این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی از جمله محصولات تولیدی بخش کشاورزی و مواد غذایی، مصالح ساختمانی شامل کاشی و سرامیک، سنگ ساختمانی، سیمان، ایزوگام، درب و پنجره‌های چوبی و آلومینیومی، شیرآلات ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد پلاستیکی، فرش، خرما و... توان بالایی برای حضور و رقابت در عرصه جهانی دارند، ولی به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگ تخصصی صادراتی در کشور، به‌رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های تولیدی نتوانسته‌اند جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی را کسب کنند.

از طرف دیگر صادرات در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا از یک‌سو باعث ایجاد منابع ارزی مطمئن و پایدار برای جلوگیری از بحران ارزی خواهد شد و از سوی دیگر، به‌تحریک تقاضا و رونق تولید در کشور می‌انجامد و در نهایت رفع موانع صادرات و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند اثر مستقیم بر اشتغال و تنظیم بازار داشته باشد.

بر همین اساس، اگرچه سهم صادرات غیرنفتی در ۲۰ سال گذشته به‌دلایل مختلف از جمله افزایش کیفیت تولید، توسعه فعالیت‌های بازاریابی، حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی، افزایش نرخ ارز و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی همواره افزایشی بوده و در سال‌های اخیر، به‌رغم همه موانع و تحریم‌ها بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار شده است، اما به‌همین نسبت تعداد صادرکنندگان حرفه‌ای رشد نکرده و با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و شرکت‌های کوچک و متوسط کشور به‌علت پایین‌بودن ظرفیت‌شان نتوانسته‌اند صادرکننده موفقی شوند. بنابراین می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی، نبود شرکت‌های بزرگ صادراتی و کوچکی آنها است. یعنی متاسفانه شرکت‌های صادرکننده ما شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و اغلب آنها در حد و‌اندازه بین‌المللی نیستند، در حالی‌که امروز در سطح بین‌المللی بحث ادغام مطرح است و تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند فعالیت کنند. شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ که توان بالایی برای صادرات دارند، می‌تواند در شکل‌گیری ارتباط مفید با تولیدکنندگان در داخل و مشتریان در خارج موثر باشد.

‌شرکت‌های صادرکننده ما به‌علت کوچک‌بودن در بازاریابی، مبادلات تجاری، رفت و آمدهای تجاری و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی محدودیت دارند. برای صادرکننده کوچک ما شرکت در نمایشگاهی که تنها هزینه رفت و آمد آن ۱۰۰تا ۱۵۰ میلیون تومان است، میسر نیست.

با توجه به این موارد، در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۵شرکت ایرانی صادرات بالای ۴۰ میلیون دلار داشته‌اند که عمده آنها شرکت‌های پتروشیمی و مشتقات نفتی و فولادی است، در حالی‌که ترکیه تعداد شرکت‌های بزرگ صادراتی‌اش به ‌۱۶۰۰شرکت می‌رسد که حکایت از آسیب‌پذیری صادرات کشور در مسیر بین‌المللی شدن دارد.

بر همین اساس با توجه به ‌برنامه‌های دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات در ۶ ماهه دوم سال‌۱۴۰۰ نسبت به‌دوره مشابه سال گذشته و دستیابی به‌ صادرات ۷۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴، تقویت شرکت‌های بزرگ و توانمند در حوزه صادرات در کنار حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند به‌عنوان یک برنامه عملیاتی در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط