مطابق ماده ۳۶ از قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار /  معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در کانون‌های مربوط حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول موفقیت در رفع اختلاف، طرفین اختلاف به هیات داوری مراجعه خواهند کرد.

بر اساس بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی هستند که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان، به‌صورت موسسه غیر دولتی، غیرتجاری و غیر انتفاعی به ثبت می‌رسند. از این رو همه نهادهای فعال در بورس مثل کارگزاران، مشاوران و معامله‌گران لازم است برای رتق و فتق امور صنفی خود و نیز رفع اختلاف بین اعضای خود یا اختلاف بین نهادهای عضو کانون و مشتریان آنها به منظور میانجی‌گری و ایجاد سازش، کانون و تشکل صنفی داشته باشند.

این کانون‌ها قبل از آنکه اختلافات در هیات داوری بورس مطرح رسیدگی شوند، مطابق دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار که در تاریخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۷ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسیده است، تکلیف دارند نهایت تلاش خود را به منظور ایجاد سازش بین طرفین به کار گیرند.

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل یاد شده، کمیته سازش متشکل از یک نفر نماینده بورس ذی‌ربط برحسب موضوع اختلافی به انتخاب هیات‌مدیره آن بورس، یک نفر به‌عنوان نماینده منتخب کانون و یک نفر نیز نماینده منتخب هیات مدیره سازمان بورس است.

طرفین دعوا یا نمایندگان آنها پس از تعیین وقت رسیدگی از سوی کمیته کانون، در جلسه شرکت کرده و در صورت حصول سازش، کمیته گواهی سازش صادر می‌کند و پس از ابلاغ به طرفین، پرونده را مختومه می‌کند، در غیر این صورت ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارائه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت به دبیرخانه هیات داوری، خواهان را جهت طرح دعوای خود به هیات داوری ارشاد می‌کند.

حصول سازش با اعلام رضایت طرفین دعوا امکان پذیر بوده و کمیته، حق تحمیل سازش بر طرفین را ندارد. در این صورت اگر توافق‌نامه‌ای هم نوشته شود، علی‌القاعده نوعی عقد و توافق صلح است و همانند گزارش اصلاحی صادره از ناحیه دادگاه‌ها، بین طرفین لازم‌الرعایه می‌باشد. طبق ماده ۱۵ دستورالعمل فوق‌الاشاره، عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از آنها، گواهی عدم سازش صادر می‌شود. در یادداشت بعدی به ساز و کار داوری خواهم پرداخت.

پاورقی:۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط