سلیمی خواستار اعطای مشوق‌‌‌‌‌هایی شد تا این سرمایه‌‌گذاران، ایران را ترجیح دهند.   به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، سید‌حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و عضو هیات واگذاری مجوزهای سرمایه‌گذاری با بیان اینکه در هر جلسه این هیات به‌طور تقریبی، ۳۰‌درصد درخواست‌‌ها برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌‌گذاران افغانستانی مطرح شده است، گفت که ارزش این درخواست‌‌ها از ۳۰۰ هزار دلار تا حدود ۲۰ میلیون دلار متغیر است. وی افزود: در آخرین جلسه هیات واگذاری مجوزهای سرمایه‌گذاری که در مهرماه برگزار شد، حدود ۴۴ طرح سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت که حدود ۱۷ طرح مربوط به سرمایه‌‌گذاران افغانستانی بود. به گفته سلیمی، از ابتدای انقلاب تاکنون، حدود ۶۰۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح شده است که سرمایه‌‌گذاران افغانستانی بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری در ایران را به خود اختصاص داده‌‌اند و این سرمایه‌‌گذاران به‌طور تقریبی حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه را وارد ایران کرده‌‌اند. سلیمی با اشاره به اینکه بعد از تحولات سیاسی در افغانستان طی ماه‌های اخیر، درخواست‌‌های سرمایه‌گذاری از سوی اتباع این کشور افزایش یافته است، ادامه داد: پیش از این، درخواست‌‌ها بیشتر معطوف به رقم ۳۰۰‌هزار دلار به‌عنوان کف سرمایه‌گذاری برای دریافت اقامت بود، اما اخیرا این ارقام افزایش یافته است، به‌طوری که اکنون یک پروژه سرمایه‌گذاری برای کشت محصولات کشاورزی و دامپروری با رقم ۱۷ میلیون دلار در کرمانشاه تعریف شده است؛ یا یکی از سرمایه‌‌گذاران، پروژه‌‌ای برای کشت گلخانه‌‌ای در منطقه خراسان ایجاد کرده است که ارزش این سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون دلار است. او اضافه کرد: ۸۰‌درصد سرمایه‌گذاری افغانستانی‌‌ها در خراسان‌رضوی صورت‌گرفته است.

سلیمی ادامه داد: آنچه اخیرا نگرانی ایجاد کرده، آن است که سرمایه‌‌گذاران افغانستانی به‌سوی سرمایه‌گذاری در ترکیه تمایل پیدا کرده‌‌اند. به هرحال، آنها در ترکیه با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری می‌توانند علاوه‌بر اقامت، گذرنامه ترکیه را نیز دریافت کرده و به‌سرعت مجوزهای لازم، نظیر حق تحصیل فرزندانشان را دریافت کنند، در حالی‌که در ایران، این فرآیند طولانی بوده و آنها با سرمایه‌گذاری این رقم تنها از اقامت پنج ساله برخوردار می‌شوند که پس از پنج سال باید آن را تمدید کنند. سلیمی سپس، با اشاره به نیاز کشور به منابع مالی، بر تعیین مشوق‌‌‌‌‌هایی که موجب ارجحیت‌یافتن ایران برای سرمایه‌‌گذاران خارجی از جمله سرمایه‌‌گذاران افغانستانی می‌شود، تاکید کرد و گفت: تسریع در صدور ویزا، اصلاح شرایط اقامت و نیز تعیین معافیت‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌‌گذاران خارجی از جمله این مشوق‌‌هاست. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در بخش دیگری از سخنانش، به سهم ۴۴‌درصدی ایران در تامین کالاهای موردنیاز افغانستان اشاره کرد و توضیح داد: حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجرانی که زمانی در ایران ساکن بودند، انجام می‌شود، از این‌رو برای حفظ سهم بازار و توسعه این ظرفیت نیز باید به برقراری راه‌ها و ارتباطات جدید بیندیشیم.

سلیمی با یادآوری مشکلات مهاجران افغان برای اقامت، دریافت شناسنامه و نیز حق‌تحصیل فرزندان آنها در ایران اظهار کرد: برای توسعه مراودات با این کشور می‌توان از الگوهای مختلفی بهره گرفت؛ از جمله ایجاد واحد صنعتی مشترک در خاک افغانستان به‌ویژه در صنعت خودرو یا حوزه معدن‌‌کاری. همچنین با توجه به برخورداری افغانستان از آب کافی، می‌توان نسبت به کشت فراسرزمینی، فراوری محصولات در ایران و صادرات به این کشور اقدام کرد.