در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
هشدار به تولید با انقباض واردات
البته این موضوع، نتیجه‌ای است که وزارت صمت پس از پایش روند واردات ۲۶۰ ردیف تعرفه به آن رسیده و پس از آن دو تصمیم مهم در آبان ماه را برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی اتخاذ کرده است. ارزش واردات این ۲۶۰ ردیف تعرفه حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده که بالغ بر ۶۰ درصد آن مواد اولیه و واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید است. بررسی‌های این وزارتخانه حاوی آمارهای جالبی در حوزه تامین ارز است. بر اساس داده‌های وزارت صمت، با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش؛ یعنی مقایسه ثبت‌سفارش‌های ابتدای سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تامین ارز این کالاها تا تاریخ ۱۶ آبان ۹۹ حدود ۵۳ درصد کاهش یافته است. از میان ۲۶۰ ردیف تعرفه ارزیابی شده، تامین ارز برخی از گروه‌های کالایی نیز در این نشست اعلام شد. بر این اساس، صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌و‌نقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین ارز مورد نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تامین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است، ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز مورد نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تامین ارز مواجه شده‌اند. البته در گزارش ارائه شده ازسوی معاون وزارت صمت در این جلسه، تامین مجموع گروه‌های کالایی نام‌برده با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش ارزیابی شده است و مهدی صادقی‌نیارکی اعلام کرد چنانچه فارغ از تاریخ ثبت‌سفارش به این موضوع نگاه کنیم، از ابتدای امسال تا ۱۶ آبان ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد در تامین ارز برای این کالاها عقب هستیم. در عین حال این مقام مسوول خبر دیگری را نیز اعلام کرد. او گفت: حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه در سامانه جامع تجارت امکان استفاده از روش‌های تامین ارز اعلام شده را برای واردات کسب کرده‌اند. این کالاها بر اساس میزان ضرورت و کاهش واردات آنها نسبت به سال گذشته تعیین شده‌اند. بنابراین واردکنندگان می‌توانند این کالاها را یا با ارز اشخاص (بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی)، یا با روش واردات در مقابل صادرات خود یا با روش واردات در مقابل صادرات غیر یا با استفاده از ارز نیمایی تامین ارز کرده و به کشور وارد کنند.
در عین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به موضوع بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: در دو سال گذشته اتاق بازرگانی تهران و ایران در این زمینه بحث‌های بسیاری را مطرح و دنبال کردند. در مساله بازگشت ارز صادراتی شاهد گرفتاری‌های بسیاری بودیم و بخشنامه‌های متعددی که توسط بانک مرکزی صادر می‌شد، اختلالاتی در صادرات ایجاد کرد. تا جایی که صادرکننده‌های خوش‌نام از میدان به در رفتند و صادرات آن رشدی را که انتظار می‌رفت، نداشت. اما خوشبختانه با طرح مشکلات در ستاد جهش تولید و بعد در جلسات سران قوا تا اندازه‌ای پیشنهادهایی که اتاق‌ها برای حل موضوع داشتند پذیرفته شد؛ خوشبختانه امروز بعد از مشکلات زیاد امیدواریم بخش عمده موانع برداشته شود.
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش دامنه خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: سه ماه پیش فقط ثبت «شرکت با مسوولیت محدود» به پنجره واحد سپرده شد؛ اما هفته پیش ثبت شرکت با سهامی خاص هم به خدمات پنجره اضافه شد. تدوین لایحه بودجه موضوع اقتصادی دیگری بود که رئیس اتاق تهران در سخنانش به آن پرداخت و گفت: درخواست ما از دولت در ارتباط با بودجه این است که حداقل با توجه به مشکلاتی که سال‌های گذشته داشته‌ایم، بودجه متوازنی برای سال آینده تدوین شود و درآمدها و هزینه‌ها در آن به درستی سنجیده و دیده شود. چون می‌دانیم که ام‌المصائب اقتصاد کشور کسری بودجه است. بودجه کشور هرسال با کسری مواجه است و همین کسری باعث وجود تورم‌های بالا در ۴۰ سال گذشته با نرخ متوسط ۲۰ تا ۲۲ درصد شده است. خوانساری افزود: تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول بر معیشت مردم به‌خصوص طبقات محروم فشار زیادی وارد کرده و قدرت خرید آنها را سال‌به‌سال کمتر کرده است. بخش عمده مسائلی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، از بودجه و کسری آن ریشه می‌گیرد و انتظار داریم امسال با توجه به اینکه نفت هم تا اندازه زیادی در بودجه کم‌اثرتر شده، دولت بتواند بودجه‌ای با حداقل کسری تنظیم کند. مهدی صادقی‌نیارکی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور یافت تا بسته ارزی جدید دولت را بررسی کند. البته صحبت‌های صادقی‌نیارکی در حیطه تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات جالب توجه بود.
او در ابتدا آماری از وضعیت صادرات و واردات کشور در ۷ ماهه امسال ارائه کرد و گفت: در ۷ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۸/ ۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۱ درصد کاهش واردات را شاهد بوده‌ایم. این ارقام نشان می‌دهد عمدتا کالاهایی که با ارزش افزوده بالاتر هستند کمتر وارد کشور شده است. کاهش ارزش واردات حکایت از آن دارد که مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات کمتری وارد کشور شده است.
صادقی‌نیارکی افزود: همچنین در ۷ ماه ابتدای امسال ۶۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲/ ۱۸ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که کاهش ۶/ ۱۷ درصدی وزن و ۲۳ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است. او با اشاره به میزان ثبت‌سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات اظهار کرد: مجموع ثبت‌سفارش ۷ ماهه امسال ۲/ ۲ درصد مثبت است اما ارزش تخصیص ارز در این بازه زمانی حدود ۱۳ درصد منفی است. در حوزه تامین ارز نیز ۱۷ درصد کاهش را در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌ایم. این ارقام برای کلیه کالاها در هفت ماهه امسال است.
معاون وزارت صمت ادامه داد: آنچه ما را به فکر فرو برد و برای ارائه راهکار به منظور تسهیل واردات کالاهای ضروری کارخانه‌ها اقدام کردیم، مراجعه مکرر تولیدکنندگان و صنعتگران برای تامین مواداولیه بود. حجم مراجعات ما را به این سمت حرکت داد که از دو ماه گذشته با نگاه عمیق کارشناسی نسبت به بررسی دقیق رسوب کالا و نحوه تامین و تخصیص کالاها و به‌خصوص تامین مواد اولیه تولید این موضوع را دنبال کنیم. بنابراین از ۲ ماه گذشته ۲۶۰ ردیف تعرفه را به صورت دقیق کنترل کردیم و وضعیت ثبت‌سفارش، تامین و تخصیص ارز آن را زیر ذره‌بین قرار دادیم. اعداد استخراج شده از این بررسی نشان داد که میزان ثبت‌سفارش این کالاها تا تاریخ ۱۶ آبان امسال رشد ۶ درصدی داشته است. او گفت: ارزش واردات این ۲۶۰ ردیف تعرفه حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده است که بالغ بر ۶۰ درصد مواد اولیه و واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید است.
صادقی‌نیارکی با بیان اینکه تخصیص ارز ۱۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اظهارکرد: این در حالی است که براساس تاریخ ثبت‌سفارش (ابتدای سال ۹۹ نسبت به ابتدای سال ۹۸) تامین ارز تا تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹معادل ۵۳درصد برای این کالاها منفی است. این گزارش حدس ما را به یقین تبدیل کرد که کاهش واردات به مواد اولیه اصابت کرده است.
معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار کرد: کاهش واردات طی این مدت دقیقا به مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات اصابت کرده بود. او آماری را به تفکیک برخی از گروه‌های کالایی اعلام کرد. به گفته صادقی‌نیارکی، با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش، صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌و‌نقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین ارز مورد‌نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تامین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز مورد‌نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی در تامین ارز مواجه شده‌اند.
معاون وزیر صمت در عین حال عنوان کرد: اگر تاریخ ثبت‌سفارش را کنار بگذاریم، مجموع تامین ارز از ابتدای امسال تا ۱۶ آبان ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است اما باید موجودی کارخانه‌ها در یک وضعیت مطمئن قرار گیرد که تولید ادامه داشته باشد. او آمارهای استخراج‌شده از وضعیت تولید در کشور را امیدوارانه دانست و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما با تولیدی مواجه هستیم که برای شتابی که به واسطه افزایش نرخ ارز گرفته نیازمند تامین مواداولیه است. در حال‌حاضر تولید در کشور توجیه فنی و اقتصادی دارد؛ هم برای نیاز داخل و هم برای صادرات. صادقی‌نیارکی توضیح داد: عملیات تجاری ما تا قبل از تصمیم‌گیری‌های جدید به گونه‌ای بود که در عمل کاهش ۱۷ درصدی وزن واردات داشتیم اما در مواد اولیه اصلی تولید کاهش۵۳ درصدی را در واردات شاهد بودیم و همانطور که اشاره کردم چنانچه تاریخ ثبت‌سفارش را در نظر نگیریم، این عدد به افت ۲۵ درصدی تقلیل می‌یابد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این داده‌ها در یک گزارش جمع‌آوری و به دو مصوبه منتهی شد، عنوان کرد: گمرکات اعلام کردند که حدود ۷ میلیون تن کالا اعم از کالاهای اساسی، واسطه‌ای، مواداولیه، ماشین‌آلات و برخی مواد‌مصرفی در گمرکات رسوب دارد. بنابراین اولین تصمیم راهبردی دولت و تیم اقتصادی در این حوزه بود تا تامین مواداولیه تولید شتاب بیشتری بگیرد. این مصوبه در تاریخ سیزدهم آبان ۹۹ ابلاغ شد و محتوای آن ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک بود. بر اساس این مصوبه، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک به این دستگاه اجرایی اجازه داده شد که کلیه کالاهای اساسی و ضروری مورد‌نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ دهم آبان ماه دارای قبض‌انبار بودند با اولویت‌هایی که وزارت صمت اعلام می‌کند، ترخیص کند. بنابراین به‌سرعت تعرفه‌های مشمول این مصوبه به گمرک اعلام شد. این تعرفه‌ها در دو مقطع به گمرک معرفی شدند. بر این اساس حدود سه هزار و ۸۳۸ ردیف تعرفه اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و ماشین‌آلات و تجهیزات به گمرک اعلام شد تا چنانچه فردی اعلام کند به ارز نیاز ندارد و می‌تواند بدون کد‌رهگیری این کالاهای رسوبی را از گمرک ترخیص کند، به او این امکان داده شود. از زمان تصویب این مصوبه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است. معاون صنایع وزارت صمت بیان کرد: ما شتاب فزاینده‌ای برای تخلیه گمرکات با تاکید بر مواد اولیه‌ای و واسطه‌ای را خواهیم داشت و در این مدل اقتصادی دولت، نگاه ما به تامین و تخصیص، نگاهی هوشمندانه و دقیق برای تامین مواد اولیه ضروری بخش تولید است.
او افزود: در ادامه و در مصوبه دوم رفتار سیاست‌های تجاری ما برای تامین نیازهای اصلی کشور تنظیم شد. مصوبه دوم با عنوان سیاست‌های جدید واردات و صادرات کشور و بسته ارزی جدیدی که دولت ارائه داد، ابلاغ شد. در این بخش نیز ما با نگاه هوشمندانه در خصوص تامین و تخصیص ارز اقدام کردیم. بنابراین ۶۱۳ ردیف تعرفه در حوزه مواد اولیه، اجزا و قطعات اعلام شد تا روش تامین ارز آنها علاوه بر روش بانکی و نیمایی، از طریق واردات در مقابل صادرات خود و غیر، استفاده از ارز اشخاص و استفاد از سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر باشد. تعداد این کالاها به حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه رسید که ارزش واردات آنها حدود ۵/ ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده است. اینها کالاهای مهمی بودند که بیشترین کاهش را در واردات تجربه کرده‌اند. وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مواداولیه بخش تولید این کالاها را اعلام کرد و امروز در سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برای این ۷۰۰ کالا با روش‌های مذکور وجود دارد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه بخشنامه ۲۴ تیرماه، تولید و صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرد و با تاخیر، اصلاحاتی در آن ایجاد شد، در این نشست گفت: با وجود سپری‌شدن حدود دو هفته از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، انتقال کوتاژهای صادراتی روان نیست. مشاهده می‌شود که تفکیکی نانوشته از سوی دستگاه‌های حاکمیتی بر کارت‌های بازرگانی تولیدی و غیرتولیدی اعمال می‌شود و به‌نوعی کارت‌های غیرتولیدی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. از آنجا که قانون تجارت چنین تفکیکی را قائل نشده، این تبعیض نارواست. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات از سرپرست امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که ردیف تعرفه‌هایی که امکان استفاده از ارز صادراتی را ندارند، به‌صراحت اعلام شود تا واردکنندگان پیش از ثبت‌سفارش از آن مطلع شوند. در ادامه سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند. معاون امور صنایع وزارت صمت در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر علاوه بر حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه مربوط به بخش صنعت، ۳۰۰ ردیف تعرفه کالاهای کشاورزی نیز در سامانه جامع تجارت مشمول تخصیص و تامین ارز بر مبنای روش جدید قرار گرفته، خبر داد که طی یک هفته آتی، امکان ثبت‌سفارش بر اساس کوتاژ صادراتی در این سامانه فراهم خواهد شد و بلافاصله در ادامه آن نیز استفاده از ارز اشخاص به‌کار گرفته می‌شود. او با بیان اینکه صادرکنندگان این اختیار را دارند که ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کنند یا آنکه با واردکنندگان متقاضی، وارد معامله شوند، افزود: در اجرای این مصوبات اخیر دولت، هیچ تفکیکی برای کارت بازرگانی واحدهای تولیدی یا غیر آن درنظر گرفته نشده و این مکانیزم برای همه دارندگان کارت‌بازرگانی قابل استفاده است. صادقی‌نیارکی با تکرار اینکه در شرایط فعلی، کالاهایی که بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند مورد هدف دو مصوبه اخیر دولت و بسته جدید تخصیص و تامین ارز قرار گرفته، افزود: با اجرای این سیاست، صادرات نیز افزایش خواهد یافت.
