بخش خصوصی همزمان با بررسی «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در مجلس ارائه کرد
حلقه تکمیلی حذف مجوزها
این طرح در حالی از سوی مجلس مطرح و بررسی شده که محیط کسبوکار ایران در سال‌های گذشته وضعیت نامناسبی را تجربه کرده است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن نیز به تعدد مجوزها برای کسبوکار و انحصار در فرآیند صدور برخی از مجوزها برمی‌گردد. بررسی «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در حالی در جریان است که بخش‌خصوصی نیز در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به بررسی آن پرداخته است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که این طرح دارای نواقصی است که بهتر است در جریان بررسی آن در مجلس به آن توجه شود. آنها عنوان می‌کنند که برخی از واحدهای تولیدی برای کسب مجوزها سال‌ها در صف ایستاده‌اند تا از سازمان‌های مختلف مجوز دریافت کنند. تعداد مجوزهای مورد نیاز برای آغاز به‌کار یک بنگاه اقتصادی گاهی به ۱۰۰ فقره نیز می‌رسد. همچنین در این نشست به تجربه اتحادیه اروپا در این‌خصوص نیز اشاره شده است. نمایندگان بخش‌خصوصی در این کمیسیون، پس از بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، پیشنهادهایی برای اصلاح این طرح مطرح و در این رابطه، ایجاد بیمه مسوولیت و ثبت‌محور‌بودن مجوزها را ابزاری برای سهولت در صدور مجوزهای کسب‌و‌کارها اعلام کردند. البته ثبت‌محور‌بودن یکی از مواردی است که در این طرح دیده شده و بخش‌خصوصی نیز موافق با آن است. در عین حال، فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که بیمه مسوولیت می‌تواند به کارآمدی ثبت‌محور بودن کمک کند.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با ۶ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها، احکامی در جهت شفاف‌سازی قوانین ناظر به کسبوکار و تسهیل و شفاف‌سازی تامین مالی تولید به قانون بهبود محیط کسب وکار را اضافه کند و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج کند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را در این‌باره منتشر کرده که در آن عنوان کرده است: دلیل عدم‌تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسبوکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۳ شهریور سال‌جاری با عنوان «گام اول حذف مجوزها» ضمن توضیح این طرح، عنوان می‌کند: انحصار در اعطای مجوزهای کسبوکار در برخی از بازارها موجب شده هزینه خرید خدمت از سمت متقاضیان به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در این میان، علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش مجوزها نیز شکل گرفته است.
«طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در گام اول با هدف رفع انحصار از فرآیند صدور مجوز در «بازار خدمات حقوقی»، در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت. این طرح را می‌توان گامی در جهت نجات این بازار از انحصار دانست. حال همزمان با بررسی این طرح در مجلس، فعالان اقتصادی نیز گرد‌هم آمدند و از زوایای دیگری به این طرح نگاه کردند. حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در نشست این کمیسیون با بیان اینکه بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، نظارت پیشینی برای شروع کسبوکار در کشور در اولویت قرار گرفته است، یادآور شد که این طرح همچنان دارای نواقصی است که اثر‌گذاری آن را مورد تردید قرار داده‌است. به گفته وی، در این طرح به تمامی اجزای موثر در اکوسیستم کسبوکار به‌طور همزمان توجه نشده، درحالی‌که برای کارآمدی این طرح باید سطح عمومی تمامی اجزای محیط کسبوکار بهبود یابد.
وی در گفت‌وگوی تکمیلی به «دنیای‌اقتصاد»، گفت: در این طرح آیین‌نامه‌ای با مجموعه مقررات فنی و حرفه‌ای کامل که همه انتظارات حاکمیتی را مشخص کند، دیده نشده است. این آیین‌نامه می‌تواند مانند آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی عمل کند. علاوه‌بر این بیمه مسوولیت نیز در این طرح مغفول مانده است. فروزان‌فرد ادامه داد: طرح کنونی مجلس مورد تایید ماست و اعتقاد داریم که حمله خوبی را برای افزایش فشار برای حذف المان‌های بی‌حاصل آغاز کرده است. اما این دو جزء یعنی همان آیین‌نامه فنی و حرفه‌ای و بیمه مسوولیت را باید در نظام مجوزدهی ببیند.
مهدی فلاحیان، کارشناس کمیسیون نیز در تفسیر این طرح و ابهامات آن، تصریح کرد که در حال‌حاضر، برای تاسیس برخی واحدهای تولیدی در کشور، نزدیک به دو تا سه‌سال زمان و ارائه بیش از ۱۰۰ مدرک نیاز است. وی با بیان اینکه بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مجوزها به دو گروه تاییدمحور و ثبت‌محور تقسیم شده‌است، اضافه کرد که بر اساس این طرح، تغییراتی در برخی قوانین موجود صورت گرفته، با این حال نیاز به برخی اصلاحات در آن کماکان احساس می‌شود و ضروری است. فلاحیان برقراری مقررات فنی را یکی از حلقه‌های تکمیلی در کسب‌و‌کارها عنوان کرد که به گفته وی، در این طرح به آن توجه نشده‌است. وی همچنین ایجاد بیمه مسوولیت و نیز تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای رتبه‌بندی را جزو الزاماتی برشمرد که به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی باید در این طرح گنجانده شود.
در ادامه رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با تاکید بر ایجاد بیمه مسوولیت در کشور، کارکرد این ابزار در کشورهای توسعه‌یافته را موفق دانست و در توضیح آن، گفت: در اتحادیه اروپا، فعالیت هر کسبوکار پس از ثبت مجوز و تایید آنکه فرد متقاضی روی اجرای مقررات فنی تعهد لازم را دارد، آغاز می‌شود اما برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است متوجه مصرف‌کنندگان شود، فعال اقتصادی موظف است مبلغی را نزد حساب بانکی دولتی متناسب با نوع تولید خود، بلوکه کند یا آنکه از بیمه مسوولیت استفاده کند. فروزان‌فرد در عین حال یادآوری کرد که نمونه مشابه بیمه مسوولیت، در حوزه مجوز رانندگی در کشور و صدور بیمه شخص ثالث اجرا می‌شود که کارکرد موفقی نیز تاکنون داشته و می‌توان این شیوه را با ساختاری روشن و کارآمد در حوزه کسبوکار کشور تسری داد. وی خاطرنشان کرد که برای تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار، استفاده از ابزار بیمه مسوولیت می‌تواند پیشران توسعه در این بخش شود.
در بخش دیگری از این نشست، معرفی استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ در دستورکار قرار گرفت. به گفته حسن فروزان‌فرد، این استاندارد که به موضوع حکمرانی سازمانی می‌پردازد، سرانجام پس از نزدیک به چهار سال مطالعه و بررسی، طی ماه گذشته از سوی سازمان بین‌المللی استاندارد به‌طور رسمی منتشر شد. به گفته وی، ترجمه و تدوین استاندارد ملی ایزو ۳۷۰۰۰ به‌عنوان یک راهنمای حرفه‌ای، در دستورکار انجمن مدیریت کیفیت ایران قرار گرفته و تا پیش از پایان سال‌جاری، متن رسمی برگردان این استاندارد به فارسی، منتشر خواهد شد.
