به گزارش خبرگزاری فارس، آمارها نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تا ۱۵ آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به آمار گمرک اعلام کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ اجرا شده و از همان زمان بارها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شد نتیجه اجرای چنین سیاستی، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم‌دستیابی به اهدافی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی خواهد بود.

۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹، به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است که ۸ میلیارد دلار از این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و ما‌به‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است. عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی موردنیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به‌صورت دستوری به این امر اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، این آمار نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از ابتدای سال تا نیمه آذر ۹۹، به میزان ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته و تامین شده است. همچنین به منظور واردات روغن خام در این مدت ۸۹۶ میلیون دلار تامین شده است. ۷۸۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی اختصاص یافته و برای واردات کنجاله سویا نیز ۷۱۱ میلیون دلار ارز دولتی هزینه شده است. تامین ارز برای واردات جو نیز معادل ۲۶۷ میلیون دلار بوده است. به منظور واردات ذرت هم یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف شده است. ارز تامین شده برای گندم هم ۳۳۴ میلیون دلار است. سایر کالاها هم ۱۱۳ میلیون دلار برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

با این حال دولت همچنان اعلام کرده در سال ۱۴۰۰ نیز رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون قانونی برای اجرای این سیاست مخرب و زیانبار وجود نداشته است، تداوم شرایط موجود در صورت عدم‌تعیین تکلیف قانونی دور از انتظار نخواهد بود.

مهم‌ترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شده است.  در جزء (۴) بند «ب» تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به‌صورت مبهم و بدون تعیین هیچ نوع سازوکار و شیوه عملکردی، به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS منابع وصولی را بدون سقف مشخصی به ردیف ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ واریز و از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ بدون سقف مشخص صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.  با توجه به موارد مذکور تصمیم‌گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت رانت‌های ناشی از نرخ‌های ارز متعدد در بودجه، یکی از محورهای مهمی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مسکوت مانده و نیازمند تعیین تکلیف است.

اخبار مرتبط