم، با شما به اشتراک می‌گذارم: از نظر من بخشی از چالش‌ها متوجه سیاست‌های ارزی است. جایی که بیشترین مشکلات و چالش‌های کشور از آنجا حادث می‌شود. تصمیمات و تدابیر نامناسب در زمان‌های مقتضی، این نهاد را در رأس مشکلات پیش‌آمده قرار می‌دهد. البته یک طرفه به قاضی نمی‌روم و قبول دارم فشارهای درونی و بیرونی، سیاست‌های مختلف، چند دستگی و موازی کاری در حاکمیت و بسیاری از موارد دیگر نیز در روند تصمیمات این نهاد بی‌تاثیر نیستند؛ اما به هرحال بانک مرکزی در سال جهش تولید باید بهتر عمل کند، اگرچه استعفای یک مقام مسوول نمی‌تواند اشتباهات و چالش‌ها را جبران کند. حرف آخر اینکه به نظر می‌رسد ما در حوزه متولی صنعت، معدن و تجارت نیازمند درک مشترک از هر سه حوزه مذکور هستیم، امید می‌رود سیاست‌های ارزی و سیاست‌های صنعتی و تجاری در نیمه دوم امسال به گونه‌ای آغاز شود که شاهد جهش تولید باشیم.

اخبار مرتبط