سه تشکل بزرگ غیردولتی در نامه به حسن روحانی سیاست‌های دولت را نقد کردند
بلاتکلیفی سه ساله ارزی تجار
این نامه حاوی پیشنهادهایی برای مدیریت ارزی کشور است. همچنین در این نامه که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ نوشته شده، تاکید شده است که پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند. روسای سه اتاق اعتقاد دارند عملکرد تجار در سامانه نیما، اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. چراکه عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده است.
گلایه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در حالی منتشر شده که روز گذشته در دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. البته جزئیاتی از این پیشنهاد اطلاع‌رسانی نشده است. حسن روحانی در این جلسه عنوان کرد برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد.
در عین حال، همزمان با انتشار نامه روسای سه اتاق به رئیس‌جمهور، کارنامه‌ای از عملکرد صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی نیز اعلام شده است. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۷/ ۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ خبر داده و عنوان کرده است در چند روز آینده، گزارش ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد. البته در متن نامه روسای اتاق‌ها به گزارش رسمی بانک مرکزی استناد شده است.
نامه روسای سه اتاق
روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در اواخر سال ۱۳۹۹ به رئیس‌جمهور نامه نوشتند که دیروز (یکشنبه ۱۵فروردین) اطلاع‌رسانی شد. این نامه حاوی بیان مشکلات صادرات و ارائه راهکار برای مدیریت ارزی کشور است.
در این نامه آمده است: «بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا به‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است. در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است که در همین شرایط سخت و غبارآلود، براساس اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، بالغ‌بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده است.»
در بخشی از این نامه به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره و عنوان شده است: «در چنین شرایطی، با تدابیری مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجا که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.»
همچنین در ادامه این نامه آمده است: «روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگر یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نشود، عملا اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مامور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که در نهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی مورد تایید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شد. اما اکنون به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متاسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبع آن ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقیمانده، به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجددا احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است. گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقیمانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. از این رو با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تامین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصا به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف شود. این پیشنهادها در جهت برطرف کردن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسوول در حوزه تجارت خارجی است و عملا ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد کرد.» این پیشنهاد در حالی ارائه شده که هنوز خبری از تصویب بسته پیشنهادی بخش خصوصی نیست.
پیش از این فعالان بخش خصوصی اعلام کرده بودند که عمده مشکلات حل شده با ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه واردات و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است. بسیاری از صادرکننده‌ها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است.
کارنامه بازگشت ارز صادراتی
همزمان با انتشار این نامه، آخرین عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز نیز روز گذشته اعلام شده است. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۷/ ۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ خبر داد و عنوان کرد: در چند روز آینده، گزارش ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد. احسان قمری در گفت‌وگو با «ایلنا» در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار کرد: ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۹ و با در نظرگرفتن مهلت چهار ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در این دوره ۷/ ۶۷ میلیارد یورو و میزان تعهدات با احتساب تخفیفات در نظرگرفته شده با توجه به قواعد قیمت‌گذاری و هزینه‌های نقل و انتقال وجوه، ۹/ ۶۱ میلیارد یورو است.
مسوول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی افزود: با توجه به بازگشت ۷/ ۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات، ۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است که این رقم در مقایسه با کل صادرات دوره برابر با ۶۳ درصد است. وی با اشاره به تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی به علت ابلاغ مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تشکیل کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تکمیلی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ هم مشخص خواهد شد. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی همچنین عنوان کرد: براساس گزارش‌های موجود تعداد صادرکنندگان در مهرماه ۹۹ یعنی در مهلت ایفای تعهد تا بهمن ماه، ۲۳.۶۶۸ صادرکننده بوده که در مقایسه با تعداد صادرکنندگان در پایان شهریورماه تعداد ۵۵۰ صادرکننده به مجموع صادرکنندگان افزوده شده است.
