چهار مشکل بنیادین نظام تامین اجتماعی در ایران
با توجه به‌گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، حرکت به‌سمت رفع چالش‌های پیش‌روی این سازمان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است؛ چراکه این سازمان به‌واسطه ماهیت خدمات و جامعه تحت‌پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تامین‌اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به‌زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل کردن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‌های آتی (بازنشستگی) و به‌طور کلی بهبود زیست اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود. بر اساس قانون تامین‌اجتماعی (تبصره 1 ماده 28)، تولیدکننده موظف است معادل ۲۳درصد حقوق کارگر (با احتساب بیمه بیکاری) را از درآمد کارگاه و ۷درصد را از حقوق کارگر به‌عنوان حق‌بیمه پرداخت کند و جمعا ماهیانه معادل ۳۰درصد حقوق کارگر را به‌حساب تامین‌اجتماعی بریزد که به لیست ماهیانه معروف است (سه درصد نیز سهم دولت است). طبق ماده 76، مشمولان این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
- حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
- سن مرد به‌شصت سال تمام و سن زن به‌پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
البته افرادی که 30 سال تمام کار کرده و حق‌بیمه مدت مزبور را به‌سازمان پرداخته باشند، در صورتی‌که سن‌مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد، می‌توانند درخواست مستمری بازنشستگی بدهند.
چالش‌های پیش‌روی این سازمان
چالش‌ها و مشکلاتی که سازمان تامین‌اجتماعی در طول این سالیان با آن مواجه بوده، خود به‌دو بخش چالش‌های بنیادین و تشدیدکننده افراز می‌شود:
چالش‌ها و مشکلات بنیادین: مبدا و منشأ این مشکلات عمدتا برخاسته از ساختارهای حاکم بر نهاد تامین‌اجتماعی است یا به‌دلیل تاثیرپذیری از عوامل بیرونی همچون شرایط اقتصاد کلان است. این دسته از عوامل جز از طریق اصلاحات ساختاری مرتفع نخواهند شد.
- دولتی بودن تصمیم‌گیران سازمان: در دهه ۸۰ در دو نوبت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت. در اساسنامه مصوب سال ۸۳، شورای‌عالی تامین‌اجتماعی از ۸ عضو دولتی، ۴ عضو کارفرمایی و ۳ نفر از نمایندگان بیمه‌شدگان تشکیل می‌شد که اعضای هیات‌مدیره را انتخاب می‌کردند. اما در سال ۸۹ دولت دهم با همراهی مجلس، اساسنامه را دوباره تغییر داد و سازمان را به‌صندوق فروکاست و هیات‌امنا را به‌جای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی نشاند. بر این اساس، هیات امنا از ۶ عضو دولتی، ۲ عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی تشکیل شد که عدم‌توازن در آن مشهود است. اساسنامه مصوب سال 1383 نسبت به‌اساسنامه فعلی سازمان تامین‌اجتماعی، همخوانی بیشتری با منطق سه‌جانبه‌گرایی داشت.
- کاهش نسبت پشتیبانی: شاخص «نسبت پشتیبانی» برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به‌تعداد مستمری‌بگیران. کاهش این نسبت خود برخاسته از عواملی همچون کاهش میانگین سن بازنشستگی، گسترش پوشش بازنشستگی، اشکالات در تعاریف و مصادیق مشاغل سخت، اعطای بازنشستگی زودهنگام و افزایش امید به‌زندگی است. این نسبت در 20 سال اخیر 45درصد کاهش داشته و به6/ 4 در سال 98 رسیده‌است.
- تاثیرپذیری از اقتصاد کلان: در دوره‌های رکود شاهد کاهش چشمگیر در کیفیت خدمات‌دهی این سازمان هستیم.
- تعارض منافع کارفرما و سازمان: تعارض منافع یکی دیگر از مشکلات کنونی مابین سازمان تامین‌اجتماعی و کارفرمایان و پیمانکاران است که برخوردهای سلیقه‌ای، عدم‌اجرای برخی قوانین و حتی تمرکز ماموران مالیاتی بر حسابرسی به‌جای بازرسی، از این چالش ناشی می‌شود. مشکلاتی مانند حسابرسی دفاتر در بازه زمانی بیش از یک سال، دریافت حق بیمه قرارداد از پیمان‌های خرید و فروش و عدم‌اجرای ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و ماده 40 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری نیز ذیل این چالش محسوب می‌شوند.
عوامل و چالش‌های تشدیدکننده: این دسته از مشکلات و چالش‌ها در سطح متفاوتی تعریف می‌شوند و بعضا از عوامل بنیادین ناشی می‌شوند. این چالش‌ها عبارتند از:
- بدهی دولت به‌سازمان
- فقدان فضای رقابتی
- عدم‌شفافیت به‌خصوص در رسیدگی به‌شکایات
- قوانین دست و پاگیر و قدیمی و البته تعدد آن (نزدیک به دوهزار بخشنامه و آیین نامه اجرایی)
-بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها
باید به این نکته اشاره کرد که ابرچالش عدم‌توازن در ورودی و خروجی سازمان، حاصل مشکلاتی چون بدهی دولت به‌سازمان، کاهش نسبت پشتیبانی و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها است.
جایگاه در شاخص بین‌المللی سهولت کسب وکار
شاخص سهولت کسب و کار یا همان Doing Business که همه‌ساله از سوی بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود، دارای 10 نماگر است که یکی از آنها نماگر پرداخت مالیات است. این نماگر به‌دلیل در برداشتن شاخص‌های فرعی نرخ مالیات نیروی کار (نرخ حق‌بیمه تامین اجتماعی)، تعداد پرداخت‌ها و ساعت‌های پرداخت آن، طبق گزارش بانک جهانی، مبنای محاسبه ما خواهد بود. در آخرین گزارش بانک جهانی که مربوط به‌سال 2020 میلادی است، ایران در بین 190 کشور در جایگاه 127 قرار گرفته‌است. در نماگر پرداخت مالیات نیز در رتبه 144 قرار دارد. جدول پیوست مقایسه‌ای بین جایگاه کشورهای ایران، ترکیه و آلمان در شاخص Doing Business است.
راهکار چیست؟
نظام تامین اجتماعی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که دامنگیر هر سه وجه تشکیل‌دهنده آن یعنی بیمه شونده، کارفرما و دولت شده‌است. هر کدام از این اضلاع، مشکلات را از زاویه دید خود بیان می‌دارند؛ مشکل عدم‌کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی از سوی کارگران، دست‌انداز بودن حق بیمه برای تولید از سوی کارفرمایان و هزینه‌های گزاف تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیز از سوی دولت مطرح می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد برای علاج ساختاری و نظام‌مند مشکلات تامین اجتماعی در ایران باید دید کلان‌تری نسبت به‌مسائل داشت. در مجموع و با توجه به‌چالش‌های ساختاری و تشدیدکننده که شرح آن در قسمت اول یادداشت گذشت و مطالعه تجربیات سایر کشورها از جمله آلمان و ترکیه در حوزه تامین اجتماعی که هرکدام دارای دلالت‌های روشنی در نسبت با نظام تامین اجتماعی ایران هستند، می‌توان نتایج و راهکارهای زیر را مدنظر قرار داد:
اصلاحات ساختاری: احیای رابطه سه‌جانبه‌کارگر، کارفرما و دولت، تعدیل نرخ جایگزینی متناسب با نرخ وابستگی، سیاست‌های حمایتی در راستای افزایش جمعیت، احیای مطالعات اکچوئری (علم محاسباتی است که در بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای و اعتباری کاربرد دارد)، کاهش تعامل مستقیم بین کارفرما و سازمان تامین اجتماعی.
اصلاحات پارامتریک: ایجاد شفافیت، پرداخت بدهی دولت، تعریف بازوی پژوهشی و مطالعاتی برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای، تاکید بر قانون محوری به‌جای بخشنامه محوری، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، کاهش تعداد دفعات مراجعه برای پرداخت حق بیمه، مدیریت بهینه صندوق‌ها با تمرکز بر تشریک مدیر در منافع حاصل از صندوق.
