رقابت ناهمگون در واگذاری‌‌ها
در صورتی‌که صرفا تملک نمی‌‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مساله مدیریت بخش‌خصوصی قابل اهمیت‌‌تر از تملک واحدهاست. او ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تاکنون هر آنچه به بخش‌خصوصی واگذار شده عاقبت‌‌به‌‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش‌خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه‌‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود. رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخــــش‌خصوصی، گفـــت: در قانون سیاســـت‌های اصـــل۴۴ بر توانمـــندســـازی بخش‌خصوصی تکیه شده است؛ یعنی اگر قرار است این‌‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شوند باید کمک‌‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش‌خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود؛ اما متاسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش‌خصوصی حتما با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌‌زننده‌‌ای است.
شافعی با تاکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش‌خصوصی غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش‌خصوصی از سوی دولت حمایت شود. مثلا تسهیلات لازم در اختیارشان قرار بگیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند، اما در حال‌حاضر این بخش توانمندسازی، اصلا انجام نمی‌شود.
شافعی با انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با بخش‌خصوصی در فرآیند واگذاری‌‌ها گفت: اگر دقت کنید در واگذاری هر واحدی به خصولتی، آب از آب تکان نخورده و گویی همه‌چیز بی‌‌اشکال و درست است، اما هرجا که به بخش‌خصوصی واگذار شده مشکلاتی به‌دنبال آمده است؛ درحالی‌که طبق سیاست‌های اصل۴۴ این واحدها باید به بخش‌خصوصی خالص واگذار شوند. او ادامه داد: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌‌ها در دولت خود را رقیب بخش‌خصوصی می‌‌دانند؛ اما بخش‌خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌‌داند. ما معتقدیم بخش‌خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: با شرایط فعلی بخش‌خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد. شافعی گفت: قطعا اگر قوانین و مقررات و آیین‌‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، این می‌تواند اعتماد بخش‌خصوصی را احیا کند.
