سال ۹۹؛ سخت‌ترین سال اقتصاد ایران
رونق تولید در کارخانه بخشنامه‌سازی
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در سال‌جاری بود، رئیس اتاق تهران در سخنانی، به بازگویی برخی شاخص‌های اقتصادی طی سال ۹۹ و چالش‌های اقتصادی و حوزه کسب‌و‌کار در این سال پرداخت و تاکید کرد سال ۹۹، یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور در طول چهار دهه اخیر بود.
رئیس اتاق تهران سپس به وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار گمرک ایران، طی ۱۱ ماهه امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۳۱ میلیارد دلار و میزان واردات نیز به ۳۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات حدود ۱۵ درصد و صادرات نزدیک به ۱۸ درصد افت را نشان می‌دهد. خوانساری افزود: توقع و انتظارها این بود که با توجه به توصیه‌های بسیاری که از سوی بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسان امر انجام گرفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست، یارانه نقدی به طور مستقیم به افراد پرداخت می‌شد اما با تداوم سیاست ارزی دولت، مجلس نیز ارز دو نرخی را برای سال آینده تصویب کرد. خوانساری در ادامه سخنانش به ناکامی‌ها در بازارهای مالی و بورس طی سال‌جاری نیز اشاره کرد و یادآور شد که به‌دلیل تلاطم زیادی که بورس تجربه کرد، بسیاری از تازه‌واردان به این بازار مالی که بخش عمده‌ای از آن را خانواده‌ها تشکیل می‌دادند، دچار ضرر و زیان شدند و عملا اطمینان و اعتماد این بخش از جامعه به بورس خدشه‌دار شد. وی از دیگر چالش‌هایی را که سال ۹۹ در زمین اقتصاد سر برآورد و برای رفع آن تدبیری اندیشیده نشد، نرخ بالای تورم عنوان کرد و گفت: به‌رغم هدف‌گذاری بانک مرکزی روی نرخ تورم ۲۲ درصدی برای امسال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این شاخص تا پایان امسال نرخ ۳۶ درصد را به ثبت برساند. خوانساری در عین حال، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و ضد و نقیض در حوزه کسب‌و‌کار را آفت دیگری دانست که به گفته وی، سال ۹۹ را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چالش‌برانگیز کرد. وی افزود: امسال، تولید کارخانه بخشنامه‌سازی پر رونق بود. رئیس اتاق تهران در پایان سخنانش و تشریح وقایع و چالش‌های اقتصادی سال ۹۹، از انتظارها برای سال آینده گفت و اینکه نرخ ارز تعیین تکلیف شود، بهای حامل‌های انرژی به سرانجام برسد و از همه مهم‌تر، تورم لجام‌گسیخته، مهار شود. خوانساری افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان ۱۸۶ کشور جهان، تنها ۹ کشور دارای تورم دو رقمی هستند که ایران جزو آن است.
ممانعت از توقیف کالای انبارها
در ادامه این جلسه، موضوع مشکل ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه نحوه ضبط کالای انبارها از سوی نهادهای قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران به بیان مقدمه‌ای از طرح این مشکل پرداخت و با اشاره به برخی تدابیر دولت برای کنترل و نظارت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی و ایجاد سامانه‌های متعدد، یادآور شد که برخی گشت‌های تعزیراتی و اختلافات میان صاحبان کالاها و دستگاه‌های نظارتی، منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد علیه فعالان اقتصادی در محاکم قضایی شده‌است. به گفته وی، فرآیند رسیدگی به این دست از پرونده‌ها نیز طولانی و زمان‌بر است که موجب خسارت مالی به فعالان اقتصادی شده‌است. حاجی‌پور در عین حال، به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم توقیف کالاهای اساسی در انبارها، تکیه کرد و یادآور شد که برای رفع مشکل فعالان اقتصادی و عدم تخلیه کالای انبارها باید تدابیری فوری اندیشیده شود. در همین ارتباط، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران نیز با اشاره به تشکیل و رسیدگی به پرونده تعزیراتی برخی صاحبان کالای انبارهای جنوب تهران در مجتمع قضایی شهرری و کهریزک، با بیان اینکه در رسیدگی به این پرونده‌ها کارشناسی دقیق و فنی در این محاکم قضایی صورت نگرفته است، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای بررسی فنی این پرونده‌ها، نماینده‌ای از تشکل‌های اقتصادی نیز در جلسات رسیدگی قضایی حضور داشته باشد و در عین حال، بررسی و رسیدگی به این دست از پرونده‌ها به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده موکول شود. در این رابطه، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از مکاتبات این سازمان با دستگاه قضایی برای ترخیص و رفع توقیف کالای انبارها که از سوی گشت‌های تعزیرات توقیف شده است، خبر داد و گفت: برخی از مشکلات پیش آمده در این زمینه، مربوط به ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از دستورالعمل‌های قانونی است و به جای نگهداری مواد اولیه واحدهای تولیدی در انبار کارخانه‌ها، در انبارهای جنوب تهران نگهداری شده که اختلافاتی را ایجاد کرده است. به گفته وی، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فهرستی از کالاهای مشمول به ثبت در سامانه بازارگاه و جامع انبارها تهیه و در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است. همچنین بهنام فریدونی، معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه تشخیص احتکار یا عدم آن، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است، یادآور شد که بر اساس قانون، شعبه قضایی محل وقوع تخلف، صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد. وی با این حال، از آمادگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برای گفتوگوی مستقیم با معترضان در این بخش و رفع ابهامات پیش آمده، خبر داد. استاندار تهران نیز در سخنانی در همین رابطه، از مسوولان سازمان صمت استان تهران خواست تا در تشکیل پرونده‌های قضایی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کالا در انبارها، تمام جوانب را مدنظر قرار داده و هوشمندانه‌تر برخورد کنند. وی تصریح کرد که نباید اختلالی در فعالیت واحدهای تولیدی با توقیف مواد اولیه آنها در انبارها ایجاد شود. محسنی بندپی در عین حال، پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای مشترک با حضور فعالان اقتصادی معترض و مسوولان سازمان صمت و دادگستری برای رسیدگی به موارد اختلافی را مطرح کرد.
