اما ظاهرا وضعیت ذخایر برنج و اهمیت واردات آن به صورتی بوده که معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه هشدار داده است.

به ‌گزارش «ایسنا» آنچه درباره جریان واردات برنج در سال‌جاری در این مکاتبه اعلام شده، نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۵ تیرماه فقط ۳/ ۸۶ هزار تن به ارزش ۱/ ۷۸ میلیون دلار برنج وارد و از گمرک ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان برنج چند برابر بوده است؛ به‌طوری که ۶/ ۲۲۷ هزار تن به ارزش ۱/ ۲۴۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس واردات برنج در سال‌جاری از نظر وزنی ۶۹ درصد و از نظر  ارزش نیز به همین میزان کاهش داشته است.  از سوی دیگر میزان برنج وارداتی موجود در گمرک و بنادر به حدود ۱/ ۳۷ هزار تن می‌رسد و صرفا یک شناور حاوی ۱/ ۱۵ تن برنج وارداتی در حال تخلیه این کالا در بندر چابهار بوده و از ۲۶ فروند کشتی منتظر در لنگرگاه هیچ‌کدام حاوی برنج نیست.

معاون فنی گمرک همچنین بارگیری ۸ تا ۱۰ فروند کشتی برنج از کشورهای مختلف جهت حمل به ایران را نیز مورد اشاره قرار داده و گفته که با توجه به تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به گمرک ایران مبنی بر این‌که صرفا آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار بوده مشروط به این‌که دارای ثبت‌سفارش باشند امکان ترخیص دارند، در نتیجه صاحبان کالا به‌دلیل تاریخ رسیدن کشتی‌های بارگیری شده بعد از تاریخ ممنوعیت فصلی که عدم‌امکان ترخیص برنج‌های حمل شده و رسوب این کالا در گمرک را به همراه خواهد داشت، از ارسال محموله‌های خریداری‌شده امتناع کرده‌اند.  ارونقی تاکید کرده که با توجه به شرایط موجود و خشکسالی سال‌جاری به نظر می‌رسد که جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی، تصمیم ابلاغ‌شده نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.

بر اساس مندرجات ذیل یادداشت‌های کتاب مقررات صادرات و واردات، هر سال جهت حمایت از محصول داخل، از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می‌شود، در این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع است.

این در حالی است که برای امسال با توجه به شرایط خشکسالی و محصول داخلی، از مدتی پیش انجمن واردکنندگان برنج درخواست لغو ممنوعیت واردات را مطرح کرد و حتی در ستاد تنظیم بازار نیز به منظور تامین امنیت غذایی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد اعمال ممنوعیت از ابتدای مرداد‌ماه در دستور کار قرار گیرد، ولی طبق شرایط تعیین شده، امکان واردات نیز وجود داشته باشد.